وافق برلمان تايوان أمس (الجمعة) على المرحلة الأولى من موازنة تغطي أربع سنوات لتنشيط الاقتصاد وتوفير 100 ألف وظيفة.

وهذه الموازنة هي ثاني موازنة للتحفيز الاقتصادي يوافق عليها البرلمان منذ تولي الرئيس ما ينج جيو مهام منصبه في 20 مايو/ أيار الماضي.

وكان اقتصاد تايوان قد أضير من الأزمة المالية العالمية حيث قفز معدل البطالة بها إلى مستوى قياسي بلغ 5.57 في المئة في فبراير/ شباط في ظل بطالة 624 ألف شخص.

وتتطلب موازنة التحفيز الاقتصادي 400 مليار دولار تايواني (12 مليار دولار) في شكل تمويلات حكومية. ووافق البرلمان على القراءة الثالثة للمرحلة الأولى من الموازنة وقيمتها 150 مليار دولار تايواني (4.4 مليار دولار) أمس (الجمعة) على أن يتم العمل بها بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتهدف الموازنة إلى زيادة مشروعات البنية الأساسية وتوفير نحو 200 ألف وظيفة.

وقال وزير الاقتصاد يين تشي مينج إن «آثار حزمة التنشيط الاقتصادي سوف تظهر في الربع الثالث من العام، ومن شأنها أن تقلص حجم الانكماش المتوقع لاقتصادنا في 2009 من 5.9 في المئة إلى 2.93 في المئة».