أصدرت نقابة المصرفيين بيانا بشأن ما يدور من مناقشات في المجلس النيابي، ومحاولة الكتل النيابية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن منح عمال الحكومة زيادات في الرواتب و"بونس" مطالبة "بأحقية عمال الحكومة نيلهم لهذا المكسب الذي انتظروه طويلا، انطلاقا من أن الظروف تدعو إلى تحسين اوضاع العمل ومعيشة العمال، خصوصا في ظل جمود الرواتب وضعفها، وارتفاع الأسعار بمعدلات عالية، واغراق المواطنين بالديون التي تستهلك كل مداخيلهم ومدخراتهم".

وأوضحت انه "ليس هذا حال عمال الحكومة فقط، فالوضع ينسحب على كل العمال في البحرين سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وطرح المشروع بهذه الصيغة من قبل النواب وخص عمال الحكومة به، فيه الكثير من الاجحاف بحق عمال القطاع الخاص، وهو يكرس مبدأ التمييز بين المواطنين، ويمنح حقوقا لفئة دون فئة أخرى، منافيا لما جاء في الدستور وميثاق العمل الوطني من مبادئ تؤكد المساواة التامة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني والعقائدي والجنس والعرق". ودعت النقابة إلى "تعميم هذا التوجه لمصلحة العمال وكل فئات الشعب البحريني بلا استثناء، فالوضع المعيشي للعمال لم يعد يحتمل التسويف والمماطلة وارجاء معالجة مثل هذه القضايا التي تمس حياة المواطنين مباشرة، والتي تأخر البت فيها مدة ثلاث سنوات مع بدء أعمال المجلس النيابي"