أقر مجلس النواب في جلسته أمس المقترح برغبة بشأن صرف إعانة مالية للأسر المحتاجة المسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية مقدارها 600 دينار سنويا تصرف على ثلاث دفعات، وهو المقترح المقدم من النواب: أحمد حسين، محمد آل الشيخ، عبدالله الدوسري، حمد المهندي، ومحمد الخياط. وقبل أن يقر المجلس المقترح ويتقرر رفعه إلى الحكومة، نزل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من على منصة الرئاسة - تاركا إياها لنائبه الأول عبدالهادي مرهون - وذلك وفقا للائحة الداخلية، كي يتسنى له التعليق على المقترح، وقال في مداخلته "أذكر أنني قرأت كتابا منذ 47 سنة لمؤلفه محمود السباعي اسمه "أرض النفاق"، ومازلت أذكر المعاني التي يتضمنها. كل الأعضاء مخلصون لكن أحيانا ينقصنا شيئ من الشجاعة، علينا ألا نفكر فقط فيمن أوصلونا بل في مستقبل الأجيال المقبلة، ولو كنت من ضمن مقدمي هذا المقترح لكنت شاكرا ما تحقق بفضل جهود جميع النواب في المجلس، فالحكومة استجابت لزيادة مخصصات المساعدات الاجتماعية ورفعتها من 4 ملايين إلى 8 ملايين دينار، ووافقت أيضا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتم تضمين الموازنة 20 مليون دينار له، فلو كنت من مقدمي المقترح لطلبت سحبه وشكرت الحكومة.

فمن عمل شيئا مشرفا نقول له شكرا وشكرا وشكرا. إن بعض المناقشات ليس فيها بعد إلا عواطف الناخبين وهذا شيء خاطئ، فمن تم إيصاله إلى المجلس يكون من النخبة والأفضل، وعلينا كأعضاء ونواب ألا ندار من الخارج، لا تأثير من صحافة أو جمعيات أو غيرها، نحن من نحدد الجهة ونمسك بدفة السفينة.

هناك مبالغ انقطعت عنا، واليوم نحن نستجدي المساعدات يمينا وشمالا، خسرنا 50 ألف برميل نفط يعني 200 مليون دينار سنويا، ما جدوى المبادرات التي تسعى لزيادة المساعدات من الدول المانحة في الخليج وتسعى إلى إعادة 50 ألف البرميل؟ هناك من يطالب بسد العجز وينتقد كبر حجم الدين العام، أنا فقط أسأل ما خطوات الحكومة لتسده، أعتقد انه لن يسد إطلاقا. نحن لم نعش وفي أفواهنا ملاعق من ذهب، عرفنا الفقر، ولا داع لأن نذكر ماذا كنا نأكل ونشرب. مصالح الشعب والوطن تؤخذ بالتدرج لا بالعواطف، ويفترض شكر الحكومة". فيما أشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، منوها بأن هدف المقترح مطبق حاليا، ولذلك لا حاجة إلى رفعه إلى الحكومة. ورد النائب محمد آل الشيخ بأن المقترح المقدم مختلف عن قانون الضمان الاجتماعي والمساعدات الشهرية لأسر ذوي الدخل المحدود، إذ بموجبه تصرف المساعدات في ثلاثة مواسم هي افتتاح المدارس، شهر رمضان، وفصل الشتاء، وبعض المناسبات.

