يتأمل مقال اليوم في قرار شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" في شهر مايو/ أيار بمنح كل عامل ألف دينار. وجاء قرار مجلس الإدارة على خلفية نجاح الشركة في التشغيل الآمن للخط الخامس في فترة قياسية، الأمر الذي أدى إلى توفير مبلغ يفوق عن الـ 12 مليون دينار.

استنادا للخطة المرسومة بدأت الشركة عملية "100 يوم للتشغيل الآمن" للخط الخامس في 28 فبراير/ شباط، فإن "ألبا" نجحت في الانتهاء من التشغيل الآمن في اليوم الـ 77 للعملية وتحديدا بتاريخ 15 مايو. وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة بروس هول فإن قيمة توفير لليوم لتشغيل الخط الخامس بلغت 529200 دينار. وقد نجحت الشركة في تقديم موعد التشغيل قبل 23 يوما، الأمر الذي يعني تحقيق فائض مالي يبلغ 12 مليونا و200 ألف دينار.

على خلفية تحقيق الوفرة المالية، قررت إدارة الشركة منح كل عامل مبلغا قدره 1000 دينار. ويبلغ عدد موظفي "ألبا" نحو ثلاثة آلاف فرد، ما يعني توزيع مبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار. حقيقة وفرت "ألبا" مبلغا يساوي أربع مرات حجم المنحة للموظفين. في نهاية المطاف حققت "ألبا" فائضا ماليا ضخما نسيبا، كما حصل العاملون على مبلغ لا يستهان به للمواطن البحريني. عموما ربما يمكن اعتبار المنحة آخر عمل مميز قام به بروس هول قبل أن يغادر الشركة في 30 يونيو/ حزيران الجاري.

الوضع المالي للشركة

حقيقة تتمتع "ألبا" بوضع مالي مريح نسبيا، الأمر الذي يسمح لها بتقديم منح لموظفيها. وبحسب الرئيس التنفيذي في محاضرة ألقاها لأعضاء جمعية الإداريين البحرينية بتاريخ 27 فبراير الماضي فإن "ألبا" حققت ربحا صافيا قدره 270 مليون دولار "102 مليون دينار" في العام .2004 كما توقع أن تحقق الشركة ربحا صافيا قدره 309 ملايين دولار "117 مليون دينار" في العام الجاري.

يمثل تدشين الخط الخامس في منتصف الشهر الماضي عن طريق تشغيل 336 خلية ممتدة على مسافة كيلومتر واحد نقلة نوعية في تاريخ الشركة. وعليه نجحت "ألبا" في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 830 ألف طن متري "مقارنة بـ 530 ألف طن في العام 2004". وهذا بدوره يعني أن مصهر"ألبا" يعد الأكبر في العالم خارج أوروبا الشرقية.

يذكر أن شركة "بكتل" الأميركية هي من قامت بتشييد الخط الخامس، ولاشك في أنها منحت عقودا ثانوية للأعمال المدنية للشركات البحرينية. والمؤكد أن "ألبا" دفعت ثمنا عاليا لإضافة الخط الخامس، إذ بلغالثمن المدفوع مليارا و700 مليون دولار "643 مليون دينار"، إذ يعتبر هذا الرقم كبيرا جدا بالنسبة إلى اقتصاد صغير ومحدود مثل البحرين، إذ يمثل 46 في المئة من مجموع مصروفات الحكومة للعام ،2005 ونحو 15 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وبحسب المعلومات المرشحة فإن الشركة خصصت مليارا و300 مليون دولار لزيادة الانتاج بواقع 300 ألف و400 مليون دولار على مصادر الطاقة اللازمة.

اقتضت عملية إضافة الخط الخامس زيادة إنتاج الكهرباء بواقع 650 ميغاوات. وهذا بدوره يعني أن حجم الطاقة الكهربائية المتوافرة للشركة تبلغ الآن 2150 ميغاوات. بمعنى آخر يزيد حجم الطاقة المتوافرة لشركة "ألبا" عن قدرة الشبكة الوطنية، والتي تبلغ نحو 1843 ميغاوات في الوقت الحاضر "قبل الانتهاء من محطة العزل في الحد لإنتاج نحو 1000 ميغاوات". بيد أن هناك مجالا للمقارنة، إذ إن لدى شركة "ألبا" طاقة كهربائية تفوق ما لدى الشبكة الوطنية، بيد أننا لم نسمع عن وجود مشكلات التشغيل في الشركة، خلافا لما هو حاصل لدى الحكومة "لاشك فإن الجميع يتذكر أزمة الاثنين الأسود بتاريخ 23 أغسطس/ آب 2004 وربما يحصل المزيد من حالات القطع صيف هذا العام".

ولدى الشركة خطط إضافة خط سادس، وذلك بمنح شركة "ألكوا" الأميركية شراكة استراتيجية تحصل بموجبها على فرصة تملك 26 في المئة من "ألبا". لكن بحسب مجلة "ميد" المتخصصة في اقتصادات دول الشرق الأوسط فإن كلا من "ألبا" و"ألكوا" لم تنجحا في ترجمة مذكرة التفاهم والتي تعود إلى العام 2003 إلى اتفاق نهائي بسبب وجود تعقيدات مالية وفنية. وسيضيف الخط السادس المقترح 300 ألف طن أخرى، الأمر الذي سيجعل من المصهر الأكبر في العالم من نوعه.

توجه حكومي جديد

ختاما، لا يعرف على تحديدا فيما إذا كانت الخطوة التي قامت بها "ألبا" أحادية أم تمثل سياسة حكومية جديدة. ونود أن نشير في هذا الصدد إلى خطاب جلالة الملك الذي ألقاه بالنيابة وزير العمل مجيد العلوي في احتفالات بعيد العمال. فقد كشف الخطاب عن تعليمات صادرة من جلالة الملك بمنح موظفي الشركات الحكومية أو تلك التي تمتلك الحكومة نسبة من أرباحها. والمعروف أن حكومة البحرين تمتلك 77 في المئة من أسهم "ألبا"، بينما تعود 20 في المئة إلى المملكة العربية السعودية، و3 في المئة لشركة ألمانية. عموما، نتمنى أن تترجم توجيهات جلالة الملك إلى واقع في المؤسسات الأخرى.

مقال يوم الخميس يناقش الخيارات المطروحة لاستخدام الفائض من موازنة العام 2004 والذي بلغ 60 مليون دينار