ناقش مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي في اجتماعه الدوري مساء السبت الماضي صيغة مشروع قانون الجمعيات السياسية الذي أقرته اللجنة التشريعية في مجلس النواب، والذي بدأ المجلس في مناقشتها، إذ يرى أن هذه الصيغة لا تستوفي شروط الحد الأدنى من العمل الحزبي الديمقراطي، وتعد تجاهلا للمشروع البديل باسم التنظيمات السياسية التي تقدمت به الجمعيات السياسية إلى مجلسي النواب والشورى في نتيجة مناقشات ورش العمل التي نظمها المنبر الديمقراطي بهذا الخصوص. ودعا المنبر إلى تضافر جهود الجمعيات السياسية مع النواب الحريصين على التطور الديمقراطي في اتجاه تعديل هذه الصيغة بما يحقق موجبات الحياة الحزبية العصرية.

كما ناقش المجلس تقارير لجان المنبر المختلفة، وأقر نتائج انتخابات الهيئات القيادية في لجان المحافظات والمناطق، وأوصى بتفعيل برامج هذه اللجان في اتجاه تعزيز دور المنبر وتوثيق الصلات مع الجماهير عبر تبني قضاياه المعيشية والحياتية والدفاع عنها.

واستعرض مجلس إدارة المنبر في اجتماعه مستجدات الوضع الراهن في البلاد، فأكد الحاجة لمضاعفة الجهود في سبيل حماية المال العام، ومواجهة بؤر الفساد المستشرية، مثمنا في هذا المجال الدور الذي اضطلعت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عند مناقشة مشروع الموازنة، وهو دور كشف عن أوجه إهدار المال العام والتلاعب به طوال السنوات الماضية، ورأى انه من الضروري مواصلة هذا الجهد، داخل البرلمان وخارجه، من أجل شل الأيدي التي تطاولت على حقوق المواطنين ودفعت بالبلاد نحو الوضع الصعب الذي تعاني منه من ازدياد تكشف الوقائع عن الاستحواذ على غالبية الأراضي والشواطئ وتحويلها إلى ملكيات خاصة، معربا في هذا المجال عن التضامن مع أهالي قرية المالكية في المطالبة بإزالة السور الذي يحجز مساحات واسعة من البحر ويحرم صيادي القرية من أرزاقهم، ويرى المنبر أن أي حديث عن التنمية الاقتصادية المنشودة سيفقد الصدقية ما لم يصار إلى وضع قانون تعاد بموجبه الأراضي الممنوحة أو المستولى عليها من دون وجه حق إلى ملكية الدولة، وكذلك وضع التشريعات الرادعة التي تضمن وقف التدهور الذي أصاب البيئة المحلية، خصوصا البحرية منها، وحماية المناطق السكنية من التلوث الذي يسبب مشكلات صحية كبيرة للمواطنين على نحو ما جرى في قرية المعامير