رفضت لجنة الخدمات في مجلس النواب المقترح برغبة بشان إنشاء مدرسة حكومية لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة المقدم من النائب جاسم الموالي، مؤكدة دمج الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية. ومن جهتها أوضحت وزارة التربية والتعليم أن مجموع الكلفة التقديرية الاجمالية لانشاء المدرسة على مساحة قدرها ثلاثة هكتارات بافتراض عدد الطلبة في المدرسة يبلغ 540 طالبا، يصل إلى 15 مليون و840 الف دينار بما يشمل كلفة الانشاء والتشغيل. وتبلغ الكلفة التشغيلية التقديرية في كل عام نحو ثلاثة ملايين دينار "قابلة للزيادة بحسب نسبة التوسع السنوي". وبينت الوزارة أنه في حال تم إضافة الطلبة الموهوبين وعددهم نحو 200 طالب فسترتفع الكلفة التقديرية الإجمالية الإنشائية والتشغيلية للمدرسة إلى 21 مليون و300 ألف دينار.

كما رأت الوزارة أن إنشاء مدرسة مستقلة لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة يتعارض مع خيار دمجهم في المجتمع المدرسي والذي صار خيارا تربويا عالميا، كما يتعارض مع الآثار الإيجابية لدمج الاطفال في المجتمع المدرسي، باعتبار دمجهم هو الوسيلة الأمثل لتمكينهم من الحصول على حقهم في التعليم، ويقلل من الآثار النفسية لعزل الطلبة عن أقرانهم. وفيما يتعلق برؤية المختصين في شئون ذوي الاحتياجات الخاصة فقد نوهوا بأن مدارس وزارة التربية والتعليم لا تراعي التنوع في وسائلها ومناهجها، وأنشأت بعض الجمعيات الأهلية لجنة حق التعليم للجميع لكنها لا تلقى التجاوب المطلوب من الوزارة.

من جانبها رأت المؤسسة البحرينية للتربية الخاصة أن عزل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس حكومية أو أهلية هو مفهوم قديم والتوجه العالمي يسير نحو دمجهم وليس عزلهم، وذلك لعدة أسباب نفسية واجتماعية ومادية وأكاديمية. فيما أفاد مركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أنه من الناحية العملية يبدو المقترح بإنشاء المدرسة غير قابل للتطبيق، إذ إن هذه الفئة تنقسم إلى فئات عدة، وتتطلب كل منها رعاية خاصة، بما يصعب دمج الجميع في مؤسسة تعليمية واحدة. كما نوه المركز بأن عدد المراكز المتخصصة في مختلف الإعاقات في المملكة يبلغ 17 مركزا، وجميعها أنشئت بجهود أهلية من مؤسسات المجتمع المدني، وهي بحاجة إلى دعم مالي من قبل الحكومة، وذلك بدلا من إنشاء مؤسسة تعليمية حكومية.

من جهة أخرى، وافقت اللجنة على المقترح برغبة بشأن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من النواب أحمد بهزاد، عبدالله الدوسري، يوسف الهرمي، عبدالعزيز الموسى، ومحمد الكعبي. وبموجب المقترح تتولى وزارة التربية والتعليم مسئولية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريسهم، وتهيئة المكان والبرامج الخاصة لرعايتهم وتوفير المناخ الملائم لاحتياجاتهم الخاصة والكادر المتخصص في الرعاية النفسية والاجتماعية. وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة التربية والتعليم باعتماد مبدأ التعليم الجامع القاضي بإلحاق جميع الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التربية الخاصة في المدارس العادية، إذ إن الوظيفة الأساسية للمدرسة هي تعليم جميع المتعلمين معا، بغض النظر عما بينهم من فروق أو ما يعانونه من صعوبات. وشددت على أهمية أن تسعى الوزارة إلى توفير جميع المتطلبات والظروف الضرورية لضمان نجاح سياسة دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل ذلك تهيئة البيئة والمناخ المناسبين وتوفير الخدمات المساندة داخل حجرة الصف والمدرسة لتحقيق تكافؤ الفرص والمشاركة، تطوير المناهج واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم، تطوير كفاءة الإدارة المدرسية، تأهيل وتدريب المعلمين الذين يقومون بتدريس هؤلاء الطلاب، وتوثيق العلاقة مع الآباء وأعضاء المجتمع المحلي.

وبالنسبة إلى المراكز الحكومية التابعة إلى وزارة الشئون الاجتماعية والتي تقدم خدمات التربية والتعليم لطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أوصت اللجنة بنقل تبعية هذه المراكز إلى وزارة التربية والتعليم مع إعطاء ولي أمر الطالب البدائل في إلحاق ابنه، أما في المدارس الخاصة أو العادية، طالما كان ذلك لصالح الطالب أو صالح غيره من الطلاب. كما أكدت اللجنة أهمية أن تبذل الوزارة مزيدا من الجهود في تطبيق الطرائق الفعالة للكشف المبكر عن حالات الإعاقة والتصرف إزاءها بحكمة وفي أسرع وقت ممكن. وتأكيد أثناء تطبيق دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس تنمية قدراتهم واستعداداتهم إلى أقصى مستوى تتيحه لهم إمكاناتهم ليحققوا التقدم التربوي والاندماج الاجتماعي