تكهربت قاعة مجلس النواب أمس عندما قام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة بسرد معاناة المعتقلين البحرينيين الستة في قاعدة غوانتنامو وذلك بعرض صور أوضاع السجناء على شاشات العرض، وفي تلك الأثناء وصف المعاودة الموقف الرسمي بـ "السلبي" واتهم الحكومة بالتقصير وعدم الاكتراث بالمعتقلين من أبناء مملكة البحرين. وامتدح المعاودة موقف المحاميين الأميركيين الاثنين اللذين يزوران البحرين حاليا واللذين كانا حاضرين جلسة أمس وهما من أصل ثمانية محامين أميركيين تبرعوا بالدفاع عن المعتقلين البحرينيين وقال لهما "أشكركما فقد فعلتما ما لم تفعله الحكومات".
من جهته قال وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار "إن وزارة الخارجية البحرينية بذلت جهودا لا يستهان بها وإن النواب ليسوا أحرص منها على أبناء هذا الوطن". وأكد عبدالغفار أن وزارة الخارجية تعاقدت مع أكبر شركة محاماة أميركية للدفاع عن البحرينيين إلا أن الشركة أكدت أن القضية سياسية ولا داعي لصرف الأموال على المرافعات، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات السياسية تريد أن تستغل الموضوع سياسيا، من خلال ما تقوم به بعض هذه الجمعيات.
إلى ذلك، يلتقي النواب عبدالنبي سلمان وعادل المعاودة ومحمد خالد مع محاميي المعتقلين في غوانتنامو بحضور اسر المعتقلين ممثلين عن وزارة الخارجية البحرينية للمطالبة بسرعة الافراج عن المعتقلين، والضغط كي تقوم الحكومة بجهود مضاعفة لاطلاق سراحهم أسوة ببقية الدول التي اطلق سراح معتقليها.
القضيبية - عقيل ميرزا
انتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة الموقف الرسمي من موضوع المعتقلين البحرينيين في قاعدة غوانتنامو وذلك أثناء تعليقه على رد وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار على سؤال كان المعاودة وجهه إليه بشأن الموقف الرسمي من المعتقلين.
وتساءل المعاودة عن الخطوات التي قامت بها الجهات الرسمية من أجل المعتقلين البحرينيين، وذكر أن البحرينيين لا يواجهون تهما خطيرة في غوانتنامو ولكن بسبب أنهم يحملون جنسية عربية فإن الولايات المتحدة لا تكترث بهم وقال "إن أحد الاستراليين كان متهما بتهريب أسلحة كيماوية وبالتخطيط لخطف طائرة مدنية وهو الآن في بلده وبين أهله ولو كان بحرينيا لبقي مسجونا إلى يوم يبعثون".
وعرض المعاودة في مداخلته صورا يبين فيها حجم مأساة معتقلي غوانتنامو كان منها صور لمعتقلين مكممين، وآخرين مكبلين بأنواع شتى من القيود، وآخرين موتى يتم نقلهم بطريقة غير إنسانية، متسائلا أين الاحتجاج والشجب الرسمي حيال ما نسمع من قصص مرعبة عن المعتقلين في "سجون الظلم والجور".
وقدم المعاودة الشكر للمحاميين الأميركيين اللذين كانا موجودين على شرفة المجلس، مشيرا إليهما بيده وهو يقول "فعلتم ما لم تفعله الحكومات، وعانيتم من أجل دخول البحرين لمدة تزيد على الستة شهور من أجل أن تمارسوا دوركم الإنساني".
ووجه المعاودة نقدا لاذعا للحكومة على عدم تسهيل أمور المحامين الذين تبرعوا بالدفاع عن البحرينيين وقال "هؤلاء المحامون جاءوا على حسابهم الخاص من أجل الدفاع عن البحرينيين، والجهات الرسمية غير مستعدة لتسهيل مجيئهم ولكنها مستعدة لجلب الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات إلى البحرين".
من جهته، أكد الوزير عبدالغفار جهود الحكومة وإيجابية الموقف الرسمي، متهما المعاودة بأنه قام بسرد معلومات غير صحيحة، مؤكدا أن الحكومة على اتصال دائم مع الجهات المختصة في واشنطن، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بالتعاقد مع أكبر شركة محاماة في واشنطن وقامت تلك الشركة بدراسة القضية إلا أنهم أكدوا أن القضية سياسية ونصحونا بعدم صرف أموالنا على المحاماة.
وأضاف "بعد أن أعلمتنا الشركة بأن القضية سياسية قمنا بتكثيف الجهود السياسية إلى أن سمحوا لنا بابتعاث وفد أمني وذلك بعد إلحاح واتصالات مستمرة".
