يتباطأ التمويل الإسلامي مع تضرر مراكزه في منطقة الخليج العربية وماليزيا بسبب الأزمة المالية العالمية لكن القطاع أمامه الآن فرصة للانتقال إلى اقتصادات غربية تسعى لتعزيز مراكزها المالية.

ولاتزال الاختلافات التنظيمية تؤثر في جهود بناء نظام مصرفي إسلامي عبر الحدود كما أن التوفيق بين مختلف المدارس الفكرية يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام الصناعة الناشئة فيما تسعى للنمو في دول أوروبية تضم أعدادا كبيرة من المسلمين.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة رايس محمود الجمل: «هناك حاجة في الغرب لأموال النفط لذلك فستروج بعض الدول للتمويل الإسلامي لمحاولة إعادة تدوير أموال النفط في عواصمها المالية سواء أكانت لندن أو سنغافورة أو ماليزيا».

وفي علامة على أن الحواجز الثقافية ربما تسقط يرى بعض الخبراء أن صناديق ثروة سيادية تضخ سيولة في مراكز مالية عالمية بهدف دعم التمويل الإسلامي.

ومع توسع القطاع إلى بلدان غير إسلامية أو بلدان علمانية أصبحت الحاجة أشد إلى تثقيف الآخرين بشأن التمويل الإسلامي.

ومع توفر كفاءات مصرفية كثيرة بعد انهيار النظام المصرفي الغربي لم يعد نقص الموظفين ذوي المعرفة بالتمويل الإسلامي يشكل تحديا. لكن مع الأزمة تأتي الفرصة.

فقد أتاح تراجع السوق للباحثين والمشرعين والمصرفيين فرصة لتقييم الهياكل بما فيها الصكوك (السندات الإسلامية) والتي لاتزال تحت الضوء فيما تتجادل الهيئات المختلفة بشأن أي الأدوات مطابق للشريعة الإسلامية.

فقد جفت الصكوك التي كانت في السابق أكثر أدوات القطاع انتشارا إذ لم تكن هناك أي إصدارات بمنطقة الخليج العربية في الربع الأول من 2009. ويتزايد النشاط في قطاع الإقراض الإسلامي مع نجاح كيانين تابعين لحكومة دبي في إعادة تمويل نحو 2.8 مليار دولار من خلال أدوات إسلامية في أبريل/ نيسان لكن خبراء لايزالون غير مقتنعين بأن السوق ستعود إلى مستوياتها العالية السابقة.

وقال الخبير من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن محسن خان: «هناك تباطؤ حاد في التمويل الإسلامي. وأضاف واستمر ذلك بدرجة كبيرة حتى نهاية الأسبوع الماضي... وعندما جددت دائرة الطيران المدني في دبي (قرضا بقيمة) 600 مليون دولار... تعجب الكثيرون معتقدين أن هذا اتفاق كبير... لكن بالنسبة لما كان عليه الوضع قبل نحو عامين... فهو لا يعد كذلك».

ويجمع صحافيون من «رويترز» في لندن ودبي والبحرين وكوالالمبور الأسبوع المقبل شخصيات بارزة في الصناعة لسؤالهم بشأن كيف سيتغلبون على تلك التحديات وأين يرون الفرصة المستقبلية.

ومن بين من ستجرى معهم مقابلات في قمة «رويترز» للتمويل الإسلامي الرئيس التنفيذي لبورصة ماليزيا ومسئول كبير بوزارة الخزانة البريطانية ومسئولون من بعض أكبر المؤسسات المالية الإسلامية في العالم علاوة على هيئات تنظيمية ووكالات تصنيف ائتماني.

وزاد إقبال المسلمين في العالم البالغ عددهم نحو 1.3 مليون نسمة على الاستثمارات المتماشية مع الشريعة الإسلامية.

وتتراوح الأصول الإسلامية بين 700 مليار وتريليون دولار وتشير بعض التقديرات إلى أنها ستنمو إلى 1.6 تريليون دولار بحلول 2012.

وأدوات التمويل الإسلامي لها نفس هيكل أدوات التمويل التقليدي لذلك أعتقد أنه من قبيل الدعاية القول بأنها معزولة.

وتثير الأزمة المالية تساؤلات أيضا بشأن ما إذا كان الاندماج في القطاع هو السبيل الصحيح الذي ينبغي المضي فيه نظرا للنتائج المتباينة التي تحققت في الأسواق التقليدية.