يناقش مقال اليوم متوسط الراتب الشهري في القطاعين العام والخاص. يكتسب الموضوع أهميته في ضوء الحديث عن إجراء زيادة في الراتب للعاملين في القطاع العام خصوصا أولئك الذين يعملون في الوظائف الدنيا.

يمكن الادعاء أن اختلاف الراتب الشهري يعتبر أحد الأسباب الجوهرية وراء تفضيل المواطن البحريني العمل في القطاع العام على حساب القطاع الخاص. تشير الأرقام المتوافرة إلى أن متوسط الراتب في نهاية العام 2004 بلغ 597 دينارا في القطاع العام مقابل 214 دينارا في القطاع الخاص. فيما يأتي قراءة سريعة في التحولات التي حصلت للأجور في السنة الماضية.

بلغ متوسط الراتب الشهري للقطاع العام 597 دينارا في العام 2004 ما يعني هبوطا قدره 33 دينارا مقارنة بالعام .2003 تحديدا حصل المواطن البحريني على راتب قدره 574 دينارا في العام 2004 أي أقل من المتوسط العام. من جهة أخرى بلغ أجر الأجنبي 622 دينارا. ربما يعود سر هذا التباين إلى أن العاملين الأجانب في القطاع العام هم من أصحاب المهارات والمتخصصين أو على الأقل نرغب أن هكذا تكون الحقيقة.

يلاحظ أن متوسط الأجر الشهري في القطاع العام انخفض نحو 6 في المئة في غضون سنة واحدة. التفسير الموضوعي لذلك هو وجود رغبة في ثني المواطنين والأجانب على حد سواء من الانخراط في القطاع العام، وبالمقابل تشجيعهم على الانضمام للعمل في القطاع الخاص.

أما بخصوص الدفع الشهري في القطاع الخاص فيلاحظ أن الأجر الشهري بلغ 214 دينارا في نهاية العام 2004 أي أقل بواقع خمسة دنانير عن الراتب في العام .2003 بيد انه حصل المواطن البحريني على أجر قدره 364 دينارا أي تسعة دنانير أقل من متوسط العام .2003 بالمقابل حصل الأجنبي على متوسط راتب قدره 160 دينارا بتناقص قدره ثلاثة دنانير.

بمعنى آخر يتقاضى المواطن الأجنبي في القطاع الخاص على راتب شهري يمثل نحو 43 في المئة فقط، مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن البحريني. وعليه لا توجد غرابة في تفضيل الشركات العاملة في البحرين توظيف العامل الأجنبي على البحريني "لا شك في أن هناك أسبابا أخرى مثل الإنتاجية وأخلاقية العمل، إذ نأمل التعرض لتلك النقاط في مقالات لاحقة".

مشروع إصلاح سوق العمل

المعروف أن مشروع إصلاح سوق العمل في حال تطبيقه سيؤدي إلى رفع كلفة توظيف العامل الأجنبي بواسطة فرض رسوم شهرية تصل لـ 100 دينار في نهاية المطاف. وتهدف هذه الخطوة إلى جعل المنافسة بين العامل الأجنبي والبحريني تعتمد على متغيرات وعوامل غير الأجر الشهري. كما تبين لنا سلفا أن كلفة توظيف الأجنبي في القطاع الخاص أقل من نصف الأجر الشهري للمواطن البحريني.

أشرنا في مقال يوم الخميس الماضي أن اقتراح زيادة الأجور في القطاع العام يتنافى مع روح أهداف مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدوره يهدف لتشجيع المواطن البحريني على العمل في القطاع الخاص وليس العام. كما أن زيادة الأجر في السلك الحكومي يشكل إحراجا لمؤسسات القطاع الخاص. مقال يوم الخميس يتناول مستويات التوظيف في القطاعين العام والخاص