تقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون الى اللجنة التشريعية باقتراح تعديل تسمية مشروع قانون الجمعيات السياسية المقدم في تقرير اللجنة الى "قانون التنظيمات السياسية" وتعديل كلمتي "جمعية" و"جمعيات" الى "تنظيم"، "تنظيمات" اينما وجد هذا اللفظ في القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح "لقد سبق ان قدمنا اقتراح بقانون لتأسيس الاحزاب السياسية في البحرين وقد ارتأت لجنتكم الموقرة عدم الاخذ بتسمية احزاب لمراعاة الوضع السياسي المحلي والاقليمي، وعلى رغم اننا لم نكن متفقين ولا موافقين على ما ذهبت اليه اللجنة بل كان الموقف السياسي في المملكة المتمثل بتصريحات المسئولين يوصي ان السلطة العليا للدولة ليس لديها مانع من إنشاء الاحزاب السياسية، ومع ذلك نرى اذا كان تسمية الحزب في قانون الجمعيات السياسية المعروض امام مجلسكم الموقر ستؤثر سلبيا باقرار هذا القانون، فاننا نعتقد ضرورة الاخذ في الاعتبار رغبة الجمعيات السياسية الحالية الذين اجتهدوا واجتمعوا لأول مرة وخرجوا باتفاق ان تكون تسمية القانون بقانون "التنظيمات السياسية".

واذا كانت رغبة اقرار القانون لكي ينظم العمل السياسي تمثل حاجة ماسة لسد الفراغ القائم الذي تعمل بموجبه الجمعيات السياسية في الوقت الحاضر والتي في واقع الامر تتعامل الدولة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مملكة البحرين وخارجها معها كأحزاب سياسية فإن اخذ رأي اصحاب الشأن وهم الجمعيات هو استجابة لرغبات الشعب الذي يمثله مجلسكم الموقر، وإذ إن المادة 27 من الدستور تنص "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون". ولما كانت هذه المادة من الدستور اعطت حرية تكوين الجمعيات والنقابات وإذ إن المشرع عندما اقر قانون النقابات العالمية بمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 استخدم عبارة "التنظيمات" أو "منظمات" أو "تنظيم" فإن تسمية الجمعيات السياسية بالتنظيمات السياسية ليست بدعة مستحدثة في قوانين المملكة، وإذ إن المادة 29 من الدستور تنص "لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيآت النظامية والأشخاص المعنوية" فإن استخدام عبارة التنظيمات لا يتعارض مع الدستور لأنه كما بنيت المادة 29 من الدستور سماها الدستور "هيئات تنظيمية" في المادة 29 من الدستور