وذكر عبدالغفار أيضا أنه قام بلقاء قائد البحرية الأميركية آنذاك والذي كان لديه ملف معتقلي غوانتنامو وقال "الحكومة لم تدع بابا لم تطرقه في هذا الموضوع وأنتم لستم أحرص من الحكومة على أبنائها".
وردا على تعليق الوزير قال المعاودة "ليعلم الوزير أنني لا انتقده شخصيا ولكنني أخاطبه من موقع المسئولية التي يشغلها حتى لا يتحول الموضوع إلى شخصي، وإن الشركة التي ذكرتها تقول بعدم الاتصال بينما تقول أنت بالاتصال ولا نعلم نصدق من في هذا الموضوع، وحتى لو جرى اتصال فإن الموقف الرسمي أيضا هزيل وضعيف جدا، قياسا مع الدول الأخرى ففي الكويت صرفت الحكومة الكويتية أكثر من عشرة ملايين دولار لحد الآن من أجل الدفاع عن أبنائها فماذا صرفت البحرين، وللنواب حق معرفة كل الخطوات التي قامت وتقوم بها الحكومة أولا بأول حتى يكونوا على بينة من الأمر".
بعد أن انتهى المعاودة من التعليق قال عبدالغفار "لاتزال الحكومة غير مصدقة بأن موقفها الرسمي إيجابي، فماذا يريد النواب حتى يصدقوا إذا أردتم أن أحلف لكم بالقرآن أنني كنت أتابع الموضوع فسأحلف".
إلى ذلك أصدر المحاميان الأميركان جوشوا كولينو براين ومارك سيلفين وهما من أصل ثمانية محامين أميركيين تطوعوا للدفاع عن المعتقلين البحرينيين الستة بيانا نفيا فيه بأن تبرعهم بالدفاع عن البحرينيين بغرض الدعاية، مشيرين أن عددا منهم تلقى تهديدات في الولايات المتحدة بسبب تبني قضية البحرينيين في غوانتنامو، وقالا "إن الدفاع عن أي معتقل في غوانتنامو عمل غير مرغوب به في الولايات المتحدة، لأنهم يعتبرون أولئك المعتقلين إرهابيين ولا يستحقون الترافع عنهم".
وذكر المحاميان في البيان بأنهما على رغم ذلك فإنهما تبنيا الموضوع من منطلق إنساني بحت، وأن الشركة التي ينتميان إليها صرفت نصف مليون دولار للدفاع عن البحرينيين وكان الهدف الدفاع عن حقوق الإنسان.
وصف النائب محمد خالد رد وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار بشأن السماح للمعهد الديمقراطي الوطني الأميركي الـ "NDI" بـ "الضعيف" وقال: "لم أطلب السيرة الذاتية للمعهد كما جاء في رد الوزير وإنما كنت أسأل عن الإطار القانوني الذي يعمل من خلاله المعهد الديمقراطي".
وشدد خالد على أنه يرفض أن تأتي مؤسسة من الخارج وتجعل من نفسها وصيا على العمل الديمقراطي في البحرين، وخصوصا مؤسسة الـ "خة" والتي تتبع شخصية يهودية معروفة.
كما انتقد خالد قصر إجابة عبدالغفار الأمر الذي دعا عبدالغفار إلى القول "لم أكن أعلم أن النائب المحترم لا يؤمن بأن خير الكلام ما قل ودل".
وأضاف عبدالغفار "في البداية كان هناك تخوف من عمل هذه المؤسسات الأجنبية في البحرين إلا أن الجميع تعامل معه وبما في ذلك جمعية المنبر الوطني الإسلامي التي ينتمي إليها النائب محمد خالد نفسه" ما جعل خالد يقول "إن لي الشرف أن أكون من جمعية المنبر الوطني الإسلامي ولكنني أتحفظ على التعامل مع هذا المعهد وهو رأيي الخاص والجمعية لا تلزمني بوجهة نظرها في موضوع هذا المعهد المشبوه".
يذكر أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي التي ينتمي إليها النائب محمد خالد من بين الجمعيات التي تتفاعل بصورة واضحة مع أنشطة معهد الـ "خة" إذ شارك غالبية أعضاء الجمعية في ورش وندوات نظمها المعهد، كما أن احد أعضائها وهو سعدي محمد سيقوم بزيارة إلى الجمهورية اليمنية قريبا مع نواب آخرين على نفقة المعهد
العدد 1013 - الثلثاء 14 يونيو 2005م الموافق 07 جمادى الأولى 1426هـ
