ذكر المتحدث باسم الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ أن كتلته ستعاود تقديم المقترح بقانون لتدريس المادة الدينية في مدارس وزارة التربية والتعليم وفق المذاهب الخمسة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك لأنها وجدت ضمن أعضاء لجنة الخدمات - التي أوصت برفض المقترح ورفضه بعدها المجلس بغالبية أعضائه - ترحيبا بتطوير فكرته وتعديلها بحيث يتم تقديمه مجددا ليعكس بشكل واقعي حجم الوحدة والتآلف، وأكد أن الكتلة لن تتخلى عن المقترح باعتبار أن المجلس يفترض ان يكون أفضل من الحكومة في خدمة القضايا التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية، مستشهدا في هذا الصدد بمشروع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي تم التوافق بشأنه بين الطائفتين.

وبحسب آل الشيخ فإن تقرير لجنة الخدمات كانت عليه ملاحظات شكلية من ضمنها أن مثل هذا الموضوع المهم لم يؤخذ فيه برأي العلماء والفقهاء من المذاهب المختلفة، وخصوصا في ظل وجود محاكم شرعية للمذهبين السني والجعفري، ووجود خيرة من علماء الطائفتين بالامكان الاستنارة بآرائهم للوصول إلى تشريع جيد وحضاري يجنب المملكة أي نوع من التساؤل الدولي على مستوى الحريات الدينية، منوها بأن رفض المقترح يضع تساؤلا كبيرا على الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها البحرين فيما يتعلق بالحريات الدينية والمذهبية. وأضاف أن هناك قوى مجتمع مدني فاعلة ومؤثرة لم تأخذ اللجنة بمرئياتها في مقابل ايلائها اهتماما أكبر بعدد من الموضوعات التي كانت مقدمة من أعضاء آخرين، إذ كانت تأخذ حقها من جهات عدة ومتنوعة وتشبعها برؤى مختلفة. وأوضح ان المقترح قدم منذ نحو ثلاث سنوات في حين أن هناك مقترحات قدمت من أعضاء ينتمون إلى اللجنة تؤخذ فيها كل الآراء وتأخذ طريقها سريعا إلى الإقرار.

وذكر آل الشيخ ان اللجنة نفسها وضعت توصيات تدعم المقترح ضمنيا لأنها كانت تنادي بالوسطية والاعتدال والمساواة في حين رفضت المقترح، مشيرا الى انها لم تبرر قرارها، أي كان الرفض بسبب الخشية والتوجس من ان الموافقة تأتي على حساب مكتسبات لفئة دون اخرى. وأكد "بحكم القانون واللائحة الداخلية للمجلس يرفض تقديم أية توصيات عندما يكون المقترح مرفوضا". كما دعا آل الشيخ مؤسسات المجتمع المدني إلى الدفاع عن هذا المقترح على رغم رفضه نتيجة التكتلات المذهبية والتشكيلة المحافظة في المجلس، إضافة إلى التمثيل غير المتكافئ لشعب البحرين، وهذا امر فيه اجحاف ولذلك يجب على المجلس مراجعة مثل هذه المواقف لتمثل تطلعات الشعب. وخصوصا أنه في جلسة المجلس أمس الأول لمس الناس مشهدا حقيقيا للوحدة الوطنية إثر إقرار مشروع قانون المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، كما لجلالة الملك مواقف عدة تعزز الوحدة بين المذاهب، كما يمكن الاستنارة بتجربة المملكة العربية السعودية وخطوات الامير عبدالله آل سعود أخيرا في سبيل تعزيز حرية المذاهب والعقائد، وقد اشادت بذلك الامم المتحدة وتقرير وزارة الخارجية الاميركي الاخير.

من جانبه قال النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي: "الأولى ألا يدرس إلا الإسلام فقط وليس أية مذاهب، لأن هذه المذاهب تمثل فقط آراء الفقهاء المستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه "ص"، والأولى الا يتعصب الانسان لمذهب معين مادامت كل المذاهب وآراء الفقهاء تصب في دائرة الاسلام، لأن قضية المذاهب ايا كان عددها فهي في نهاية المطاف آراء لفقهاء منهم من كان يريد الحق فاصابه ومنهم من اخطأ الحق. ولذلك يجب التمسك بالاسلام مذهبا لا بآراء الرجال مذهبا، فاذا نظرنا في واقعنا اليوم نرى البهرة تطالب باعتبارها مذهبا وكذلك الحال بالنسبة الى المرجئة والخوارج والأباضية والزيدية وغيرها، وبالتالي يجب التساؤل الى اين يتجه الطلاب من آراء المسلمين، والتي هي عبارة عن آراء للرجال واجتهادات فردية او جماعية. ولذلك فان رأيي ألا يدرس أي مذهب بل عموم الدين والإسلام بنصوصه الواضحة والظاهرة". أما النائب عيسى أبوالفتح فقال "إذا أردنا أن ننشد الوحدة الوطنية على مستوى المملكة أو الوحدة الإسلامية على مستوى العالم العربي والإسلامي فعلينا أن نعتزل تدريس المذاهب في المدارس الحكومية ونعتمد على الكتاب والسنة، أما الاصرار على تدريس المذاهب بانواعها فإن مثل هذا الطرح سيؤدي الى تقطيع المجتمع الواحد الى شرائح ضعيفة تتصارع فيما بينها صراعا فكريا ومذهبيا، فالجعفري لن يتلقى المذهب من المدارس الحكومية انما من الحوزات العلمية والمآتم والدروس فيها، وكذلك الحال بالنسبة الى السلفي الذي يتلقاه من الحلقات والدروس الدينية خارج المدارس وكذلك الحال للأشعري والصوفي وغيرهم من الانتماءات المذهبية، وعموما انا لا افضل ولا ادعم أي توجه نحو التشتيت من خلال تدريس جميع المذاهب في المدارس فالجميع يعرف كيف ومن اين ومتى ومن أي شيخ دين يتلقى مذهبه ومن خارج المدارس. وابدي استغرابي من ان الجميع يتحدث وفق خطاب الوحدة الوطنية في حين ان الممارسة الفعلية هي الطائفية، وهذا يجسد بل يؤكد ان عدونا اللدود هو الوحدة الوطنية، فيما الفرقة والطائفية هي الهدف المنشود"