أضحى مفهوم التنمية الإنسانية يتجاوز كثيرا المفهوم المعتاد للتنمية البشرية إذ يتعامل مع التنمية بمفهوم شمولي باكتساب المعرفة والتعليم والتدريب وتوسيع الخيارات في اكتساب مهنة لا تعود بمردود مادي مجز فقط، ولكن تحقق الطموح والاحترام، في بيئة تحفز على الطموح والإبداع.

إن التصدي للتنمية الإنسانية أضحى مهمة ملحة في دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد أثار التقرير العربي الثالث للتنمية الإنسانية - وهو الأخير في سلسلة تقارير سنوية ثلاثة تم إعدادها من قبل نخبة من الخبراء العرب في مختلف مجالات المعرفة وينتمون إلى بلدان عربية مختلفة وإلى خبرات متنوعة واتجاهات متباينة - جدلا واسعا بشأن أسباب انحطاط العالم العربي بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي. وعلى رغم كون دول مجلس التعاون غنية بالنفط وقليلة السكان فانها تواجه ظاهرة لا سابق لها وهي مشكلة البطالة في أوساط المواطنين، والتي تتراوح نسبتها من الباحثين عن عمل الإحصاءات الرسمية ما بين 2,3 في المئة في الإمارات حتى 15 في المئة في البحرين آخذين في الاعتبار أن الباحثين عن عمل لا يمثلون مجمل قوة العمل، وخصوصا ان قوة العمل النسائية بغالبيتها لا تؤخذ في الحسبان.

شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا خلال السنتين الماضيتين بعد سنوات من تراجع أسعار النفط، وعلى رغم أن ارتفاع الأسعار هذا قد ولد عوائد وبالتالي نموا معقولا في الناتج الوطني العام تراوح ما بين 2,4 في المئة في البحرين حتى 12 في المئة في قطر خلال السنتين الماضيتين وبالتالي خلق فرص عمل كثيرة، فإن معظم هذه الوظائف قد ذهب إلى العمالة الأجنبية. والنتيجة العملية هو زيادة الفجوة سلبيا ما بين قوة العمل الأجنبية وقوة العمل الوطنية. أما الأسوأ فهو أن الداخلين الجدد الى سوق العمل ومعظمهم من الشباب ممن اتموا دراستهم الثانوية والجامعية، فإنهم غير مؤهلين لمتطلبات سوق العمل التي تحتاج الى مهن تخصيصة وفنية وعلمية. وعلى رغم توسع القطاع الخاص فان أعدادا كبيرة من المواطنين "باستثناء البحرين" يفضلون ويعملون لدى الحكومة في الوظائف المدنية والعسكرية والأمنية، في أعمال مضمونة ولا تتطلب جهدا أو إبداعا.

ولم تحقق برامج توطين الوظائف أو مجموعة من الوظائف في القطاع الخاص سوى القليل من النجاح، وذلك يعود لعدة أسباب منها ضعف تأهيل العمالة المحلية وروح الانضباط وحب العمل وتدني الرواتب وغياب التشريعات والضوابط والرقابة للتحكم في تعامل القطاع الخاص مع العمالة الأجنبية والوطنية. والمعروف أن هناك تداخلا بل واندماجا ما بين كبار المسئولين في الدولة وكبار رجال الأعمال، ما يجعل من تنفيذ خطط التوطين شكلية، لأن المصالح الضيقة لقطاع الأعمال تطغى على المصلحة الوطنية.

لكن هناك تحديات لا سابق لها تفرضها العولمة المتسارعة والأسواق المفتوحة إذ إعادة هيكلة الاقتصاد الخليجي ضرورة لتطور اقتصاد دينامكي قادر على المنافسة والبقاء. كما أن إعادة هيكلة سوق العمل شرط لنجاح إعادة هيكلة الاقتصاد حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من البطالة في أوساط المواطنين وتدهور معيشتهم.

