في إطار حوارات إصلاح سوق العمل، يدعو الكثير من الاقتصاديين والمحللين إلى ربط إدخال الاصلاحات سواء من حيث الكم أو النوع أو الدرجة بجملة من المؤشرات الاقتصادية التي تقيس أداء الاقتصادي عموما، وتأثيرات تلك الإصلاحات خصوصا.

إن المؤشرات الاقتصادية "Economic Indicators"، هي عبارة عن بيانات أو تقارير تعبر عن أداء الاقتصاد عموما. وأهم البيانات الاقتصادية هي الناتج القومي أو النمو الاقتصادي وتقرير معدل الوظائف وتقرير مبيعات التجزئة ومعدل النمو في أرباح الشركات وتقرير مؤشر التصدير ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر قوة الاقتصاد الصناعي ومؤشر ثقة المستهلك ومؤشر ثقة الأعمال ومعدل البطالة وأعداد الداخلين الى سوق العمل. وبعض هذه المؤشرات يصدر بشكل اسبوعي وشهري وبعضها شهري او فصلي.

وتكمن أهمية الإعلان عن أهمية هذه البيانات في الولايات المتحدة على سبيل المثال، في حال كانت نتائج هذه البيانات سلبية فإن أسعار الأسهم تنخفض نتيجة خوف المتعاملين من قيام البنك الفيدرالي بالتدخل ورفع سعر الفائدة، وإن جاءت هذه البيانات إيجابية فإن أسعار الأسهم ترتفع نتيجة تفاؤل المتعاملين وإقبالهم على الشراء.

وإذا ما أخذنا مؤشر ثقة المستهلك، على سبيل المثال، فإن احتسابه يتم بناء على مسح يشمل عينات من العاملين في الشركات في الولايات المتحدة التي يصل عددها إلى 5000 شركة تمثل مختلف القطاعات الاستهلاكية المنزلية، إذ يتم إرسال استبيان شهري إلى هؤلاء العاملين يتضمن خمسة أسئلة رئيسية تدور بشأن تقديراتهم للأوضاع الراهنة للأعمال، وتوقعاتهم لأوضاع الأعمال للأشهر الستة المقبلة، وتقديراتهم لأوضاع العمالة الحالية، وتوقعاتهم لأوضاع العمالة للأشهر الستة المقبلة، وتقديراتهم لحجم الدخل العائلي للأشهر الستة المقبلة.

وتضع ثلاثة بدائل للإجابة على كل سؤال من هذه الأسئلة هي إيجابي أو سلبي أو حيادي. كما يتم تعديل الأجوبة وفقا للظروف الموسمية، وتجمع الأجوبة لكل من البدائل الثلاثة ويقسم كل منها على مجموع الأجوبة لكي يتم التوصل الى الثقل أو الأهمية النسبية لكل جواب. ويتم تطبيق هذه الطريقة على الأجوبة ككل، وأيضا لكل جواب على حدة بحيث يمكن أن يقسم المؤشر إلى خمسة أقسام منفصلة. كما يوجد للمؤشر سنة أساس تتم مقارنة النتائج فيها.

ولا يختلف مؤشر الثقة في الأعمال من حيث المفهوم والهدف عن مؤشر ثقة المستهلك، ولا في منهجية احتسابها إلا أنه يختلف في مضمونه وطريقة التوجيه، إذ تتفاوت البلدان في التركيز على الأنشطة الاقتصادية التي تختارها لقياس ثقة الأعمال. فعلى سبيل المثال، تختار تركيا خمسة قطاعات اقتصادية لقياس المؤشر، بينما تركز بعض البلدان على القطاع التكنولوجي، بينما تلجأ بعض المؤشرات إلى تغطية المؤسسات الرئيسية في البلد بغض النظر عن النشاط الاقتصادي الذي تنتمي إليه