نقترض كالشحاتين والمتسولين

من جهته علق النائب علي مطر على كلام الظهراني قائلا "كلامه نابع من حرص على مصلحة الوطن، لكن ينبغي علينا معشر نواب الشعب يا من حملتم الأمانة وستسألون عنها يوم القيامة، إذ أول ما يفقد المسلم من دينه الأمانة وآخرها الصلاة. هناك عجز له أسباب معلومة والبحرين ربما تطلب مساعدات من دول أخرى لأن ليس هناك تخطيط لصرف الموازنة صرفا جيدا. وكلكم تعلمون أين تصرف أموال بالملايين سنويا لا نريد أن نذكر الآن إلى أين، لكن وللأسف الشديد فالبعض حتى في الخارج يحاربوننا لأننا نتكلم عنها. هذه ليست دعايات انتخابية، من في الخارج تعودوا على أن يعيشوا على الفتات ويسكتوا ويدافعوا، والبعض لم يصدق الجلوس على مقاعد وفيرة ومازالوا يسكتون وهذا غير صحيح. الكل يعلم أن هناك أموالا تضيع ونشاهد ما يحصل في البلاد وإلا لم يكن هناك عجز ونضطر إلى أن نقترض من الدول الأخرى مثل الشحاتين والمتسولين".

أما النائب أحمد حسين فقال "نحن لا ننكر جهود الحكومة والنواب، أنا أعرف طلبة لا يحصلون على وجبة إفطار، ونحن حينما نتكلم نفكر في الشجاعة وفي المستقبل، إن رفع المساعدات الاجتماعية إلى 8 ملايين دينار أي زيادتها للأسر من 25 دينار إلى 50 دينار لا يؤثر كثيرا على العوائل المحتاجة. رجاء أبومحمد "الظهراني" لا تعتقد أني أقدم المقترح بناء على عواطف الناخبين".

لا للاتهام والتشكيك

أما النائب عيسى المطوع فقال "لا نريد اتهاما ولا تشكيكا، فهناك مستمسكات كثيرة، ولا نريد فتح هذه الأبواب. كل نائب يتحمل مسئوليته، والممارسات السياسية تتطلب التعامل بحكمة مع كل الجهات، نتمنى أن نرى دعما صريحا لتعديل الرواتب ولمشروع الضمان الاجتماعي. كما أن الكل يحاسبه الله على نيته، فكلما تكلمنا عما يتصل بالوضع المعيشي للمواطنين قالوا دغدغة مشاعر، وإذا لم نتكلم قالوا إننا بعيدون عن هموم المواطنين، هذه مشكلة الآن، وإذا جاء هذا الأمر من الصحافة يمكننا أن نعذرهم، لكن في المجلس يفترض أن ندعم بعضنا البعض". وفي هذه الأثناء طلب النائب غانم البوعينين نقطة نظام منوها بأن النواب بدأوا يتكلمون خارج إطار المقترح برغبة، طالبا طرح المقترح للتصويت. ما تسبب في غضب النائب علي مطر ليصرخ قائلا "إذا نواب شعب ما يتكلمون عن مصلحة شعب كيف يعني، واحنه مو جهال تعلمونا القانون".

صناديق خيرية "سياسية"

من جهته عاود الظهراني طلبه إلقاء مداخلة مشددا على أهمية أن يقتصر المقترح على الأسر المسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية فقط، وليس الصناديق الخيرية، مستندا في ذلك إلى مداخلة سابقة لمطر نوه فيها إلى أن بعض الصناديق تنشأ لأغراض سياسية، ولذلك قال الظهراني "إذا كانت بعض الصناديق سياسية فهذه مصيبة أن تقرر من يستحق المساعدات ومن لا يستحق". وكان مطر ذكر بأن "الصناديق الخيرية في ازدياد، وبعضها أنشئ لأغراض سياسية وغيرها ولذلك لا يصلح أن ترشح أسماء تحظى بإعانة من وزارة الشئون الاجتماعية". كما كان مطر ونائبان من أعضاء لجنة الخدمات هما سعدي محمد وإبراهيم العبدالله متحفظين على إضافة الصناديق الخيرية في المقترح، بحجة اختلاف المعايير المعتمدة لديها للاستحقاق. فيما وافق النائبان أحمد حسين ومحمد آل الشيخ باعتبارهما من ضمن مقدمي المقترح على حذف ما يتعلق بالصناديق من المقترح