تحدثنا في الأمس عن تخصيص شركة "بتلكو" لعدد من أسهمها للموظفين ولكن الصحيح كان شراء نقابة "بتلكو" لعدد من أسهم الشركة.

ان خطوة نقابة عمال "بتلكو" بشرائها ألفي سهم من أسهم الشركة في محاولة منها للولوج إلى مجلس الإدارة والمساهمة في صنع القرار لهي خطوة ايجابية بكل المقاييس.

ولعل هذه الخطوة تدفعنا إلى السؤال عن دور النقابات المهنية في إثراء العمل المؤسسي وحتى تطوير الإنتاجية والجودة، فالكثير من الندوات تتحدث عن التدريب وتطبيق معايير الجودة والكفاءة الإنتاجية، إلا أننا قل ما نسمع عما قد يمكن أن تستفيد منه الشركة من خلال إشراك موظفيها في العملية الإدارية والإنتاجية وخصوصا أن الكثير من العمال من مختلف الدرجات والرتب أثبتوا أنهم على مستوى المسئولية إذا ما منحوا المزايا، وخير دليل على عطاء العامل البحريني والمستوى الرفيع من المسئولية والإخلاص في العمل هو ما قدمه عمال ألبا من مختلف تخصصاتهم وما حققوه من خلال التشغيل الآمن للخط الخامس في فترة قياسية عالمية، وهو ما استحقوا عليه الثناء والتقدير من الشركة.

الأمر لا يتعلق بالمادة، إنما بمدى ملاءمة مناخ العمل مع ما يتطلع إليه العامل وما يحقق الحد المعقول من رغباته المشروعة، والتي تنعكس على بيئة العمل والإنتاجية التي يقدمها الموظف.

عمدت الكثير من الشركات والمؤسسات البحرينية إلى إعطاء دور أكبر لنقاباتها العمالية، لكن التحدي الأكبر المقبل والذي يجب أن تحذوه مؤسساتنا هو في إشراك العمال في دائرة القرار، فعمالنا اليوم وصلوا إلى مرحلة عالية من المسئولية والتمكن كي يستطيعوا قياس احتياجات العمل وإعطاء قيمة مضافة للقرارات والخطوات التي تتخذها الشركات، وهذا سينعكس حتما على أدائها المالي والإنتاجي.

مسيرة مشرفة لنقاباتنا وصفقات حارة لتجاوب الشركات ومجالسها لهذا الشكل الحضاري من تعدد الآراء وإثرائها، نشد على أيدي الشركات لأن تعطي قدرا أكبر من الثقة لهذه النقابات التي هي على ولاء كبير بشركاتها وهي راغبة فعلا في أن ترى محيط عملها ومنشآتها يتطور باستمرار، لكنها بحاجة إلى فرصة، وعلى رغم الفرص التي تحصل عليها في عدد من شركاتنا فإنها تحتاج إلى مزيد من التطوير وهذا ما يتفهمه الكثير من المسئولين في القطاع الخاص.

المستقبل القريب والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ومسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ربما ستصعد من عملية التغير في البناء النقابي والمؤسساتي في القطاع الخاص لتحمل معها مزيدا من الأخبار السارة إلى اقتصادنا