حسنا فعلت الجمعيات الأربع حينما جلست مع الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، لتحديد رؤية واضحة ومحددة بشأن الملف الدستوري والدوائر الانتخابية. إذ إن الوقت حان لذلك وحان أيضا لقطع الطريق على مقترحات ربما تكون حقيقتها بهرجة إعلامية، وفي أحسن الحالات بالونات اختبار. موعد الانتخابات النيابية يقترب، والأسئلة تزداد بشأن موقف المعارضة المقبل، والمصادر قالت إن عدة منظمات وخبراء سألت المعارضة عن رؤيتها بشأن مجلس الشورى، وعن دوره في العملية البرلمانية، وعن كيفية تعيين أو انتخاب بعض أعضائه وعددهم، وما إذا كان مقبولا لدى التحالف أن يكون العدد مقاربا لعدد الوزراء في المجلس الوطني في برلمان 1973م، وكذلك تحديد مطلب واضح بشأن الدوائر الانتخابية التي يطالب التحالف بتعديلها، وهل ستكون مرجعية دستور 2002 مقبولة لدى التحالف فيما إذا أجريت بعض التعديلات، بيد أن ما يشوش على موقف المعارضة هو "المقترحات الإعلامية" التي تقدم من حين لآخر بشأن تعديل الدوائر الانتخابية أو حل المسألة الدستورية، فكل يوم نرى أحدهم يخرج بمقترح يرسله أولا للصحف، ويصرح بعدها أنه سيرسله إلى الديوان الملكي، ترى هل هذه الطريقة تنبئ عن مقترحات حقيقية تحظى بقبول من مختلف الأطراف المعنية بالحوار، أم بالونات اختبار، أم بهرجات إعلامية؟ فمن غير المعقول أن نرى كل يوم مقترحا جديدا، في حين أننا نعرف حق المعرفة أن الحوار الحقيقي متوقف، وأن ما أبدته الدولة لحد الآن لترغيب المعارضة في المشاركة في الانتخابات قليل جدا جدا، إضافة إلى أن هذه المقترحات تحفز أطرافا سياسية لن تقبل بمساس امتيازاتها في الدوائر الانتخابية، فرئيس جمعية الأصالة يتحدث اليوم عن "توازن حقوق الطائفتين"، مع ملاحظة أنه لا يتحدث عن هذا التوازن في التوظيف وفي المناصب العليا، ولا في البعثات، وكل هذا يجري لحد الآن "على الفاضي"