البحرين

المساحة: 817 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 83% من السكان و06% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 0001 فلس "873 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي: 1,8 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 767,11 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 3,91%

النفط والغاز: 7,51%

التجارة: 8,21 %

الصناعة: 9,11%

الإدارة العامة: 7,9%

المواصلات والاتصالات: 4,8%

التعليم: 7,4%

البناء والتشييد: 1,4%

الكهرباء والماء: 2,2%

الصحة:1,2%

أخرى:1,9%

احتياطي العملات الأجنبية: 8,1 مليار دولار

الديون العامة:4,1 مليار دولار

التجارة الدولية: 5,11 مليار دولار

إيران

المساحة: 1,7 مليون كم.2

العاصمة: طهران.

عدد السكان: 71 مليونا.

العملة: الريال الإيراني "8193 ريالا يساوي دولارا واحدا".

الناتج المحلي الإجمالي: 170 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 2400 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 46 في المئة.

الصناعة: 41 في المئة.

الزراعة: 13 في المئة.

التجارة الدولية: 55 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش مقال اليوم الاقتصاد السياسي لإيران وذلك على خلفية مباراة كرة القدم التي جمعت بين منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني وذلك ضمن تصفيات الجولة الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا.

يعتبر شهر يونيو/ حزيران مميزا في التاريخ الحديث لإيران إذ شهد رحيل الإمام الخميني في العام 1989 بعد نحو 10 سنوات من قيادته للثورة الإسلامية التي أسقطت حكم الشاه. كما من المقرر أن يذهب الإيرانيون في وقت لاحق من هذا الشهر إلى صناديق الاقتراع "تحديدا يوم الجمعة المقبل" لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لمحمد خاتمي المنتهية ولايته.

يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الإيراني نحو 170 مليار وعليه يحتل المرتبة الثانية بين اقتصادات الشرق الأوسط بعد السعودية. ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا ملحوظا في العام الإيراني والذي بدأ في شهر مارس/ آذار وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

يتمتع الميزان التجاري الإيراني بفائض نتيجة ضخامة الصادرات النفطية. استنادا لآخر الاحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات نحو 30 مليار دولار وتتركز على النفط والغاز والبتروكيماويات إضافة للسجاد والفواكه الطازجة متجهة بالدرجة الأولى إلى اليابان والصين وكوريا الجنوبية وايطاليا وتركيا. وتقدر الواردات بـ 25 مليار دولار وتشمل المواد الخام لإنتاج السلع الصناعية والخدمات الفنية والمعدات والأسلحة قادمة من ألمانيا وروسيا والصين والإمارات وكوريا الجنوبية.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الإيراني عدة تحديات أهمها البطالة والتضخم والحصار الاقتصادي والبيروقراطية إضافة لانعكاسات بعض القضايا السياسية العالقة. تعتبر البطالة المعضلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الإيراني إذ تقف في حدود 16 في المئة ويخشى أن تتفاقم الأزمة في ظل الديموغرافية السكانية إذ تشير الاحصاءات إلى أن 28 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة. ويتمثل التحدي الثاني في ارتفاع مستويات التضخم حيث تزيد عن الـ 16 في المئة نتيجة الطلب على السلع والخدمات فضلا عن الحصار الاقتصادي الذي تقوده أميركا ضد إيران. المعروف أن الولايات المتحدة فرضت حصارا اقتصاديا على إيران منذ العام 1980 بعد أزمة الرهائن في السفارة الأميركية في طهران. وهناك قانون أميركي يفرض عقوبات على الشركات الدولية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني كما أن القانون الأميركي يحرم على المؤسسات الأميركية والأفراد التعامل التجاري مع إيران. ويعود التحدي الآخر للمركزية الشديدة إذ تتركز المؤسسات الرسمية في العاصمة وهناك الكثير من الشكاوى من تعقيد الإجراءات الإدارية في المعاملات الرسمية. كما تتعرض إيران لضغوط دولية تقودها أميركا على خلفية الكثير من القضايا العالقة وفي مقدمتها مسألة البرنامج النووي والموقف من القضية الفلسطينية والجماعات المناوئة لـ "إسرائيل". وتستدعي مواجهة الأزمات تخصيص أموال طائلة لأغراض الأمن والدفاع على حساب مشروعات أخرى في البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة إيران 2295 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن إيران نحو 71 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإيراني أكثر من 20 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 5 مرات مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن الإيراني. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل العام فإن معدل الدخل البحريني يزيد مرتين ونصف فقط وذلك نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في إيران. أيضا حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 101 لإيران. أيضا نالت البحرين المرتبة رقم 34 في العالم في تقرير الشفافية الدولية للعام 2004 مقارنة بالمركز رقم 87 لإيران.

الدروس المستفادة

أولا: الاعتماد على النفط: يلعب القطاع النفطي دورا محوريا في الاقتصاد الإيراني ما يجعله تحت رحمة الأسواق العالمية والتي تشهد هبوطا وصعودا في الأسعار.

ثانيا: العضوية في المؤسسات الدولية: أقرت إيران حديثا بضرورة الانضمام للمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية والانفتاح على الاقتصادات الأخرى.

ثالثا: حل القضايا السياسية: لا مناص لإيران من حل القضايا السياسية العالقة مثل البرنامج النووي وبالتالي توظيف الثروات المحدودة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

رابعا مسألة الفقر: تشير الأرقام إلى أن نحو 40 في المئة من السكان يعيشون دون خط الفقر الأمر الذي يشكل خطرا على السلم المدني. ايا