اعتصم العشرات من أهالي المعامير عصر أمس للتذكير بمعاناتهم جراء التلوث البيئي وللمطالبة بايجاد حلول سريعة لمشكلاتهم التي تفجرت من أواخر شهر ابريل/ نيسان على اثر تسرب حصل في احد المصانع المجاورة.

الاعتصام الذي اتى بعد يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمي للبيئة أكد المشاركون فيه أن مشكلة القرية التي يقطنها نحو 7,500 شخص تتفاقم مع مرور الزمن مطالبين الحكومة التدخل لوقف الاضرار الناجمة عن التلوث والتي اشتملت على حالات مرضية وأجهاض وعقم ووفيات بحسب قولهم.

مدينة حسين وهي أم لأربعة أولاد وأبنتين ذكرت أنها عاصرت تفاقم المشكلة في القرية، اذ انه في السابق لم يكن موجودا في المنطقة سوى شركة بابكو ولكن وضع القرية بدأ في التدهور مع دخول المصانع الأخرى ولوحظت آثار ذلك على ازدياد الحالات المرضية وانتشار الامراض الخبيثة والجلدية.

أما أم حسين وهي أم لولد وبنت ذكرت أن المنطقة تشهد انتشار قوارض وزواحف غريبة معللة ذلك بوجود تلوث بيئي في المنطقة يساعد على تكاثرها ويشعرهم بعدم الأمان في منازلهم.

زهراء عبدالكريم وهي أم لولدين وبنت أوضحت أن أهالي المنطقة يطالبون بأن تقوم وزارة الصحة باجراء تحقيق وتكشف عن الاحصاءات، اذ إن أهالي المنطقة يجهلون الملوثات التي يستنشقونها فيما تمتنع الحكومة عن توفير أدوية وقاية متجاهلة المشكلة، فيما تتفاقم آثارها الصحية من خلال انتشار الأورام والعقم والوفيات مستنكرة ان يتم تجاهل حقوق أهالي المنطقة، فيما هناك حماية للحياة الفطرية والحيوانات تفوق ما هو متوافر لأهالي المنطقة من البشر.

النائب أحمد حسين أكد ان مطالب أهالي القرية لتحسين الوضع البيئي في منطقتهم والقرى المجاورة مستمرة موضحا أن مطالب القرية التي سلمت لوزير شئون البلديات والزراعة عند زيارته لها بناء على توجيهات من جلالة الملك لم تلب بعد، إذ اعتبر تلك المطالب تمثل الحد الأدنى من احتياجات أهالي القرية لتحسين وضعهم البيئي والصحي.

وأضاف حسين ان اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقق من تسرب الغاز الذي وقع في 22 ابريل 2005 مازالت تجري تحقيقا وبأنها في حال اجتماع دائم. وأوضح أن اللجنة التقت أمس مع عضو المجلس البلدي في المحافظة الوسطى عباس محفوظ للاطلاع على خطوات المجلس ومرئياته وكما ان اللجنة خاطبت 9 وزارات للحصول على معلومات عن المنطقة وعن اسباب التلوث وآثاره التشغيلية