تعد الشوارع والطرق أحد الموضوعات الحيوية التي تهم المواطن والمقيم في البحرين لأنها ماثلة أمامه وباستمرار في تحركاته وتنقلاته مشيا أو ركوبا، وسواء على مستوى الشوارع العامة الرئيسية بما فيها من جسور ودوارات وإشارات مرورية وغيرها من خدمات في هذا السياق، أو على مستوى الطرق داخل المناطق والقرى. والواقع أن متطلبات الطرق ومتعلقاتها كثيرة منها الرصف الجديد وإعادة الرصف نتيجة انقضاء الفترة الافتراضية لعمر الطريق أو تعرضها للحفريات بسبب توصيل خدمات محدودة، أضف إليها تركيب الإشارات المرورية وتوابعها والتي من شأنها تنظيم حركة المرور على تلك الطرق وتوافر مستلزمات السلامة عليها، وعلى سبيل المثال خطوط المشاة والمرائي العاكسة وعمل المرتفعات لتخفيف السرعة، وخصوصا في الضواحي السكنية التي تعاني من السرعة الزائدة بالسيارات ولاسيما الشباب منهم.

ومع تقسيم البلديات وتشكيل المجالس البلدية الخمسة في ظل الإصلاح الذي تشهده المملكة وفتح مجال الحرية في التعبير، ونتيجة للحرمان الذي عاشته الكثير من المناطق القروية لسنوات مضت، فقد تسابقت الجهود منها جماعة أو أفراد للقاء ممثليهم البلديين والمسئولين المختصين من جهة، والكتابة في الصحافة من حين إلى آخر لطرح ما يعانون ويحتاجون من خدمات في هذا الموضوع اعتقادا منهم أن ذلك النشر سيكون أكثر تأثيرا واستجابة من المخاطبات التقليدية، حتى أصبحت وزارة الأشغال والإسكان كغيرها من الوزارات الخدمية تستجيب لهذا النوع من الكتابات الصحافية، أكثر من اهتمامها بتوجهات المجالس البلدية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد وتيرة حجم الطلبات المتعلقة بالطرق بصنوفها المختلفة وتزاحمها لدى الوزارة المعنية، ما دفعها إلى إيجاد آلية عمل بينها وبين المجالس البلدية من خلال تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة والتي يترأسها الوكيل المساعد للطرق والمجاري وممثلو المجالس البلدية في تلك اللجنة، وذلك بغية استيعاب تلك الطلبات وتنظيمها وسرعة إنجازها. ولكن المواطنين حتى الآن لم يشعروا بوضوح بالاستجابة المرجوة لطلباتهم... وقد يعود ذلك إلى أسباب:

أ - قلة الموازنات المرصودة لذلك.

ب - وجود أولويات على مستوى تطوير البنية التحتية للشوارع الرئيسية تستنزف الموازنة فيها على حساب المناطق الصغيرة.

ت - محدودية فرق العمل في الوزارة المعنية مقارنة بحجم ما يرد إليها.

ث - الحاجة إلى تطوير آلية التنسيق بين الوزارة والمجالس البلدية لتكون أكثر فاعلية مما هي عليه الآن.

إن الأهالي يريدون أن يشعروا أولا بأن طلباتهم قد حددت ووصلت إلى الجهة المعنية وخضعت للدراسة الكافية، وتمت الموافقة على المقدور منها من حيث الإمكانات، ورسم لها أمد معقول للتنفيذ وذلك للاطمئنان على سير الأمور وفق منهجية واضحة، على أن أمورا جزئية بسيطة لا تتحمل التأخير ولا يمكن السكوت عليها كالحفريات الصغيرة التي تعتري الطرق التي ظهرت عليها آثار الشيخوخة من دون تغيير يذكر، وأصبحت بفعل حركة السير الدائم عليها وبأحجام متفاوتة من المركبات قابلة للتصدع والضعف ما ينعكس على تذمر الناس يوميا فيصبون جام غضبهم على ممثلهم البلدي لأنه قريب منهم من دون أن يدركوا أنه ليس جهة التنفيذ - أي وزارة الأشغال - التي لها ظروفها الداخلية التي نعرفها من خلال التعاطي اليومي معها، وللناس الحق فيما يصدر عنهم وخصوصا إذا تضرروا وصبروا لشهور من دون إصلاح هذه الحفريات مع توافر الموازنة لها.

إننا نأمل أن تتواصل الحوارات الجادة والمستمرة بين المسئولين وأعضاء المجالس البلدية لتقييم الأمور في هذه المجالات ووضعها في نصابها الصحيح لنشهد - حقا - نقلة تحسينية يتلمسها طالبو الخدمة الحيوية التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطنون والمقيمون.

إن الدورة الأولى للمجالس البلدية التي أوشكت على الانتهاء كافية لاستخلاص رؤى عملية للمستقبل القريب، حتى لا يبدأ العمل في الدورة المقبلة العام 2006 من نقطة بداية الدورة السابقة. فهل نعي جميعا هذه الأطروحة؟ نأمل ذلك.

* عضو مجلس بلدي العاصمة