خيرا فعلت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتخصيصها عددا من أسهمها لموظفي الشركة، ولعل هذه الخطوة تدفع بعدد من شركاتنا ومؤسساتنا البحرينية بإعطاء موظفيها قيمة لعملهم وإضافة من خلال إشراكهم في مجالس إداراتها وبالتالي تولي دور مهم في عملية صناعة القرار، فهيمنة رأي أو آراء محددة على مجلس إدارة الشركة أو عدم الإصغاء إلى الموظفين يضيع على الشركة الكثير من الفوائد والمزايا التي قد تحققها من خبرة الموظفين حتى في المهمات الدنيا. فالمسئول رفيع المستوى قد لا يلم بتفاصيل العمل الدقيقة التي يكون العامل أو الموظف في الشركة على علم ودراية بها لاحتكاكه المباشر بروتين العمل اليومي وظروفه، إذ ان لدى كل شركة خبير يجب أن تستفيد منه.

وامتلاك العمال لنسبة جيدة من أسهم الشركة لا يمكنهم من إيصال صوتهم للمسئولين والمحافظة على حقوقهم العمالية فحسب، بل ستكون هذه الحصة بمثابة دخل مالي للموظف الذي سيصبح حريصا بشكل أكبر على تحقيق الشركة لربحية أعلى وبالتالي سيكون شديد الاهتمام لمصلحة الشركة. إذا ماذا لو عمدت الشركات لتمليك كل موظف أو عامل يدخل الشركة لعدد من الأسهم مهما كانت الوسيلة التي سيتم الاتفاق عليها بهذا التملك إذا ما كانت ستقدم مجانا أو لقاء مبالغ رمزية تقتطع من راتب الموظف بحيث يرضي الحل جميع الأطراف، سيكون البحريني مقبلا على وعي استثماري من نوع آخر، ويشعر المواطنون بأهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الراتب فحسب بل الشروع في الاستفادة من الأدوات الاستثمارية المختلفة.

لعل ما نطالب به من إصلاح لاقتصادنا يجب أن يترافق معه إصلاح للقطاع الخاص وإصلاح للشركات لتنسجم مع روح العصر والتغيير الذي تشهده الساحة وليرافقه تحسن في الوضع الاقتصادي والمعيشي. ربما تصبح الشركات مطالبة في وقت ما بالإصلاح والديمقراطية كما يطلب ذلك للكثير من حكومات المنطقة، فهل سنشهد بذلك تغييرا جذريا لشركاتنا؟ وهل ستصبح أكثر إنتاجية وحيوية بدخول العاملين دائرة صنع القرار فيها؟ هذا ما ستحدده التطورات المقبلة