أكد مركز حقوقي يوم 7-6-2005 أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لأجل غير مسمى، يمس بالعملية الديمقراطية. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقرير له حصلت "الوسط" على نسخة منه "إنه في الوقت الذي يدرك فيه المركز استحالة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 17 يوليو/ تموز المقبل بسبب عوائق قانونية فإن تأجيلها لأجل غير مسمى ومن دون تحديد موعد جديد ضمن سقف زمني معقول أمر يمس بالعملية الديمقراطية".

وفقا لمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني الماضي عن الرئيس المؤقت للسلطة الفلسطينية في حينه روحي فتوح، أي قبل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، كان مقررا أن تجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 17 يوليو المقبل، غير أن هذا الموعد قد تأجل الآن إلى إشعار آخر بموجب مرسوم جديد أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة الماضي الموافق 3 يونيو/ حزيران.

وأوضح المركز في تقريره ان قرار التأجيل يأتي في ضوء صعوبات قانونية ناجمة عن عدم إقرار قانون جديد للانتخابات بدلا من القانون الراهن، وهو القانون رقم 13 للعام ،1995 الذي تجمع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على ضرورة تعديله.

ووفقا لكتاب لجنة الانتخابات المركزية للرئيس عباس بتاريخ 23/5/،2005 فإن اللجنة بحاجة لمدة شهرين على الأقل من تاريخ نفاذ القانون من أجل إجراء الانتخابات، من أجل الوفاء بالمدد القانونية الخاصة بالعمليات الانتخابية. ويوم إصدار مرسوم التأجيل كانت الفترة المتبقية حتى موعد إجراء الانتخابات في 17 يوليو هي شهر ونصف الشهر، ما يعني استحالة إجراء الانتخابات حتى لو صدر القانون الانتخابي الجديد.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد أصدر بيانا بتاريخ 10 أبريل الماضي، أعرب فيه عن قلقه إزاء التأخير في إقرار قانون الانتخابات العامة المعدل، محذرا من أن فرص إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في يوليو المقبل تكاد تكون تلاشت.

يذكر أنه حتى الآن لم يصدر القانون الجديد المثير للجدل، بعد أن مر مشروع القانون بالقراءة الثالثة في المجلس التشريعي بتاريخ 18 مايو/ أيار .2005 ومن أكثر القضايا الخلافية في مشروع القانون هو ما يتعلق بتبني نظام انتخابي مختلط، يتم من خلاله انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وفقا لنظام الدوائر والأكثرية النسبية المعمول بها في السابق، وانتخاب ثلث الأعضاء وفقا لنظام الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي.

وفيما يعتبر النظام المختلط المزمع تبنيه تطورا إيجابيا في النظام الانتخابي الفلسطيني، فإن غالبية منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية تطالب بإدخال تعديلات أخرى، وضمان أن يجري انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل، وفقا لنظام التمثيل النسبي، وهو ما توصلت إليه الفصائل الفلسطينية مع السلطة الفلسطينية من خلال تفاهمات القاهرة التي استضافتها جمهورية مصر العربية قبل عدة أشهر.

وقال المركز إنه ينظر باهتمام كبير لإجراء الانتخابات التشريعية، ويتوقع أن تشكل علامة بارزة في إطار الخطوات المتصلة بعملية الانتقال الهادئ للسلطة في النظام السياسي الفلسطيني بما يخدم المضي قدما في عملية التحول الديمقراطي. وأضاف أن الانتخابات هي خطوة طال انتظارها منذ أن انتهت الولاية القانونية للمجلس الحالي في 4 مايو ،1999 بموجب اتفاقات التسوية المرحلية، من أجل وضع نهاية لمجلس فقد شرعيته وتمثيله الديمقراطيين للشعب الذي انتخبه قبل أكثر من تسعة أعوام. وذكر أن القرار بتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى لا يخدم العملية الديمقراطية، ومن شأنه أن يبقي على مجلس تشريعي "معين" لأجل غير مسمى أيضا، ويخشى من أنه يخدم مصالح كثيرين من أعضاء المجلس التشريعي نفسه ممن يسعون للإبقاء على هذا الوضع غير السوي.

ومثلما تمكن الشعب من اختيار رئيسه في انتخابات حرة ونزيهة، فإن من حقه أن ينتخب ممثليه في المجلس التشريعي من دون تأخير. ودعا المركز الحقوقي السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في إصدار القانون وتحديد موعد جديد للانتخابات ضمن سقف زمني معقول