لقد حذر سمو ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في كلمته أمام الورشة الوطنية التي انعقدت بتاريخ 23 سبتمبر/ ايلول 2004 لمناقشة تقرير "ماكينزي" لإصلاح سوق العمل في البحرين من مستقبل ينذر بعواقب سلبية "من أن يمر الازدهار الاقتصادي المتوقع في البحرين، من دون أن يستفيد منه المواطن البحريني العادي". وتنبأ تقرير ماكينزي بأنه ستتوافر ما يقارب من 100 ألف وظيفة حتى العام ،2015 ولكن سيذهب معظمها "70 ألفا" إلى العمالة الأجنبية، إذا لم تعاد هيكلة سوق العمل. كما شدد تقرير ماكينزي على ضرورة إعادة هيكلة قطاع التعليم والتدريب. هذه الظاهرة، وهذا المستقبل المعلق، ينطبقان بدرجات متفاوتة على باقي مجلس التعاون الخليجي. والمعضلة هي هل نستطيع إعادة هيكلة الاقتصاد أو سوق العمل والنظام التعليمي من دون إصلاح شامل سياسي واقتصادي ومجتمعي؟

يشير البعض إلى تجارب كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان، في تحقيق ازدهار اقتصادي وتطور كبير في القوى البشرية في ظل أنظمة استبدادية، ولكن هؤلاء يتجاهلون أن النخب الحاكمة في هذه البلدان، عسكرية أم مدنية، قد قادت بلدانها على طريق التحديث والتصنيع لأنها كانت وطنية التوجه، ولم يكن لها مصالح "فئوية"، ومثلت قيادات كفؤة بل عالمية الكفاءة، ولذلك عندما نضجت الظروف انتقلت بلدانها إلى النظام الديمقراطي وتسلمت الحكم نخب مدنية منتجة.

في ضوء التطورات المحلية والعالمية لم تعد أنظمة دول مجلس التعاون تكابر في رفض فكرة الديمقراطية والتحديث وحكم القانون، كونها تخالف المعتقدات الإسلامية والتقاليد الوطنية والثقافة العربية، لكن يبقى القول لا ينطبق على الفعل، كما أنها تتباين في ترجمة ذلك إلى واقع. البحرين تبنت رسميا مشروع الإصلاح الديمقراطي، في حين أن الآخرين يطرحون أنهم ينفذون إصلاحات بطيئة ومدروسة كلا بطريقته وبما يراه موائما لظروفه. والسائد الى وقت قريب "باستثناء الكويت" هو أن مجالس الشورى هي مجالس الحكام المفتوحة، وفي نظرهم تحقق غرض المشاركة الشعبية في الرأي. لكن هناك تطورات على طريق الكويت الرائدة في تطوير النظام، يختزل النظام الديمقراطي في برلمان محدود الصلاحية ولا يعكس تماما القوى المجتمعية. وننوه هنا أن الكويت شهدت تطورا مهما في إعطاء المرأة الكويتية ذات الحقوق الانتخابية للرجل. والبحرين لها برلمانها الذي يشكل نصف سلطة تشريعية، وعمان لديها مجلس الشورى الذي كان يقوم على مبدأ اختيار السلطان من يراه من الناجحين في انتخابات ذات قاعدة انتخابية محدودة، وان تغير الأسلوب في الدورة الانتخابية الأخيرة بحيث وسعت القاعدة الانتخابية، ولكن الانتخابات شهدت فتورا شديدا لمحدودية صلاحيات مجلس الشورى، أما في قطر فيتوقع إجراء انتخابات في الطريق، المقبل على الانتخاب ثلثا أعضاء مجلس وطني من قبل جميع الناخبين رجالا ونساء، في حين سيتم تعيين الثلث الباقي من قبل الأمير.

وتبقى السعودية والامارات اللتان لم تطرحا حتى الآن إمكان إقامة شكل برلماني وإجراء انتخابات عامة، وإن كانت السعودية قد أجرت انتخابات بلدية، إذ اقترع الرجال فقط لانتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية في حين سيتم تعيين النصف الآخر.

