المهرجان البيئي الذي نظمه مجلس بلدي الشمالية أمس على ساحل المالكية، واختلط بالاعتصام الذي دعت اليه لجنة أهلية احتجاجا على تشييد الجدار الذي يعزل الاهالي عن البحر. المهرجان اختلط بالاعتصام، ولذلك أعلن ممثل شركة "ألبا" ان شركته "ومعها شركة فلورا" ليست لهما علاقة بالاعتصام الاحتجاجي، وان الدعم ينحصر في مساندة عملية تنظيف وتشجير الساحل.

المهرجان كان مخططا له ان يطول أكثر، ولكنه انتهى بسرعة لتداخل نشاط الاعتصام الذي نظمته اللجنة الأهلية بالتزامن مع المهرجان البيئي. الشيء الجميل ان جميع المتحدثين - وكنت أحدهم - أكدوا ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم خرقه، وعدم القيام بأي عمل لا يسمح به قانون البحرين. هذا الكلام قاله نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية جواد فيروز، والنائب جاسم عبد العال، ورئيس جمعية المنبر حسن مدن، ورئيس جمعية العمل الوطني ابراهيم شريف، ورئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

جميع المتحدثين طالبوا الحضور بالالتزام بضوابط العمل القانوني السلمي، لأن الاحتجاج أساسا ضد عمل مخل بالقانون، والذين يسعون الى اصلاح الوضع من خلال المطالبة بتنفيذ القانون ليس المفترض منهم ان يخالفوا القانون. غير ان قلة قليلة كانت تحاول السير في غير ما سعت اليه اللجنة الأهلية، لأن أي عمل مخالف للقانون هو عمل مدان ولا يمكن القبول به بحجة ان شخصا آخر يخالف القانون. والذين سعوا الى حرف المسيرة لم يخدموا أهالي المالكية أو اية قضية عادلة أخرى في شيء. وأوضح الشيخ علي سلمان أن قوة الطرح السلمي الذي تمسك به أهالي المالكية ومن يناصرهم هي السبب في نجاح طرحهم للموضوع لحد الآن.

ان الاصرار على سيادة القانون هو المحور الاساس لإصلاح الأمور، وخصوصا أن وزارة شئون البلديات والزراعة قد وعدت بتنفيذ القانون وانها ستمهل الشخص المخالف للقانون أسبوعين قبل ان ترفع قضية لدى النيابة العامة. وفي الوقت ذاته فإن المجلس البلدي قد أكد أنه لن يتهاون في مطالبته بسيادة القانون على الجميع، وانه يتابع الموضوع بصورة حثيثة وعن قرب وسيعلم الجميع بنتائج ما يقوم به.

ان المطالب العادلة قد تنقلب على أصحابها فيما لو انحرفت الوسيلة الى اتجاه آخر. فكل من شارك يوم أمس والتقى بكبار السن وبصغار السن من الأهالي يشعر ان واجبه الدفاع عنهم، ولكن الدفاع عنهم يجب ان يكون في إطار القانون، وأي عمل خارج عن هذا الإطار يعتبر عملا مدانا ولا يصب في صالح الوطن أو المواطنين.

المطالبون بحقوقهم يحصلون عليها من خلال العمل الدؤوب والمتحضر والمقبول من عقلاء المجتمع، ومن خلال العمل الذي لا يجر الموضوع الاساس الى موضوعات أخرى تضيع الحق. ان امامنا فرصة سانحة لنتعاون جميعا من اجل سيادة القانون في بلادنا من خلال دعم بعضنا الآخر بالأسلوب الحضاري الذي لا يخرج عن القانون الذي نطالب بتنفيذه على الجميع. كما ان امامنا فرصة توافقية تتحدث عن ضرورة انفاذ العدالة على اساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، ونكرر مرة أخرى، ان مخالفة القانون من قبل طرف ما لا يجوز لأي طرف آخر ان يخالف القانون أيضا