رفضت أمس محكمة الاستئناف العليا، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وفي أمانة السر نايف الذوادي، الاستئناف الذي تقدم به محامو مركز البحرين لحقوق الإنسان " المنحل"، لإعادة فتح المركز. وكانت المحكمة المدنية الكبرى - الغرفة الإدارية - برئاسة القاضي سعيد الحايكي، رفضت إعادة فتح المركز، الذي قدم بعض أعضائه دعوى ضد وزير العمل للطعن في قرار حله، ورفضت المحكمة الدفع بعدم دستورية قانون الجمعيات الصادر العام، 1989 وأكدت أن قرار حل المركز جاء "سليما مستوفيا لشروط صحته، وخاليا من أي عيب يبطله أو مخالفة للقانون"، وأن الوزير ابتغى من إصداره "المصلحة العامة"، المتمثلة في استقرار الأوضاع والأمن
العدد 1013 - الثلثاء 14 يونيو 2005م الموافق 07 جمادى الأولى 1426هـ
