الإسلام ليس حكرا على أحد، حتى يدعي انه يمثل الله في أرضه، وينصب نفسه ناطقا باسم السماء. ما يستدعي هذا الكلام هو ما تناقلته وسائل الإعلام من أخبار مؤسفة من الكويت الشقيق، هذا البلد الرائد في مجال الثقافة والتنوير على مستوى المنطقة والعالم العربي.

ومن المفارقات المبكية ان الحكومة الكويتية ظلت فترة طويلة تحمل لواء المطالبة بإعطاء المرأة حقوقها السياسية، فيما كان "الإسلاميون" بالذات يعارضون هذه "البدعة" التي ما أنزل الله بها من سلطان!

وما جرت به العادة هو أن تكون الحكومات محافظة، لأنها تمثل المصالح المتوارثة والراسخة التي تضمن استمرار الأوضاع الراهنة، ولكن ما يجري في الكويت أن من يحتكرون تسمية "الإسلاميين" لأنفسهم هم الذين يخوضون حربا غير منطقية ضد حركة التاريخ والعقل وتطور المجتمعات.

في الشهر الماضي، أقرت الحكومة الكويتية تغييرا دستوريا يسمح للمرأة بالانتخاب والترشح، مقابل مقايضة مع "الإسلاميين" لتمرير زيادة في الرواتب، بلعوها وهم فرحون! وفي الثاني من هذا الشهر، جرت الانتخابات البلدية، وتم تعيين سيدتين. وقبل يومين، تم اختيار معصومة المبارك أول وزيرة كويتية للتخطيط، وظهرت صورتها وهي ترفع إصبعها علامة النصر الدولية! وانبرى "الإسلاميون" يبحثون في الأوراق القديمة، فلم يعثروا إلا على حجة صغيرة، وهي عدم إدراج اسمها في كشوفات الناخبين! ورد عليهم رئيس الوزراء الكويتي بأن كلامهم غير دستوري!

ولأن ما حصل "انقلاب" أو "زلزال" يهدد الأمن القومي الكويتي فقد اعتبر أحد نواب الكتلة الاسلامية إعطاء الحقوق السياسية للمرأة الكويتية وصمة عار، ولذلك يسعون الى عقد جلسة خاصة لمناقشة "دستورية" تعيين المرأة في المجلس البلدي وفي الوزارة، وخصوصا أنها "ستختلط بالرجال الوزراء"... كأنهم لا يعيشون في مجتمع سبق غيره بعقود في مجال تعليم المرأة وابتعاثها للدراسة في الخارج على مستوى المنطقة كلها.

رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، وهو من الضليعين بالدستور الكويتي، نفى أن يكون تعيين معصومة المبارك وزيرة مخالفا للدستور، بينما تصدى وزير الخارجية الكويتي لما اثاره النائب المذكور بقوله: "أنا كوزير لم أسجل اسمي في كشوف قيد الناخبين، وهذا يعني ان وجودي غير شرعي في مجلس الوزراء"! طبعا لن يجرؤ أحد من هؤلاء النواب للرد على الوزير بالقول: "نعم، وجودك غير شرعي في مجلس الوزراء..."، فكل قوتهم على النساء! أليسوا هم الناطقين الوحيدين باسم السماء