يقول الباحث العربي المصري ومستشار الأمم المتحدة الانمائي UNDP رمزي زكي إن خطورة البطالة لا تتمثل في التزايد المستمر عبر الزمن فحسب في أعداد العاطلين الذين وصلوا الآن إلى ما يقارب المليار عاطل في مختلف أنحاء الأرض، وما يمثله ذلك من اهدار في عنصر العمل البشري، وما ينجم عنه من هدر وضياعات اقتصادية، لكن مكمن الخطورة يتمثل في النتائج الاجتماعية والسياسية التي ترافق حال التعطل إذ تعد البطالة بيئة خصبة للعنف والجريمة والتطرف كما انها قد تعني انعدام الدخل ما يعني خفض مستويات المعيشة وزيادة عدد من يقعون تحت خط الفقر وما يرافق ذلك من أوضاع لا إنسانية واضطرابات اجتماعية وعندها تنتقل البطالة من وصفها مشكلة اقتصادية الى كونها ازمة سياسية.

ونحن لا نريد أن نقلل من الجهود التي تشرف على تنفيذها وزارة العمل والشئون الاجتماعية في مجال البحرنة إذ تسهم بشكل جيد في ايجاد عشرات الوظائف للبحرينيين. الا أن الواضح أيضا ان برامج تأهيل وتوظيف العمالة الوطنية هي لتوفير معالجات قصيرة الأجل لمشكلة البطالة في البحرين. لذلك لا بد من ان تتوجه البحرين لتوفير المعالجات الجذرية الطويلة الأجل لهذه المشكلة المستعصية كما ان توفير هذه المعالجات بدورها يتطلب تلمس الاسباب الحقيقة للمشكلة أي ملامسة جذورها وليس قشورها.

الا أن أية معالجات جذرية ووطويلة الأجل ستصطدم بمصالح الكثير من المتنفذين الذين باتوا يسترزقون من سوق النخاسة والتجارة في البشر على مدار الأعوام السابقة. كما ستصطدم بمصالح الكثير من أصحاب العمل الذين أسسوا أعمالهم من البداية بناء على رخص العمالة الأجنبية المستوردة.

اننا لا نقول إن مشروع سوق العمل سيكون عصى سحرية لحل مشكلة البطالة الا إذا كان يدعمه قرار سياسي واضح وعلى أعلى المستويات للتعامل مع مشكلة البطالة في البحرين. ان غياب القرار السياسي لعلاج هذه المشكلة يعني بشكل او بآخر غياب الصدقية عن البرامج الموجهة للتصدي لها. ويقول رئيس لجنة العاطلين عن العمل إن معاناة الباحثين عن العمل لا يمكن ان تنتهي الا بقرار سياسي من أعلى الجهات، يكفل للمواطنين حقهم الطبيعي في العمل، كما يكفل هذا القرار - وهذه الاضافة من عندي - كف يد المتنفذين وكبار المستفيدين الحقيقيين من تفشي مشكلة البطالة ومن بيع عشرات الآلاف من الفري فيزا في السوق