من المخجل حقا أن نعيش في بلد مثل البحرين يروج على الدوام لـ "سبقه" و"أفضليته" في جميع المجالات، بينما واقعنا البحريني يخبرنا بشيء مختلف تماما، وهو أننا كنا الأوائل في الماضي لا في الحاضر.

وقد أثر هذا التراجع الذي ليس بقليل على المواطنين البحرينيين في مختلف النواحي، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، بينما الناحية السياسية وضعها الحالي يتمتع بنسبة افضل لا "الأفضل" عن غيرنا، وذلك بسبب بعض الاصلاح الذي حصل في السنوات الأخيرة.

لكن على رغم الاصلاح السياسي الذي شهدته البحرين فان قوانيننا لا تطبق على الجميع بالسواسية في هذا البلد، بل هناك استثناءات ومعايير أخرى مازالت تمارس بحق المواطن العادي المقهور على أمره والمحبط من تفعيل القانون على فئة من دون أخرى.

كيف يكون الاصلاح كاملا اذا كان هناك انتهاك واضح وجريء بحق بيئتنا التي تنزف دما وآثارنا الدلمونية والتايلوسية تجرف بـ "بلدوزر" المتنفذين وعديمي الضمير والجهلة الذين يتقاسمون أراضي وسواحل البحرين على حسب مزاجهم وهواهم!

ان الاصلاح الحقيقي لا يقتصر على جانب ويهمل جانبا آخر، بل انه منظومة متكاملة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وكل ما يتعلق بتنمية الإنسان وحفظ كرامته واستشعاره أهميته في بلده بحسب ما تنادي به الحركات الديمقراطية التي تأسست على مبدأ ان الشعب مصدر السلطات وان الشعب هو الغاية وليس الوسيلة للتنمية.

وعليه، فإن أي مشروع يلغي الشعب ورأيه لصالح فئة خاصة تستثنى من القوانين فهو مشروع مضاد لجميع المبادئ الإنسانية التي تنص على أن الجميع سواسية أمام القانون والتي تنص أيضا على ضرورة المحافظة على البيئة عامة.

ليس لنا الحق في أن نحتفل بيوم البيئة العالمي الذي مر علينا في الخامس من الشهر الجاري لأننا لا نحافظ على البيئة ونفتح المجال لأصحاب الأطماع الخاصة لأن يدمروا بحريننا التي عرفها التاريخ منذ آلاف السنين بجمالها وطيبة أهلها... فأين هو العدل في ذلك؟ والى متى سنستمر في تجاهل قضايانا وتزييف واقعنا؟