وتظهر تجربة الكويت الأقدم وتجربة البحرين الحديثة، أن الانتخابات النيابية وإقامة برلمان في كل منهما لم تعكسا فعلا مشاركة الشعب في الحكم وظلت تحت هيمنة السلطة التنفيذية والأسر الحاكمة. لذلك لا يمكن القول ان النظام ديمقراطي لمجرد وجود برلمان محدود الصلاحية أو إجراء انتخابات نيابية. وفي غياب نظام حكم ديمقراطي حقيقي فإن معضلات التنمية الإنسانية لن تجد طريقها الى الحل، وستقتصر المعالجات على الجوانب الفنية وليس جذر المشكلة.

إشراك وتمكين المرأة

ويشكل إدماج المرأة سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا أحد معضلات التنمية الإنسانية، وقد يشكل حصول المرأة الكويتية حديثا على الحق الانتخابي أسوة بالرجل علامة مهمة على طريق النضال من أجل المساواة وإدماج المرأة وتمكينها. وتأخير البلدان الخليجية بما حققته في مجال تقدم المرأة وإدماجها ومساواتها وذلك بالإشارة إلى الوزيرة الفلانية أو الدبلوماسية الفلتانية. وباستثناء السعودية التي لم تقر من ناحية المبدأ حقوق المرأة الأساسية بما في ذلك الأهلية القانونية وحق الانتخاب حتى في المجالس البلدية فان باقي دول المجلس طرحت التزامها المبدئي بإدماج المرأة وتقدمها ومساواتها بالرجل مع بعض الاستثناءات التي تقيدها الشريعة. لكن الاستشهادات بالنجاحات والادعاءات النظرية لا تحجب حقيقة أن المرأة بعيدة جدا عن المساواة والاندماج والتمكين. ويظهر لنا غياب المرأة بشكل كلي أو شبه كلي عن المجالس الوزارية والنيابية والمجالس المختصة والإدارية والمواقع القيادية في الدولة والمجتمع وضآلة إسهامها في سوق العمل "الأعلى في البحرين بنسبة 22 في المئة" عن خلل فاضح في الدولة والمجتمع وإعاقة خطيرة للتنمية الإنسانية.

الشباب بين التطرف والإدمان

وهناك ظاهرة إعاقة الشباب إذ يشكل من هم دون الـ 18 عاما نحو 40 في المئة من مواطني مجلس التعاون. والظاهرة الخطيرة هي أن كثيرا من الشباب الخليجي يتجه نحو التطرف الديني. فيما الغالبية تشعر بالإحباط والاغتراب وفقدان الأمل، ويعوض البعض هذا الخواء بالإدمان على المخدرات والمتع العابرة واللهو، ونماذجهم في ذلك سوبرستار وستار أكاديمي.

إذا القينا نظرة إلى بني الدولة والمجتمع فإننا نرى أن القيادات في الدولة ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص هم من كبار السن. ولا توجد ثقة في تسليم الشباب المسئولية. كما أن الشباب هم الضحية الأولى للبطالة وبالتالي الفقر والتهميش. وتزداد الفجوة بين تطلعات الشباب ونمط تفكيرهم مع تفكير وسلوك جيل آبائهم. من هنا نرى أن بعض الشباب الخليجي المؤهل يفضل البقاء في بلدان الغرب بعد تأهيلهم، وهذه ظاهرة خطيرة يمثل الشباب القنبلة الموقوتة التي ستنفجر في وجه الدولة والمجتمع إذا لم تتم معالجة معضلاتهم جذريا وبمساهمتهم هم وليس من خلف ظهرهم. وأحد تلك المحاولات تبني البحرين لاستراتيجية الشباب، ولكن تبقى العبرة بالتنفيذ.

