#أحدهما موظف في "الجوازات"#

#سجن بحرينيين ثلاث سنوات لتزويرهما إقامات أجانب#

المنامة - حسين خلف

أصدرت أمس المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد، وعضوية القاضي أحمد يحيى، والمستشار يوسف عبدالخالق، وفي أمانة السر يوسف النعار، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مواطنين بحرينيين أحدهما يعمل موظفا في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وذلك بتهمة التزوير في الإقامات الخاصة بعدد من الوافدين، وبتهمة الرشوة.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن المتهم الأول وهو صاحب مؤسسة لتخليص المعاملات، تعرف على المتهم الثاني الذي يعمل موظفا في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أثناء تخليصه بعض المعاملات، وبعد مدة من الزمن عرض المهتم الأول على الثاني أن يعطيه خمسة دنانير لقاء كل جواز سفر يقوم بإنهاء إجراءات تجديد إقامة صاحبه بسرعة، ووافق المتهم الثاني على الأمر، وبعدها عرض المتهم الأول أيضا على الثاني أن يقوم بتجديد إقامة عدد من العمال الأجانب بصورة غير قانونية، لقاء خمسين دينارا عن كل عامل، ووافق الثاني الذي كان يقوم بختم جوازات سفر العمال الأجانب، فيما كان المتهم الأول يقوم بتزوير توقيع الموظف المختص. واستمر التعامل بينهما في فترة تسبق العام 1997م، حتى لحظة اكتشافهما، إذ وصلت معلومات سرية إلى الجهات الأمنية، تفيد بتجازوات المتهمين، وتم تفتيش منزل المتهم الأول وعثر على 28 جواز سفر لعمال أجانب تم تجديد إقامات أصحابها بصورة غير قانونية، واعترف المتهمان بما اسند إليهما من تهم، وقالا إنهما قاما بتزوير إقامات نحو 100 عامل أجنبي.

وأصدر القاضي السيد حكمه ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره ألف و400 دينار.

أحد المصارف يفصل موظفا لاتهامه باستغلال منصبه لمصالح خاصة

رفع مواطن بحريني دعوى قضائية يتهم فيها المصرف الذي يعمل فيه بفصله تعسفيا، في حين قال المصرف إنه قام بذلك لأن الموظف استغل منصبه في المصرف ليقوم بتسهيلات لإحدى شركات السيارات، التي يرتبط معها بمصالح خاصة بالشركة التي يملكها الموظف نفسه.

وذكر ممثل عن المصرف أن الموظف كان يملك شركة خاصة، تتعامل مع إحدى شركات السيارات، ولهذا السبب كان الموظف الذي يتسلم من المصرف راتبا شهريا قدره ألف و799 دينارا، يستغل منصبه في المصرف ويعطي شركة السيارات أسعارا تفضيلية خاصة، كما انه أخطأ في بعض الحسابات المتعلقة بتلك الشركة، وأرجعت شركة السيارات للمصرف بعد فصل الموظف المذكور، مبلغا ماليا قدره 12 ألف دولار.

وأجل قاضي المحكمة العمالية مبارك الحجي الجلسة إلى يوم الخامس من شهر يوليو/ تموز المقبل للمرافعة.

تأجيل دعوى نائب رئيس أحد المصارف ضد مصرفه

أجل قاضي المحكمة العمالية مبارك الحجي ونواف إبراهيم النظر في قضية تقدم بها نائب الرئيس التنفيذي لأحد المصارف يتهم فيها المصرف بفصله من عمله من دون سبب.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن الشاكي عمل لدى المصرف لأكثر من عام براتب شهري يبلغ ستة آلاف دينار، وفوجئ بإدارة المصرف تخبره بإنهاء مسيرته مع المصرف من دون تقديم أي سبب، وبعد تقدم الشاكي بالدعوى قال ممثل المصرف إن الشاكي لا يعمل لدى المصرف وإنما هو أحد المساهمين فيه. وأجل القاضي الحجي القضية إلى يوم الخامس من يوليو/ تموز المقبل.

بحريني يسرق زوجته في الطريق العام!

حققت النيابة العامة مع متهم بحريني قام بسرقة حقيبة امرأة بحرينية هي زوجته عن طريق الإكراه، إذ قام بنزع الحقيبة بقوة من يدها أثناء وجودها في الطريق العام.

وتمكن الزوج من سلب حقيبة زوجته بتلك الطريقة، إلا أنها صرخت طالبة النجدة والإغاثة، فقام بعض البحرينيين الموجودين قرب مسرح الواقعة باللحاق به، واستطاعوا القبض عليه ومن ثم الاتصال برجال الأمن الذين حضروا واقتادوا المتهم إلى مركز الأمن، ولاتزال النيابة تحقق في الجريمة. واتضح أن الزوج على خلاف مع زوجته، وانه ربما سرقها طلبا للمال