اعتذر الوكيل المساعد للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة فائق منديل عما أسماه خللا في تمرير رخصة بناء فندق تايلوس من دون المرور على المجلس البلدي لبلدية المنامة. جاء ذلك خلال حضوره اجتماع المجلس الاعتيادي الثامن عشر أمس. وتعهد منديل بالتعاون مع المجلس البلدي وعدم الوقوع في خطأ مماثل مستقبلا.

إلى ذلك صوت المجلس بالإجماع على مشروع توسعة شوارع الجفير اذ سيشمل توسعة تقاطع شارع الفاتح مع شارع الجفير وتوسعة شارع الجفير على امتداده من دوار المدرسة الأميركية حتى تقاطعه مع شارع الفاتح، إضافة إلى إنشاء تقاطع مدار بإشارة ضوئية عند مدخل قرية الجفير وتوسعة الشارع ليصبح شارعا مزدوجا مع زيادة عدد المسارات إلى ثلاثة.

"بلدي المنامة" يقر مشروع توسعة شارع الجفير

"التخطيط العمراني" يعتذر عن مخالفة فندق تايلوس

المنامة - عبدالله الملا

قدم الوكيل المساعد للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة فائق منديل اعتذاره عما أسماه خللا في تمرير رخصة بناء فندق تايلوس من دون المرور على المجلس البلدي لبلدية المنامة. جاء ذلك خلال حضوره اجتماع المجلس الاعتيادي الثامن عشر أمس.

وأشار عضو المجلس البلدي صادق رحمة إلى أن تمرير الرخصة يعد مخالفة قانونية صريحة لأن المجلس معني بالموافقة أو الرفض، ولا يجوز لأي مسئول أن يقفز على صلاحيات المجلس.

وتعقيبا على ما أورده العضو رحمة، قال منديل: "أشكر المجلس على دعوتهم لنا لتوضيح المسألة، وأؤكد أن إدارة التخطيط العمراني على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس وأن هذا الخطأ الخارج عن الإرادة لن يتكرر مرة أخرى".

وفي السياق نفسه، أشار رئيس اللجنة الفنية بالمجلس شملان الشملان إلى أن اللجنة تسلمت رسالة من مدير عام بلدية المنامة بشأن موافقة إدارة التخطيط على 4 عمارات، وأوضح أنه "من المفترض أن تقوم الإدارة بتوجيه الرسالة إلى المجلس"، إلا أن مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن بين أن هناك اتفاقا مسبقا ينص على تحويل الطلبات الشخصية من إدارة التخطيط إلى الجهاز التنفيذي، على أن يحول الجهاز التنفيذي هذه الطلبات إلى المجلس للنظر فيها.

وبدوره شكر رئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة مرتضى بدر الوكيل المساعد للتخطيط العمراني على استجابته لدعوة المجلس واعتذاره وتعهده بالتعاون مع المجلس.

إلى ذلك، ناقش المجلس البلدي في اجتماعه الاعتيادي مسودة القرار بشأن ترك وتخزين هياكل السيارات وحطام المركبات المهجورة. وأشار محامي البلدية جميل عيسى إلى أن مسودة القرار أخذت من قانون الصحة العامة والبلديات والإشغالات العامة، وتتضمن المسودة تعريفا بمركبات السكراب والمركبات المهجورة والعقوبات والجزاءات. ووافق المجلس بالإجماع على مسودة القرار.

اختيار قرية لتطويرها في العام 2006

وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة طارق الشيخ: "كما تعلمون فإن المجلس سبق واختار قرية الصالحية لتطويرها في العام 2005م، وأرسلت وزارة الأشغال خطابا بعد ذلك لاختيار قرية لتطويرها في العام ،2006 ونظرا إلى كون قرية كرباباد القرية الثانية بعد الصالحية فقد اتفق الأعضاء في اللجنة على اختيارها للتطوير".

وأشار العضو صادق رحمة إلى أن اللجنة قامت بزيارة الدوائر وتبين أن قرية كرباباد هي الأكثر ضررا، إذ يوجد ما يقارب 11 طريقا وممرا غير مرصوف.

وبين الشيخ أن لجنة الخدمات أوصت باختيار كرباباد، كما أوصت بتفعيل خطة وزارة الأشغال للعام 2005 وخصوصا في المناطق التي لم يشملها أي تطوير. إلا أن المجلس صوت بالغالبية على تفعيل الخطة للأعوام ،2003 2004 و2005م.

وعرج المجلس على موضوع توسعة شارع الجفير، إذ أفاد الشملان بأن اللجنة الفنية في اجتماعها السابع والثلاثين تسلمت رسالة من القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق عبدالنبي الصباح ردا على خطاب المجلس الموجه للإدارة بشأن مشروع إسكان الجفير. وطرح الأعضاء مسألة توسعة تقاطع شارع الفاتح مع شارع الجفير وتوسعة شارع الجفير على امتداده من دوار المدرسة الأميركية حتى تقاطعه مع شارع الفاتح، إضافة إلى إنشاء تقاطع مدار بإشارة ضوئية عند مدخل قرية الجفير وتوسعة الشارع ليصبح شارعا مزدوجا ذا مسارين مع زيادة عدد المسارات إلى ثلاثة.