لقد أضحى العالم العربي وخصوصا منطقة الخليج تحت الأضواء الكاشفة للغرب، ورقابة مشددة من قبل الولايات المتحدة بشكل خاص، والتي أضحت اللاعب الرئيسي في المنطقة. وحدث تحول في السياسة الأميركية تجاه العالم العربي، من سياسة المحافظة على الأنظمة الحليفة، وهو الوضع الذي أدى الى الركود والتخلف وإنتاج التطرف واليأس، إلى سياسة الإصلاح وتجديد الأنظمة باتجاه نمط ديمقراطي يتجاوب مع المطالب الأميركية. وعلى رغم الخطاب الرسمي والشعبي أحيانا المعادي للغرب عندما يتعلق الموضوع بالديمقراطية وحقوق الإنسان فان معادلة أمن الأنظمة مقابل النفط لم تعد كافية، إذ يرى الغرب ان الإصلاح والدمقرطة هما حاجة عربية وغربية للقضاء على البيئة التي تولد الإرهاب والتطرف.

ان عملية الإصلاح والدمقرطة هي البديل الوحيد لواقع اليأس والتطرف والتخلف، واستمرار الأوضاع الحالية يعتمد على تحول هذه البلدان إلى ملكيات دستورية، وإحداث إصلاحات في الدولة والمجتمع. وفي هذا الصدد فإن الإصلاح أما أن يكون شاملا وإلا فسيفشل أي إصلاح جزئي. كما أن أي إصلاح في بلد عضو بمجلس التعاون مهدد بالفشل ما لم تتضافر جهود المجلس مجتمعة في إصلاح يدعم فيها كل عضو باقي الأعضاء، نظرا إلى تداخل العلاقات بينها. كما أن أي فشل لعضو في المجلس في عملية الإصلاح سيستغل من قبل القوى المعادية للإصلاح في البلدان الأخرى للإجهاز على العملية برمتها، ولذلك فإما أن تنجح دول مجلس التعاون مجتمعة أو تفشل مجتمعة.

إن الاستثمار في التنمية الإنسانية في مجال التعليم والتدريب ضروري لإعداد القوى البشرية التي يتطلبها اقتصاد حديث تنافسي، يوفر للمواطن عيشا كريما واعتزازا بمهنته وإنجازا على الصعيد الشخصي والوطني. والواقع أن عددا من دول المجلس توجهت إلى إتاحة المجال للتعليم الخاص لمختلف المراحل وخصوصا الجامعي، إذ أقيم عدد كبير من الجامعات الغربية والأجنبية بنوعيات متفاوتة. لكن التعليم الخاص وخصوصا الجيد باهظ الثمن، ولا تتحمل تبعاته إلا فئة محدودة، ولذلك فالمطلوب إصلاح التعليم العام جذريا للانتقال إلى تعليم المعرفة والإبداع بدل تعليم التلقين والتكرار وفي هذا الصدد فمازلنا بعيدين عن الفعل.

إن إدماج المرأة في العمل وعلى كل المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، سيترتب عليه زج طاقات كبيرة معطلة كما انه من المطلوب استراتيجية ثورية لإخراج الشباب من حال اليأس والتهميش لأن عليهم المراهنة في إخراجنا من مأزق التخلف والانحطاط. كما من المطلوب من كل دولة في مجلس التعاون أن تهتم بدراسة واقعها، ووضع الآليات للخروج من أوضاعها الحالية. كما ان على دول المجلس مجتمعة أن تفكر في دعم عملية الإصلاح وآلياته وسياساته، والتخلي نهائيا عن إقصاء مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص عن بنية المجلس وآليات عمله، فالتجمعات الإقليمية الناجحة كالاتحاد الأوروبي لم تتقدم إلا بإشراك المواطنين والفعاليات الاقتصادية والمفكرين والمثقفين في آليات صنع القرار والسياسات وتنفيذها، وهكذا زالت الحساسيات الإقليمية والعداوات القديمة، وأصبح الاتحاد الأوروبي راسخا بغض النظر عن التعبير في الحكومات وفوز هذا الحزب وفشل ذاك