يصر الأكراد في العراق باستمرار على أن هوية مدينة كركوك كردية قبل أن يقوم الرئيس المخلوع صدام حسين بتوطين العرب السنة فيها. ويرغب هؤلاء الأكراد بضم المدينة لتصبح جزءًا من البناء الفيدرالي للمحافظات الثلاث التي تخضع إلى حكم ذاتي من قبلهم منذ العام .

وعلى رغم أن هناك اتفاقاً مسبقاً مع الحكومات المتعاقبة في بغداد بعد الاحتلال الانجلو - اميركي على تأجيل قضية كركوك لفترة ما بعد إجراء استفتاء على مسودة الدستور التي ستطرح في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فإن المدينة شهدت أخيراً توترات سياسية وعسكرية كادت أن تجعلها شرارة حرب أهلية.

فمنذ أن حصل الأكراد على غالبية مقاعد مجلس محافظة كركوك في الانتخابات الأخيرة عاشت المدينة أجواء ملبدة من الخلافات بين الأكراد والتركمان والعرب بشأن تشكيلة المجلس وتوزيع المناصب الإدارية. وأعطى إعلان عمار الحكيم نجل الزعيم الديني عبدالعزيز الحكيم، الأسبوع الجاري - بأنه ضد فكرة التخلي عن المدينة الغنية بالنفط للأكراد - القضية بعداً آخر.

لكن الموقف الذي يعتبر بمثابة صب الزيت على النار هو قرار مجلس الوزراء العراقي بطرد نحو ضابط وشرطي كردي وصلوا إلى المدينة من شمال العراق بعد تعيينهم من حكومة إقليم كردستان. فقد خلق هذا القرار حالاً من التوتر العسكري في صفوف الشرطة، وقال مدير المدينة ان القرار ليس ملزماً له مشيراً إلى امتلاكه أدلة ووثائق تثبت أن الحكومة في بغداد بعثت بالكثير من الضباط وأفراد الشرطة إلى المدينة قادمين من مدن كالبصرة والعمارة والرمادي وغيرها.

في الواقع كركوك هي عبارة عن عراق مصغر وهي لكل العراقيين وثروتها هي ثروة قومية يجب التعامل معها بحيادية وتعقل من كل الأطراف. وحتى تفوت الفرصة على الذين يراهنون على عدم الاستقرار في العراق ينبغي على الأكراد التخلي عن نظرتهم شبه الانفصالية دائماً لإقليم كردستان ومدنه كما على حكومة الجعفري والحكومات المقبلة الالتزام بما اتفق عليه معهم من أجل الوحدة الوطنية ونزع فتيل الحرب الأهلية الوشيكة الآن