كشف النائب جاسم عبدالعال عن وجود وثيقة جديدة تم استخراجها من إدارة التخطيط الطبيعي التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة وفقا لبعض المصادر الخاصة تثبت أن ساحل المالكية ملك عام وليس ملكا خاصا يدخل من ضمن أملاك أي شخص.

وأشار إلى أن هذه الوثائق تثبت مطالب أهالي المالكية وتبين الحدود الأصلية الداخلة ضمن الملك الخاص، كما تبين حدود الملك العام التي يقع الساحل من ضمنها، معتبرا أن هذه الوثائق تدعم مطالب الأهالي التي يستندون فيها على وثائق قديمة يمتلكها عدد منهم.

ومن جهة أخرى، اكتملت أعمال بناء "جدار عزل المالكية" يوم أمس "الاثنين" والذي شرع فيه أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ليمتد داخل البحر بطول 1060 مترا مربعا، منها 300 متر ضمن ملك صاحب الأرض و760 مترا هي الجزء المخالف الذي بني داخل البحر على رغم تأكيدات الحكومة بالتوقف.

وأشار عبدالعال إلى أن المتنفذ زاد من عدد العاملين على بناء الجدار بعد أن طالب الأهالي بوقفه ومحاسبة المتجاوزين، وذلك بعدما جعلهم يعملون لمدة 24 ساعة من خلال 3 مناوبات، موضحا أن اكتمال أعمال بناء الجدار سيعقبها قيام المتنفذ بأعمال الخرسانة دون أن يقف أحد في وجهه.

على رغم تأكيدات الحكومة وقف البناء

اكتمال بناء جدار المالكية والبدء في أعمال الخرسانة

الوسط - إجلال طريف

اكتملت أعمال بناء "جدار عزل المالكية" يوم أمس "الاثنين" والذي شرع فيه أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ليمتد داخل البحر بطول 1060 مترا مربعا، منها 300 متر ضمن ملك صاحب الأرض و760 مترا هو الجزء المخالف والذي بني داخل البحر. على رغم تأكيدات الحكومة بالتوقف. وزاد المتنفذ من عدد العاملين على بناء الجدار بعد أن طالب الأهالي بوقفه ومحاسبة المتجاوزين، وذلك بعدما جعل العمال يواصلون العمل لمدة 24 ساعة من خلال 3 مناوبات.

وكشف النائب جاسم عبدالعال أن هناك وثائق تم استخراجها من إدارة التخطيط الطبيعي التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة تثبت بأن الساحل ملك عام وليس ملكا خاصا يدخل من ضمن املاك أي شخص. وأشار الى أن هذه الوثائق تثبت مطالب الأهالي وتبين الحدود الأصلية الداخلة ضمن الملك الخاص، كما تبين حدود الملك العام التي يقع الساحل من ضمنها. مؤكدا أن هذه الوثائق تدعم المطالب الشعبية التي يطالب بها الأهالي والتي تؤكد الوثائق القديمة التي يمتلكها عدد منهم. وقال: "هناك نحو ثلاثة أو أربعة أفراد من الأهالي يمتلكون وثائق تمليك لعدد من مصائد الأسماك "الحظور" الموجودة خلف الجدار التي بناها المتنفذ". موضحا أنه بعد اكتمال بناء الجدار سيقوم المتنفذ بأعمال الخرسانة من دون أن يجد أحدا يردعه.

وأعرب عبدالعال عن ترقب الأهالي للتقرير الذي سيصدر عن وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الذي زار المنطقة بناء على توجهات عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأول، وخرج في جولة بحرية لاستكشاف الجدار عن قرب، والذي أكد بعد انتهاء الجولة أن لا احد فوق القانون وان القانون سيطبق على الجميع من دون أية استثناءات، مؤكدا أن الحكومة ستتصرف مع المتجاوز وفقا للقانون، وأن الموضوع وصل إلى أعلى السلطات، وان الزيارة جاءت للوقوف على أحوال الساحل ومطالبات الأهالي ونقلها إلى القيادة.

