مسك الفريق العمالي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية زمام صفقة بيع النادي البحري، من خلال موقفه الرافض وبشدة للصفقة، وتهديده بالاستقالة وحل مجلس الإدارة في حال المضي في الصفقة.

وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثل الفريق العمالي سعيد السماك أن قرار عدم بيع النادي البحري قرار نهائي ولن يتم التراجع عنه، وأن الفريق العمالي تشدد في ذلك، مستندا إلى المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية للعام 1976 الذي ينص على أنه "لا يمكن تنفيذ أي قرار يصدر من مجلس إدارة التأمينات، ما لم يحز على موافقة ثمانية أعضاء من أعضاء الهيئة الخمسة عشر على أن يكون من ضمنهم ممثلو العمال".

وقال السماك إن قرار بيع النادي البحري ليس بيد أحد الآن، وإن ممثلي العمال في الهيئة هددوا بالاستقالة والانسحاب من المجلس ما يعني حله بحكم القانون لعدم مقدرته على اتخاذ أي قرار بعد انسحاب العمال منه، مشيرا إلى أن العمال يدعمون توجهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وزير العمل مجيد العلوي بشكل كامل ويقفون معه في رفض إتمام صفقة بيع النادي البحري على المستثمر الخليجي بمبلغ قدره 27 مليونا و800 ألف دينار، بعد أن اعتبرها الوزير "هضيمة" لـ "الهيئة"، مقدرا الخسارة التي ستتكبدها الهيئة من وراء الصفقة نحو 20 مليون دينار.

وأشار السماك إلى أن مجلس الهيئة بحاجة الآن إلى 12 صوتا من أصل 15 لتمرير الصفقة وهو صعب التحقيق.

"فريق العمال" هدد بالاستقالة وحل "هيئة التأمينات" في حال المضي في الصفقة

السماك: بيع النادي البحري لن يتم وبحاجة إلى غالبية في الاجتماع المقبل

الوسط - هاني الفردان

قال عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثل الفريق العمالي سعيد السماك "إن قرار عدم بيع النادي البحري قرار نهائي ولن يتم التراجع عنه، وإن الفريق العمالي تشدد في ذلك"، مستندا الى المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية للعام 1976 والذي ينص على أنه "لا يمكن تنفيذ أي قرار يصدر من مجلس إدارة التأمينات، ما لم يحز على موافقة ثمانية أعضاء من أعضاء الهيئة الخمسة عشر على أن يكون من ضمنهم ممثلو العمال".

وأكد السماك "ان قرار بيع النادي البحري ليس بيد احد الآن وأن ممثلي العمال في الهيئة هددوا بالاستقالة والانسحاب من المجلس ما يعني حل المجلس بحكم القانون لعدم مقدرته على اتخاذ أي قرار"، مشيرا الى ان العمال يدعمون توجهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وزير العمل مجيد العلوي بشكل كامل ويقفون معه في رفض إتمام صفقة بيع النادي البحري على المستثمر الخليجي بمبلغ قدره 27 مليونا و800 ألف دينار، بعد أن اعتبرها الوزير هضيمة لأموال الهيئة والمشتركين والمستفيدين والأيتام، مقدرا الخسارة التي ستتكبدها الهيئة من وراء الصفقة بنحو 20 مليون دينار، مضيفا "لا يوجد أي التزام قانوني يلزمني بالمضي في الصفقة".

وأشار السماك ردا على كل من يحاول الترويج إلى أن بيع النادي البحري تم ولم يبق سوى إكمال الإجراءات الروتينية لتوقيع العقد الى ان "هذا لم يحدث أبدا ولن يحدث في ظل وجود الفريق العمالي الرافض لها".

وقال السماك: "لو وافق كل أعضاء مجلس الإدارة على إتمام الصفقة مع المستثمر الخليجي، فإنه من حق الوزير رفضها وطلب طرح الموضوع من جديد على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل، على أن تحتاج الهيئة للموافقة على البيع إلى بعد طلب الوزير اثني عشر صوتا من أصل 15 عضوا في مجلس إدارة الهيئة وأن يكون من بينهم أيضا الفريق العمالي وهذا صعب جدا، إذا علمنا انه في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في 28 مايو/ أيار الماضي صوت ستة لصالح إتمام البيعة وأربعة رفضوها وكان من بينهم الوزير".

وأكد السماك "ان الفريق العمالي هدد بالانسحاب والاستقالة في إبرام أي اتفاق يهدد مصلحة العمال، مشيرا إلى أن الفريق العمالي مقتنع من خلال الاتصال بمطلعين وخبراء في مجال الاستثمار من داخل وخارج البحرين وبعد الحصول على المشورة الكاملة من أن الصفقة غير مربحة ولا تستحق، وأن الجميع نصحوا الهيئة بعد البيع وإتمام الصفقة".

