بعد كتابتي مقال: "نعم للمرأة البحرينية ولا للصمت" وردت إلي اتصالات عدة وغالبيتها من نساء وكثير من هؤلاء النسوة بحرينيات كن تضررن من ضياع حقوقهن.

لا أريد الدخول في التفاصيل ولكن الذي أنا على يقين منه ان المرأة البحرينية ظلمت كثيرا وتحت شعارات مختلفة والسؤال: كم من امرأة بحرينية ظلمت من زوجها؟ كم من زوجة بحرينية عاشت سنين مع زوجها ولما تزوج مرة أخرى رماها في الشارع تتكفف الناس.

كم من امرأة بحرينية ألزم زوجها بنفقة على أبنائها والنفقة لا تسد رمق الجوع فضلا عن أن تغطي التكاليف الباهظة لهذه الحياة؟

كم من امرأة بحرينية حرمت من رؤية ابنائها بعد الطلاق؟

كم من امرأة بحرينية تعرضت للانتقام من زوجها؟ كم من امرأة بحرينية تعرضت للعنف وكم من امرأة مورس ضدها التمييز في منصب هنا أو منصب هناك؟

وكم من امرأة بحرينية ظلمت من إدارة مصنع هنا أو مصنع هناك؟ كم من امرأة بحرينية تعرضت للضغط النفسي إداريا وصبرت خوف قطع الرزق؟

كم من امرأة بحرينية عاشت مكافحة مناضلة لتربية أبنائها وخدمة زوجها الميمون ثم في نهاية المطاف واذا بها تراه في مراهقته المتأخرة يلقيها في الشارع لصالح عشيقة هوى أو تحت ضغط نزوة عابرة؟

ليس ذلك تحيزا للمرأة ولكن صدقوني عندما تقرأون الحوادث التي تجري في المجتمع تعرفون جيدا ماذا تعانيه المرأة البحرينية من ويلات. ان محاولات ضرب لجنة العريضة النسائية أو تمريغ وجهها في التراب أو عبر جرجرتها في المحاكم سيقويها ولن يضعفها وسيكسبها صدقية أكثر وستكسب عطف عدد كبير من النساء المتضررات.

وعلى كل كاتبة وكل صحافية وكل امرأة ان تقف ضد أي تمييز أو عنف يوجه ضدها. انظروا كيف صمدت المرأة الكويتية أمام كل القوى التي كانت تحاول ان تقف ضد مشاركتها السياسية لكنها وجدت عونا كبيرا من الحكومة الكويتية التي تستحق الشكر على وقفتها التاريخية مع حقها السياسي. اليوم كلنا كمجتمع وكقوى لابد أن ندعو الى إصلاح القضاء الشرعي، تعزيز ايجابياته والكفاءات الموجودة فيه وتغيير سلبياته وغير الكفاءات. القاضي الشرعي يجب أن يمتلك المؤهل الفقهي والعلمي والنزاهة بعيدا عن معايير النسب أو العلاقة أو اعطاء المنصب هدية مقابل موقف سياسي أو اجتماعي أو أي شيء آخر لأن الناس ليسوا فئران تجارب. في القضاء الشرعي الجعفري والسني مؤهلون ويوجد غير المؤهلين... المرأة البحرينية عانت الكثير، فمن حقها في ظل المشروع الإصلاحي ان ترى إصلاحا في هذه المؤسسة