أصدر وزير العمل مجيد العلوي قرارا بشأن إعادة تشكيل اختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية. ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للتدريب عبدالإله القاسمي.

وتختص اللجنة المشكلة بقيامها بالاختصاصات الآتية: اقتراح السياسة العامة للسلامة المهنية في منشآت القطاع الاهلي تنفيذا لاحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له واقتراح الخطط التنفيذية لهذا السياسة، اقتراح السياسة الاعلامية التي يمكن من خلالها نشر الوعي الوقائي بين اصحاب الأعمال والعمال واقتراح الخطط التنفيذية لهذه السياسة، دراسة حوادث العمل الجسيمة وتحديد سبل تجنبها وكيفية توجيه اصحاب الأعمال والعمال لعدم تكرارها في المستقبل، التنسيق بين برامج كل من وزارة العمل والشركات الكبرى في البحرين وجمعية الصحة والسلامة وغيرها من الجهات المعنية في مجال الصحة والسلامة المهنية، تعميم الاستفادة من التجارب الرائدة في السلامة المهنية على جميع المنشآت، تشجيع الدراسات والبحوث في مجال السلامة المهنية، تشجيع العمال واصحاب الاعمال للاهتمام بالسلامة المهنية وتحقيق اسهامهم لضمان نجاح برامج وخطط السلامة المهنية، الاهتمام بتشجيع الكوادر الواطنية للانخراط في مجال السلامة المهنية، العمل على الاستفادة وتبادل الخبرات مع الجمعيات واللجان والجهات العاملة في مجال السلامة المهنية، ابداء الرأي في التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بالسلامة المهنية.

... ويوجه إلى حل سريع للعمال المسرحين من "الجاهزة"

ترأس مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة اجتماع الفريق الخاص بمتابعة العمال المسرحين من مصانع الملابس الجاهزة، وذلك بهدف متابعة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بهذا الموضوع.

ويأتي هذا الاجتماع بناء على توجيهات وزير العمل بأهمية ايجاد حل سريع وجذري لمشكلة العمال المسرحين من المصانع مع الحرص على ضمان حقوقهم جميعا من بحرينيين وأجانب، بالاضافة الى دراسة أوضاع مصانع الملابس الجاهزة القائمة واهم الصعوبات والازمات التي تواجهها والحلول المقترحة لمواجهة هذه الصعوبات والازمات.

وكانت وزارة العمل نجحت في توظيف عدد من البحرينيين المسرحين من المصانع في مصانع اخرى قائمة، ومازالت الجهود مستمرة لايجاد فرص عمل لباقي العمال تتناسب ورغباتهم ومؤهلاتهم.

هذا، وقام وقد من الوزارة بعدة زيارات للعمال الاجانب المسرحين إذ شرح لهم الإجراءات القانونية التي تكفل لهم الحصول على حقوقهم، وضرورة الالتزام بالقوانين المتبعة في البلاد