يتأمل مقال اليوم في الخيارات المطروحة لاستخدام الفائض لموازنة العام . 2004 وقد كشفت الحكومة حديثا عن تحقيق فائض قدره 60 مليون دينار. وكانت وزارة المالية قد اعتمدت في بادئ الأمر عجزا ماليا قدره 383 مليون دينار للعام الماضي. إلا ان الأمور تغيرت على خلفية زيادة الدخل النفطي فضلا عن سياسة ضبط المصروفات.

الخيارات الخمسة

يبدو لنا أن هناك خمسة خيارات مطروحة أمام الحكومة لاستخدام الفائض المالي وهي: منح "بونس"، زيادة الرواتب، وضع المبلغ في صندوق ضد التعطل، ضخ المال في صندوقي التقاعد وتعزيز الاحتياطي العام للمملكة.

أولا "البونس": هناك كلام عن احتمال صرف مبلغ "بونس" قدره 12 مليون دينار على كل موظفي القطاع العام لتغطية أداء العمل للعام .2004 المعروف أن عدد أفراد القوى العاملة في البحرين في حدود 125 ألف فرد منهم 65 ألف في القطاع الخاص. وعليه يمكن التصور أن الحكومة بصدد منح 200 دينار لـ 60 ألف هم عدد البحرينيين المحسوبين على القطاع العام بمن فيهم العاملون في السلك العسكري والأمني.

ثانيا، زيادة الرواتب: هناك توجه لزيادة رواتب البحرينيين في الدرجات الدنيا في الدوائر الحكومية بمبلغ قدره 8 ملايين دينار للعام الجاري. ولا يشمل الاقتراح إجراء زيادة لكل العاملين في القطاع العام.

ثالثا، توجيه الفائض لخدمة العاطلين: يمثل هذا الخيار دعما للعاطلين البحرينيين والذي يتراوح عددهم ما بين 16 ألفا و20 ألفا. بيد أنه يخشى أن يرتفع عدد العاطلين إلى 35 ألف شخص في العام .2013

رابعا، ضخ المال في صندوقي التقاعد: يرمي هذا الخيار إلى دعم الأوضاع المالية لكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد "لموظفي القطاع العام" والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية "والذي يشمل العاملين في القطاع الخاص". يذكر أنه في العام 2003 رشحت تقارير ودراسات اكتوارية عن وجود تجاوزات مالية تهدد السلامة المالية للصندوقين.

خامسا، تعزيز الاحتياطي العام: يدعو هذا الاقتراح إلى زيادة الاحتياطي المالي للمملكة على افتراض أن المبلغ يفيد الأجيال القادمة.

الخيار المفضل

بدورنا نرى أن المطلوب توجيه الفائض لغايتين محددتين وهما منح "بونس" وثانيا الاستفادة من المال ضد التعطل. فيما يخص "البونس" فالصحيح هو منحه لجميع أفراد الشعب البحريني أو المواطنين المندرجين في القوى العاملة. بحسب الجهاز المركزي للمعلومات بلغ عدد المواطنين البحرينيين في نهاية العام 2004 نحو 438 ألفا "من أصل 707 آلاف عدد السكان". كما أشرنا سلفا يبلغ عدد أفراد القوى العاملة البحرينية نحو 125 ألفا. وعلى افتراض منح "بونس" قدره 200 دينار فإن المبلغ المطلوب هو 25 مليون دينار. حقيقة، من الخطأ منح "البونس" للعاملين في القطاع العام دون سواهم لأن الأمر سيشكل حرجا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي يسمح الفائض المالي للحكومة منح "البونس" لكل البحرينيين في القوى العاملة بلا استثناء.

كما من الصواب الاستفادة بجزء من المال لتقديم مساعدة للعاطلين البحرينيين لأن هؤلاء يستحقون الدعم فهم أبناء هذا الوطن لكونهم يعيشون ظروفا صعبة. وعلى افتراض أن العاطلين في حدود 20 ألفا في أسوأ الأحوال فإن المبلغ المطلوب لمنح كل فرد 200 دينار لا يزيد عن 4 ملايين دينار. وعليه فنحن نتحدث عن 29 مليون دينار للعاملين والعاطلين البحرينيين أي أقل من نصف الفائض.

حقيقة، لا نرى صوابا في زيادة رواتب العاملين في القطاع العام لأن ذلك ينافي روح مشروع إصلاح سوق العمل. المعروف أن مشروع إصلاح سوق العمل يهدف إلى جعل المواطن البحريني الخيار المفضل لدى القطاع الخاص "وليس القطاع العام". كما لا نرى من سبب لزيادة الاحتياطي العام الحالي وقدره "710 ملايين دينار" لأنه في وضع مريح، إذ يغطي واردات البلاد لأكثر من ثلاثة شهور فضلا عن توفير غطاء مالي لثلاثة أرباع عرض النقد بمفهومه الضيق "ميم واحد" والذي يشتمل على النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب. أيضا ليس من الواقعي دعم صندوقي التأمينات بعد أن أعلنت الحكومة في العام 2004 تغطيتها للخسائر المالية للصندوقين.

مقال يوم الاثنين يتناول تباين الرواتب في القطاعين العام والخاص