وواصل عبدالعال قوله: "ان التقرير يجب أن يكون مشمولا بكيفية إزالة المخلفات وعملية انشاء المرفأ وتطوير الساحل". مشيرا إلى أن الأهالي لا يعترضون على البناء في حدود الأملاك الخاصة، وإنما احتجاجهم على شروع مالك الأرض في سد البحر عليهم، وحجزه من خلال سور طويل من دون وجه حق وعلى أملاك لا تقع ضمن املاكه. منوها بأن الأهالي يتحدثون عن اعتصام سلمي سيقام يوم الجمعة المقبل للتعبير عن رفضهم لما يجري من تعد على ساحلهم، وإن شرط وقف البناء هو الشرط الأوحد الذي سيلغي هذه المسيرة. وأضاف عبدالعال أن صاحب الملك يملك الأرض ولا يملك البحر وليس من حقه أبدا بناء سور يمتد داخل البحر ليحجبه له فقط، ويمنع الكثير من أهالي القرية والمناطق المجاورة من الاستمتاع به، وخصوصا ان هذا الساحل هو الجزء الوحيد المتبقي من شريط الساحل الغربي الذي به بعض سمات الساحل.

ويأمل عبدالعال أن يتدخل احد المسئولين لوقف هذه التجاوزات التي تطال السواحل، والاستجابة إلى مطالب ومناشدة الأهالي بوقف مثل هذه الأعمال التي تضر المواطنين وتمنعهم من أبسط حقوقهم.

ورأى "ضرورة أن يكون للقانون سلطة على المتنفذين، إذ ليس من مصلحة الدولة أبدا أن يحس المواطن بالغبن والظلم، ما سيخلق إشكالات مستقبلية كبيرة، وخصوصا ان هذه التجاوزات لا تحدث في دول أخرى سوى البحرين، ما تستدعي وقفة صريحة وواضحة لحماية السواحل وخلق مساحة من الثقة بين الشعب والدولة في سيادة القانون على الجميع".

وأكد مصدر مسئول في وزارة شئون البلديات والزراعة "ان الوزارة قامت بالإجراءات الاعتيادية، التي تقوم بها في أية قضية أخرى، وذلك عبر اتخاذ عدد من الخطوات الإدارية من خلال مخاطبة القائمين على الجدار بإكمال إجراءات البناء وتبيان الوثائق اللازمة لذلك، وبعد استنفاد الإجراءات الإدارية، فإن الوزارة تنتظر توجيه الوزير بالأمر بالاتجاه إلى متابعة الإجراءات القانونية ورفع القضية إلى القضاء للأمر بإزالة الجدار والحصول على الحكم التنفيذي"، مؤكدا أن هذه الإجراءات هي الإجراءات الاعتيادية والمتبعة وتأخذ بعض الوقت، إلا ان الضجة التي أثيرت بشأن جدار المالكية تطلبت تدخل القيادة العليا والآن الوزارة في انتظار التوجيهات العليا أو توجيهات الوزير برفع القضية إلى القضاء. مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر توجيها من قبل القيادة السياسية العليا بشأن إزالة الجزء المخالف من "جدار العزل" الذي شرع في بنائه أحد ملاك الأراضي على ساحل المالكية داخل البحر، أو بتحويل القضية إلى دائرة الشئون القانونية ومن ثم الحصول على أمر مستعجل من المحكمة بتنفيذ قرار الإزالة وفقا لما ينص عليه القانون. وأشار إلى ان اتصالات مكثفة بين المسئولين للحد من هذه التجاوزات ووقفها، وخصوصا ان هذا الساحل أضحى المتنفس الوحيد لأهالي القرية والمنطقة التي اتصفت بطول سواحلها والتي تمتد من شمال جزيرة البحرين وحتى ساحل بلاج الجزائر ولم يبق منه أي شيء سوى قطع متناثرة هنا وهناك للأهالي.

وأكد المصدر أن صاحب الأرض ومن شرع في بناء السور لم يعر الوزارة أي اهتمام وواصل عمله دون ان يكون لديه أي ترخيص، مشيرا إلى أن القضية وصلت إلى أعلى الجهات وخرجت من يد الوزارة التي خاطبت مكتب المالك وعقدت لقاء مع ممثليه في موقع الجدار، وطالبته بإثبات الملكية ووقف البناء، إلا أن ممثلي المالك أكدوا ملكيتهم للأرض وسلامة إجراءاتهم القانونية وتعهدوا بإثبات ذلك إلى الوزارة خلال يومين، ولكن لم يقوموا بذلك