انخفض سعر النفط البحريني الخام الذي يصنف ضمن الخام العربي المتوسط في الأسواق العالمية إلى 52 دولارا للبرميل الواحد وبنسبة 1.8 في المئة.

وهبط سعر الخام المستخرج من حقل أبوسعفة إلى نحو 52.17 دولارا للبرميل يوم أمس من 53.05 دولارا للبرميل، أما النفط المستخرج من حقل البحرين فانخفض سعره إلى 52.32 دولارا من 53.36 دولارا للبرميل.

وكان النفط الخام البحريني سجل سعرا تاريخيا في 11 يوليو/ تموز 2008 عند 147 دولارا للبرميل، ثم بدأ بالانهيار المفاجئ مع انفجار أزمة الرهن العقاري الأميركي وتحويلها إلى أزمة مالية عالمية خانقة مخلفة وراءها انهيار مؤسسات استثمارية عالمية وإفلاسها.

وتبلغ صادرات البحرين من النفط الخام نحو 150 ألف برميل يوميا، تستخرج من حقل أبوسعفة، وهو حقل مشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، لكل واحد منهما 50 في المئة، وتقوم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بعملية الإنتاج والبيع والتوزيع.

انخفاض الطلب

نقلت وكالة الأنباء «رويترز» عن وكالة الطاقة الدولية قولها: «إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار كبير يبلغ 2.4 مليون برميل يوميا في العام 2009 مرددة الاعتقاد المتنامي بأن الانتعاش الاقتصادي لن يتحقق قبل العام المقبل».

ومع وصول معدل انكماش الطلب على النفط إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي قالت وكالة الطاقة: «إن الطلب هذا العام من المتوقع أن يبلغ 83.4 مليون برميل يوميا» بانخفاض بنحو مليون برميل عن توقعات الوكالة في تقريرها الشهري السابق.

وقال رئيس قطاع النفط والأسواق بالوكالة ديفيد فايف: «هذه فترة استثنائية فيما يتعلق بانهيار الطلب».

ولم يذكر ما إذا كان يتوقع المزيد من المراجعات بالخفض للتوقعات مع تقلص استخدام الطاقة في اقتصاد يشهد انكماشا.

وقال: «أعتقد أن الجميع يحاول معرفة متى سيبلغ الكساد ذروته... ولا يمكننا أن نقول بشكل قاطع إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي لن يسوء».

وقال تقرير الوكالة كذلك إن توقعات انخفاض الطلب العالمي ليست مجرد تخمين، وأشارت إلى مؤشرات سابقة عن الربع الأول من هذا العام أظهرت انخفاضا أكبر بكثير في الطلب في الدول المتقدمة والدول النامية مما كان يعتقد من قبل.

ومع تراجع الطلب ارتفعت المخزنات في الدول المتقدمة وبلغت ما يغطي الاستهلاك في 61.6 يوما في فبراير/ شباط وهو مقياس ترقبه عن كثب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تعتبر أن مستوى يغطي 52 يوما يعتير مريحا.

أوبك تخفض إمداداتها

واتفقت أوبك على خفض إمداداتها بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهر الماضي إن التزاما صارما من جانب أعضاء أوبك بالخفض المتفق عليه من شأنه خفض المخزونات في الدول المتقدمة بحلول منتصف العام رغم توقع انخفاض الطلب.

لكن فايف قال إن رصد الواقع في الربع الأول من العام الذي أظهر انخفاضا في الطلب الفعلي أكبر بكثير من المتوقع يعني أن تحتاج لوقت أطول الآن لتحقيق التوازن في السوق بافتراض التزام صارم بالخفض.

وأضاف «يمكننا القول الآن إن هذا قد يتطلب حتى نهاية العام».

وبلغ متوسط إمدادات أوبك من النفط الخام في مارس/ آذار 27.8 مليون برميل يوميا بانخفاض 235 ألف برميل يوميا عن فبراير وانخفض إنتاج 11 دولة ملتزمة بمستويات الإنتاج المستهدفة داخل أوبك إلى 25.57 مليون برميل يوميا بانخفاض 245 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكنه ظل أعلى من المستوى المستهدف بنحو 720 ألف برميل يوميا.

وقدرت الوكالة التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج بنحو 83 في المئة في مارس بالمقارنة مع مستويات الالتزام المعتادة في السابق التي كانت تبلغ نحو 60 في المئة.

وقال محللون إن الالتزام من المستبعد أن يتحسن كثيرا عن هذا المستوى إذ قال أعضاء أوبك إن مستويات الأسعار الراهنة عند نحو 50 دولارا للبرميل تمثل تسوية جيدة نظرا لضعف الاقتصاد.

السعودية تقلل الإمدادات

نقلت وكالة الأنباء «رويترز» عن مصادر بصناعة النفط قولها إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستعمق تخفيضات في شحنات العقود الآجلة في مايو/ أيار عن مستويات أبريل/ نيسان إلي 2 من المشترين في آسيا.

وأضافت المصادر أن السعودية سترسل إلي أحد المشترين في مايو إمدادات تقل بنسبة 8 إلى 9 في المئة عن الأحجام المتعاقد عليها مقارنة مع تخفيضات بلغت نحو 7 في المئة في أبريل.

وستخفض أيضا الإمدادات إلى مشتر آخر بنحو 11 في المئة في مايو مقارنة مع تخفيضات تقدر بثمانية في المئة لشهر أبريل.

وقالت المصادر إن السعودية أبلغت مشتريا أوروبيا واحدا على الأقل في وقت متأخر من يوم الخميس أن يتوقع خفضا في الإمدادات إليه في مايو لكن من غير المتوقع أن تخفض المملكة كميات الخام التي توردها إلى مصافي التكرير الأميركية.