طالب النائب جاسم السعيدي بإزالة المجسمات والصور العارية من المحلات التجارية، مؤكدا أهمية وضع ضوابط للإعلانات تتفق مع الآداب العامة والقيم الدينية. وقال السعيدي في جلسة مجلس النواب أمس إن "المجسمات والإعلانات الجارحة للحياء في الشوارع تشكل خطورة على أبنائنا وبناتنا، إذ تسهم في إثارة غرائز البعض، وقد اشتكى منها القاصي والداني عبر الوسائل الإعلامية، وتضرر منها المواطنون والمقيمون". كما طالب السعيدي بردع الشركات والمؤسسات التي تتعمد الإثارة لتسويق منتجاتها، والمحافظة على الأجيال والشباب والشابات والأطفال من خطر الإعلانات الخليعة، وتفعيل القانون الخاص بتنظيم الإعلانات. وأضاف "من الغريب والمضحك في الوقت ذاته أن تحمل وزارة التجارة المسئولية وزارة شئون البلديات والزراعة وكل منهما تلقي اللوم على الأخرى، ولذلك صرنا في "حوسة"، لا ندري إلى أية وزارة نتجه، ومن المسئول الآن عن المجسمات العارية في المحلات، ومن يسحب العاريات من الطرق؟".

وكان المجلس حينذاك يناقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المقترح برغبة المقدم من السعيدي بشأن وضع ضوابط لنوعية الإعلانات المسموح بوضعها في الشوارع وعلى واجهة المحلات التجارية من صور وأعلام ومجسمات عارية تبعا للنظم والتقاليد الوطنية والشريعة الإسلامية ومعاقبة كل من يخالف ذلك، وقد وافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على المقترح وتقرر رفعه إلى الحكومة. فيما اعتبر النائب إبراهيم العبدالله أن المقترح يتجاهل القانون المختص بتنظيم عملية الترخيص للإعلانات، منوها بأن ضعف الرقابة يعد قضية أخرى، ويمكن للنائب التقدم بسؤال إلى الوزير المختص بهذا الشأن. وبخصوص المجسمات العارية التي تحدث عنها السعيدي قال "عيب أن نتحدث عنها في هذا المجلس، وإذا كانت تثير غرائز البعض فأقترح إحالتهم إلى أطباء نفسانيين لعلاجهم". ومن جهته أكد نائب رئيس لجنة المرافق النائب غانم البوعينين أن وزارة شئون البلديات هي المعنية بالموضوع، وأن اللجنة لم تغفل وجود قانون لتنظيم الإعلانات، ولكنها لاحظت أن الكثير منها تحمل مخالفة واضحة وصريحة للآداب العامة والقيم والعقائد الدينية. وأضاف "إذا كان في المجلس من يقول إن إعلانات الشوارع ليس فيها مخالفة للعقائد فليتفضل"