يمثل مجلس النواب جميع فئات الشعب بمختلف توجهاتهم ومشاربهم الفكرية والثقافية والاجتماعية، وعندما اختار الشعب نوابه وضع ثقته فيهم ليبذلوا قصارى جهدهم من أجل راحة الشعب وازدهاره وسعادته، وان يتبنوا مشروعات تعود بالنفع على الجميع. وكان يتطلع الى ان يكون التنسيق بين المجلس والحكومة في غاية السلاسة، بل والتعاون والتحاور المسبق كي تكون المشروعات عملا منجزا على أرض الواقع.

نريد المجلس ان يكون الداعم القوي للوحدة الوطنية وان يتبنى النائب مشروعات وخدمات تخص منطقته وبقية المناطق الأخرى في البلاد، لا ان يركز على منطقته ويترك بقية المناطق الأخرى، فهو ابن الشعب والى الشعب.

كنا نتطلع بشوق قبل المطالبة بالمشروعات ان يعم الانسجام بين جميع أعضاء المجلس وان يكون الاحترام المتبادل سمة جميع الكتل النيابية، غير ان ما لمسناه على أرض الواقع لم يكن على مستوى الطموح، فالعراك والمشاحنات والقاء اللوم على الآخرين، هو ما كنا نشاهده، ويشاركني الجميع الرأي انه لا يليق بالأعضاء ان يصل بهم الامر الى درجة التفرق وعدم الانسجام والمشاحنات التي تصل الى حد القطيعة بين الأعضاء.

وعلى رغم كل ما ذكرته فإن أعضاء مجلس النواب الحاليين جميعهم من دون استثناء من عوائل كريمة يتمتعون بأخلاق فاضلة، وهم يمثلون اطيافا مختلفة، فمنهم علماء الدين الأفاضل، ومنهم الاكاديميون والحقوقيون والمثقفون والتربويون، ما يجعل امكان نجاح المشروعات التي تطرح من الأمور السهلة لضمان نجاحها، فيما لو اتفق الجميع على ما يوحدهم وابتعدوا عن كل ما يفرقهم وهذا ما لمسه الجميع عندما توحده الكلمة من أجل المطالبة بزيادة المرتبات.

ان المجلس معني باحترام خصوصيات الافراد، وان اختلاف الآراء هو احد وجوه الديمقراطية، بل هو أحد روافدها المهمة، الا ان للاختلاف حدودا معينة يجب عدم تخطيها فيصل الأمر لتجريح الآخرين أو تسفيه افكارهم، أو الشك الدائم في حسن نواياهم، وقال الإمام علي "ع": "لا تظن بكلمة من أحد سوءا وأنت تجد لها من الخير محتملا".

ان التسامح هو سمة الانسان المتحضر المتنور، وهي صفة يجب ان يتصف بها الجميع، وان سفينة الحرية والديمقراطية لا يمكنها ان تسير في مسارها الصحيح من دون وجود صفة التسامح بين الجميع، أي بين فئات الشعب وخصوصا أولئك الذين يتحملون مسئوليات كبار كالنواب ومن هم على شاكلتهم.

هنا أود ان أطرح وبشفافية كاملة ان هناك بعض الأمور لا تعجب زيدا ولكن يرضاها عمرو، فلماذا يتم التعصب لزيد في رفضه ويحرم عمرو من رغبته؟ وبمعنى أوضح قد يكون هناك من لا يحب الاستماع الى الموسيقى والغناء، فليكن ذلك وهذا من حقه، ويجب عدم تسفيه نظرته هذه. ومن جانب آخر يجب عدم حرمان من يهوى الموسيقى والغناء، وهنا تبرز صفة التسامح، فمن لا يحب الموسيقى عليه احترام من يحبها، وكذلك من يحب الموسيقى والغناء عليه احترام من يخالفه ذلك.

بهذه الروح العالية من التسامح يبنى المجتمع، وهذا ما ننشده ان يسود في مجلس النواب، ننشد روح التسامح تسود بين الجميع من دون أقصاء الآخرين، ومن دون الوصاية على الآخرين.

ان الحرية الشخصية المنضبطة كفلتها التشريعات والقوانين والأنظمة، والتدخل في حياة الفرد الشخصية هو الذي يؤدي الى المشاحنات والبغضاء والكراهية، فهناك من يدخن السيجارة والشيشة، وهناك من يدمن على شرب الشاي أو القوة، وهناك من يستمع الى الأشرطة الدينية أو الغنائية، والبعض الآخر يفضل كرة القدم على كرة السلة... وهكذا ومن غير المعقول ان يفرض نمط معين على الجميع، بل على الفرد ان يختار ما يناسب حياته وفق العرف وتقاليد المجتمع، وعدم الاضرار بمصالح الآخرين، أو تخطي قيم الدين الاسلامي الحنيف.

نريد مجلسا منتخبا جميع أعضائه يحملون صفة التسامح وحب الوطن وأهله وتقدير ولاة الأمر، كما نريد مجلسا تكون المرأة فاعلة فيه. وحيث إن النظرة الى المرأة لم تصل الحد المطلوب بحيث يتم انتخابها في المجلس، فإنه لابد من حل هذه المشكلة، ولو بصورة أولية، وأعني بذلك تخصيص خمسة مقاعد في البرلمان للمرأة البحرينية بواقع مقعد من كل محافظة، الى ان تتطور النظرة الى مكانة المرأة ودورها الحيوي في المساهمة في البناء السياسي للمجتمع البحريني، حينها لا حاجة الى تخصيص عدد محدد من المقاعد للمرأة في البرلمان