بالإشارة إلى مقال الكاتب يوسف البنخليل في عدد الأحد، الخامس من يونيو/ حزيران الجاري، تحت عنوان "لماذا الدوائر يا وفاق"، نود أولا أن نشكر الكاتب على تناوله لهذا الموضوع ونؤكد احترامنا لوجهة نظره، إلا أننا نود إيضاح عدد من النقاط له وللرأي العام بشأن ما تم إثارته في مقاله.

أولا: إن توجه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ضمن تحالفها مع الجمعيات والرموز والشخصيات المستقلة هو مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في العام ،2006 ما لم يتم هناك تعديل دستوري يتوافق عليه الحاكم مع المواطنين، وهو التوجه ذاته الذي كان سائدا لدى الجمعية العمومية للوفاق في اجتماعها الأخير.

ثانيا: إن مطلب تعديل الدوائر الانتخابية هو أحد المطالب الوطنية التى تعني باختصار أن لكل مواطن صوتا واحدا فقط، وأن المواطنين كافة سواسية في الحق الانتخابي، وأن ما يقوم به أعضاء من مجلس الادارة أو أعضاء الجمعية العمومية من تحركات ونشاطات في سبيل إحقاق هذا الحق بغض النظر عن كون الانتخابات التى يتم بموجبها نيابية أم بلدية، إنما يصب في الصالح العام ولا يبت من قريب ولا من بعيد بأية صلة بموقف الجمعية من مشاركتها أو مقاطعتها لأية انتخابات.

ثالثا: ما أسماه الكاتب في مقاله "تراجع الجمعية عن الملف الدستوري" لا يعتبر دقيقا، إذ ان الجمعية مع حليفاتها الجمعيات السياسية الثلاث والرموز السياسية والشعبية والشخصيات الدستورية والقانونية، قد كلفوا الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري بالقيام بما يلزم من تحركات وأنشطة شعبية من شأنها نيل المطالب بتعديل دستوري يتوافق عليه الحاكم مع المواطنين، إذ تدعم الجمعية بشكل واقعي وفعلي مع كل المشاركين في المؤتمر المذكور هذه الانشطة.

رابعا: "تعظيم المكاسب السياسية" للجمعيات السياسية والرموز والشخصيات الدستورية والقانونية ليس هدفا يبتغونه من خلال تحركهم الوطني النبيل حتى لو كان ذلك تعديلا للدوائر الانتخابية وهو حق مشروع، فالإدعاء بذلك أقرب ما يكون للإساءة لنا ولما قام به المواطنون من تضحيات جسام من أجل الاصلاح الذي لا يكتمل إلا بتعديل دستوري متوافق عليه. خامسا: إن ما ذكر من أن الوفاق تقوم بمشاورات لاتخاذ قرار من مسألة المشاركة أو المقاطعة للانتخابات المقبلة، لا يعدو عن قيام الهيئة الاستشارية بالجمعية بالاجتماع مع العلماء، وذلك من أجل التواصل بين الطرفين ولم يكن لبحث هذه المسألة واتخاذ قرار بشأنها