وقال عضو المجلس وممثل الدائرة السيديوسف هاشم: "إن الدراسة المرورية المعدة من قبل إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال والإسكان لتوسعة شارع الجفير مع شارع الفاتح والطرق ذات العلاقة والمرتبطة بشارع الجفير، والتوصيات التي أوصت بها الدارسة تستحق كل التقدير والشكر منا لهذا الإنجاز الذي نرجو أن يدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن. وقد تم عرض الموضوع على مجلس أهالي الجفير والغريفة الذين أبدوا موافقتهم على هذا المشروع، ونحن إذ نشكر الإخوة في إدارة تصميم وتخطيط الطرق نرجو منهم سرعة استملاك العقار المحاذي لشارع الجفير لكي يتمكنوا من تنفيذ المشروع". وصوت المجلس بالإجماع على المشروع.

وانتقل الأعضاء إلى مناقشة موضوع تخصيص جزء من مجمعي 330 و331 في منطقة الزنج كمنطقة يسمح فيها بفتح عيادات طبية، إذ ترد إلى المجلس الكثير من الطلبات لفتح عيادات في هذه المنطقة، ولاسيما أنها تحوي عددا كبيرا من العيادات.

وقال الشملان: "ترد إلى اللجنة الفنية مجموعة من الطلبات لفتح عيادات طبية في عدة مناطق وخصوصا منطقة الزنج بمجمع 330 و331 ونظرا إلى توجه المجلس البلدي لبلدية المنامة لتخصيص بعض المناطق بحسب النشاط كتحديد مناطق للعيادات ومناطق للمكاتب الإدارية وغيرها، ارتأت اللجنة بعد الرجوع إلى ممثل الدائرة والجهاز التنفيذي، تصنيف المنطقة من شارع 35 وتقاطع شارع 66 وشارع عمان والقادسية كمنطقة يسمح فيها بفتح العيادات الطبية". وقرر المجلس تأجيل الموضوع لحين انتهاء الجهاز التنفيذي من مسح المناطق وإعداد الخرائط ومن ثم إصدار القرار بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى.

إثر الحكم بعدم دستورية رسوم البلدية

هجرس يطالب بالاعتذار للمواطنين ومحاسبة المسئولين وإعادة الأموال

مدينة عيسى - محرر الشئون المحلية

طالب عضو المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ممثل الدائرة التاسعة وليد هجرس - على إثر ما نشر أمس في الصحافة بشأن "عدم دستورية رسوم البلدية" والذي بمقتضاه قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية الرسوم المستحصلة لإحدى الشركات - بالاعتذار للمواطنين "جراء ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية ومحاسبة كل مسئول سابق تسبب في الأضرار المادية على الأهالي وتكوين لجان بجميع الوزارات للتأكد من الرسوم "استحداث، تعديل ، إلغاء" قانونية استحصال الرسوم"، كما طالب بإعادة "جميع الأموال التي استحصلت من المواطنين من غير وجه حق".

وأوضح في بيان أصدره بهذا الخصوص أنه "سبق أن تطرقت منذ انطلاقة المجالس البلدية الى أن هناك إشكالا قانونيا في رسوم البلدية كالآتي: رسوم ليس لها مستند قانوني، رسوم متعارف عليها وليس لها مستند، قرارات صادرة بصفة شخصية، رسوم لها قرارات وزارية وقرارات بمرسوم أميري".

وأشار هجرس في بيانه إلى خطاب صادر من مكتب وزير المالية والاقتصاد الوطني بتوقيع وزير المالية آنذاك إبراهيم عبدالكريم يقول فيه: "لوحظ أن بعض الوزارات والجهات الحكومية تقوم باستحداث رسوم جديدة أو تعديل رسوم قائمة من دون التنسيق المسبق مع هذه الوزارات متجاوزة بذلك الأنظمة واللوائح الواردة في القسم "6 - 1 - 4" من الدليل المالي الموحد للدولة".

وأكد هجرس أن لديه الكثير من الرسائل المكتوبة التي يشكو أصحابها من ارتفاع الرسوم مقارنة بغيرهم في المجال نفسه، مؤكدا "حق المواطن دستوريا في المطالبة باسترجاع الرسوم إذا كانت باطلة قانونيا"، موضحا أن "أكثر من 4500 أسرة وقعت ضحية تطبيق القرار "3" 1999 بالخطأ". وقد ألمح هجرس في بيانه إلى "دكتاتورية بعض المسئولين السابقين في البلدية"، مستشهدا بخطاب أرسله المدير العام المساعد لشئون البلديات وصحة البيئة بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 1996 إلى مراقبي البلديات يدعوهم إلى اعتماد رسوم مضاعفة لإصدار الشهادات.

وبين العضو البلدي في نهاية البيان "أنه تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي ولجنة أخرى مشتركة بين المجالس تنظر في إعادة جميع الرسوم البلدية ووضع المظلة الشرعية والمستند القانوني لها"