قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس (الجمعة) إنها تشعر بالأسف إزاء قرار سويسرا الاعتراض على جزء من ميزانية المنظمة في إطار خلاف بشأن سرية البنوك.

وكان زعماء العالم قد اتفقوا في قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي على الحمل على التهرب الضريبي وطلبوا من المنظمة إعداد قائمة بالملاذات الضريبية.

وورد اسم سويسرا على قائمة بالمراكز المالية التي لم تف بعد بتعهداتها بشأن الالتزام بمعايير دولية لتبادل المعلومات عن الحسابات المصرفية.

وقال رئيس المنظمة انجيل جوريا في خطاب للرئيس السويسري هانز رودولف ميرز تم توزيع نسخة منه على الصحفيين: «المنظمة تصرفت بحسن نية».

وأضاف الخطاب «تعلمون جيدا أن سويسرا ليس لديها بعد أي اتفاق بشأن تبادل المعلومات الضريبية لتواكب معايير المنظمة».

ويتعلق اعتراض سويسرا الذي أشار إليه جوريا بخط من الميزانية بقيمة 134800 يورو (179 ألف دولار) خصصتها المنظمة لأعمال متعلقة بقرارت مجموعة العشرين.

وتحتاج ميزانية المنظمة لموافقة جميع الدول الأعضاء وعددها 30 دولة وتضم أكبر اقتصادات العالم.

ومع تصاعد الضغوط قبيل قمة مجموعة العشرين يوم الثاني من أبريل/ نيسان الجاري أعلنت سويسرا أكبر مركز مالي للتعاملات الخارجية في العالم أنها ستغير سياساتها بما يواكب معايير الإفصاح عن معلومات البنوك التي حددتها المنظمة.