وقال السماك "ان الأمانة وحفظ المال العام وأموال العمال أمانة في عنق كل أعضاء مجلس الإدارة وبمن فيهم ممثلو العمال"، مشيرا إلى أن موقف العمال متشدد بشأن إتمام البيع ويقف إلى جنب الوزير العلوي الرافض لها.

وأكد السماك انه لن تكون هناك أية صفقة بيع للنادي البحري قادمة ولن يباع النادي على المستثمر الخليجي، لأنه بحسب قول السماك "حاول المراوغة والالتفاف في إجراءات البيع"، وان المصلحة تقتضي رفض البيع ودعم موقف الوزير العلوي.

وأشار السماك إلى وجود من يحاول تشكيل ضغط على الوزير للتراجع عن موقفه إلا ان عددا من أعضاء مجلس الهيئة سيحولون دون حدوث ذلك وسيدعمون رفض الوزير.

وأضاف السماك ان الفريق العمالي يؤيد ويساند كل التوجهات التي تعطي المستثمرين الخليجيين والاجانب فرصة للاستثمار في المملكة وتحريك الاقتصاد البحريني وفي مقدمتهم عاهل البلاد ورئيس الوزراء وولي العهد، ولكن ما يحدث بشان النادي البحري ونشر افتراءات في الصحافة المحلية هو نوع من أنواع القرصنة الاستثمارية ونحن لا نقر بهذه الأساليب ومستعدون لمواجهتها بمختلف الأشكال.

وبشأن تراجع الهيئة عن البيع بعد أن كانت موافقة قال السماك أنه من حق الهيئة التراجع بعد أن اخل المستثمر بالبند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين والذي يشترط دفع المبلغ بشكل كامل حال توقيع العقد، إلا ان المستثمر طلب من الهيئة تقسيط قيمة الصفقة "27 مليونا وأكثر من 800 ألف دينار بحريني" على دفعات من خلال دفع نصف المبلغ على هيئة شيكات إدارية، وتقسيط النصف الباقي، وتحويل اسم الشاري من المستثمر الخليجي إلى شركة، وهذا ما رفضته الهيئة.

وأكد السماك أنه تبين لهم بعد ذلك ان الصفقة غير مربحة ويجب التراجع عنها، وأن مستشارين قانونيين أكدوا لهم أنه يمكن التراجع عن الصفقة دون أن تتكبد الهيئة أية خسارة مالية، مشيرا إلى ان الهيئة لن تبيع وستعمل على الاستثمار في النادي لصالحها.

ورفض السماك ما قيل من أن بعض أعضاء الهيئة تعرضوا لضغوط من النواب، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يؤمن فيه بحق الرأي العام عموما وجموع العاملين والمتقاعدين من مؤسسات القطاع الأهلي خصوصا على معرفة كل الأمور المتعلقة بأموال وممتلكات الهيئة، وأهمية الإعلام في إيصال هذه المعلومات، إلا انه أصيب بالدهشة لما نقل من أن أعضاء الهيئة تعرضوا للضغوط.

وأضاف السماك: "إحقاقا للحق والتاريخ فإن أعضاء مجلس إدارة التأمينات لم ولن يتوانوا في أية فترة بشأن الحفاظ على أموال الهيئة``، مؤكدا أنه توصل إلى قناعة تامة بأنه يجب عدم التفريط في أراضي وممتلكات النادي البحري، واتخاذ قرار شخصي بعدم اتمام صفقة البيع لأنها ضياع لرصيد الأجيال".

وكان العلوي كشف في حديثه مع "الوسط" أنه تعرض لضغوط شديدة من مختلف الجهات وخصوصا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري "ممثل المستثمر الخليجي في صفقة بيع النادي البحري" عبدالله عودة العنزي، وأنه لا يوجد أي التزام قانوني يلزمه بالمضي في الصفقة.

وقال العلوي: "لست مستعدا لدخول التاريخ من خلال التضحية بـ 20 مليون دينار من أموال الهيئة والأيتام والمساهمين، بعد أن شاب الصفقة الكثير من الأمور".

إلا ان العنزي لايزال متمسكا بان البيعة ستتم وأن توقيع العقد سيتم خلال ايام، مشيرا إلى ان مشروع النادي كاملا سيكلف الشركة 120 مليون دينار بما فيها قيمة صفقة البيع البالغ 27 مليونا و800 ألف دينار على مساحة قدرها مليون و200 قدم، وسيوفر المشروع بعد اكتماله 1500 وظيفة سيشترط فيها توظيف 50 في المئة عمالة بحرينية