يحتضن الديوان الملكي لقاء نيابيا شوريا، اليوم "الاثنين"، لفض الاشتباك بين المجلسين بشأن الخلاف الحاصل بينهما في إجراء تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك لتفادي انعقاد المجلس الوطني، وهي الغرفة التي تتشكل من المجلسين، وتعقد اجتماعاتها في حال اختلفا لمرتين في صوغ أي تشريع.

وكان مجلس الشورى رفض تعديلات نيابية أدخلت على المشروع المذكور تقدمت به الحكومة، مستندا إلى أن هذه التعديلات لم تكن ضمن المواد التي تقدمت بها الحكومة لإجراء التعديلات عليها. وتشدد الغرفة المعينة من المؤسسة التشريعية على حصر التعديلات في المواد المقدمة للتعديل، على أن يتاح لمجلس النواب والشورى إجراء تعديلات وفق المادة "92" من الدستور، أي عبر التقدم باقتراح بقانون، وهو رأي الحكومة أصلا.

ورفض مجلس النواب المنتخب في جلسته يوم أمس الأول "السبت" وجهة نظر الشورى، موضحا أن من حقه إجراء أية تعديلات على القانون، وأعاد هذه التعديلات إلى الغرفة المعينة، ما يعني احتمال انعقاد جلسة مشتركة، إذا ما اصر الشورى على موقفه.

وتفيد المصادر أن المستشار الدستوري في الديوان الملكي سيحاول اقناع ممثلي النواب بصواب رأي مجلس الشورى.

ويعتقد أن الخلاف سياسي بالدرجة الأولى، إذ يلزم التعديل المقر من النواب الحكومة بسد أي عجز ينشأ لدى هيئة صندوق التقاعد، مع خضوعها لوزير المالية، لضمان مساءلته عن اي اخفاق في أدائها، فضلا عن نقاط أخرى ترتبط بالاشتركات، وهو أمر تعتبره السلطات مضرا بوضع الهيئة المالي.

توافق نيابي - حكومي بشأن جدول تعديلات الرواتب

القضيبية - الوسط

اتفقت الكتل النيابية على جدول تعديلات الرواتب والأجور لموظفي الحكومة المقدم من مجلس النواب وتمت مراجعته من قبل ديوان الخدمة المدنية بعد مراعاة ما أدخله النواب من اشتراطات تستهدف تحقيق أكبر فائدة ممكنة لموظفي الدرجات الدنيا في كادر الدرجات العمومية والنوبات، مع مراعاة الدرجات الدنيا في الكوادر الأخرى. وأكدت الكتل أهمية التواصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة خلال أسبوع. وذكرت في بيان لها أمس أن مقترح الضمان الاجتماعي الذي دخل مرحلة الإقرار النهائي من مجلس النواب من المؤمل أن يغطي الكثير من الفئات والشرائح الاجتماعية والتي تزيد على عشر فئات أهمها العاطلون، أسرة المسجون، الأرامل، الأيتام، المطلقة، العجزة، ومن لا عائل لهم وغيرهم. وكان النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون اجتمعوا ظهر أمس مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية، وممثلي الكتل وهم النواب عادل المعاودة، عبدالله الدوسري، عبدالنبي سلمان، عبدالله العالي، وعلي أحمد.

زينل: 10 نواب يوقعون اقتراح تعديل الدستور

الوسط - بتول السيد

ذكر منسق اللجنة التنسيقية لملف التعديلات الدستورية النائب يوسف زينل أنه تم الحصول على توقيعات عشرة نواب على طلب اقتراح تعديل بعض مواد الدستور - وفق رؤية توافقية بين مجموعة من النواب - ومن المقرر استكمال التوقيعات خلال اليومين المقبلين، ومن ثم تقديم الطلب إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني، ليرفعه بدوره إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأنه ليعرض للمناقشة في المجلس. وأعرب زينل عن أمله في أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن ليتسنى تحريك الملف قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. كما أوضح أن متطلبات استيفاء تقديم الطلب تتطلب توقيع خمسة عشر نائبا، إذ تنص المادة 92 من الدستور على أن "لخمسة عشـر عضـوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور". كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس على أن "يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم..."