أسعدني أن أقرأ منذ عدة أيام في إحدى الصحف المحلية أن ما كتبته عن مدى ضرورة مساندة العقول الموهوبة والمستثمرين الصناعيين من خلال تعاون الدول الخليجية بالنسبة للقطاع الخاص والرسمي هو ما توليه دول الخليج العربية من اهتمام خاص. .. لما له من انعكاس إيجابي على تنويع مصادر الدخل.. ودعم النهضة الواسعة التي جاءت مع الوفرة النفطية التي شهدتها مجتمعات هذه الدول... ما يدل على حكمة قادتها في توفير حياة كريمة لمواطنيها من أجيالها الحاضرة والقادمة... وليس هناك أفضل مما فعلته من وضع النظم الهادفة إلى تطوير الصناعة لتكون مصدرا آخر للدخل في هذه الدول ولتحقيق التعاون والتكامل الصناعي بينها. وأفضل ما صدر عن المجلس الأعلى في دورته الـ 25 التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2004 هو الزام هذه الدول بقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون بعد أن يقره وزراء الصناعة بدول الخليج العربية... وذلك بعد إعداد وإقرار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال النصف الأول من العام 2005 ليتم تطبيقه من قبل الدول الأعضاء... بعد ثلاثين يوما من إقراره وما أنعش قلبي حقا هو وضع أهداف ومبادئ عامة يجب أن تراعيها كل تلك الدول وهي تطبق ذلك القانون وتم تحديد الأجهزة الإدارية والفنية التي ستقوم بتنفيذه، كما أنه قام بتنظيم الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص وكيفية إقرارها.. وما هو الوقت الذي يستغرقه للحصول عليها ومن له الحق في إلغائها أو وقفها.

كما أن على القانون أن يحدد المشروعات التي لها الأولوية في الحصول على المزايا والاعفاءات الممنوحة... حتى يتم الهدف من وضع هذا القانون لتحقيق التقدم الصناعي.

كما تكمن أهمية هذا القانون أنه وضع الواجبات التي تفرض على أصحاب هذه المشروعات المهمة وحدد الجهة التي تراقب عملية تنفيذها والجزاءات الإدارية المفروضة لمعالجة مسألة المخالفات التي قد تحدث... وقام أيضا بتوضيح إجراءات حق التظلم من القرارات الإدارية التي ستتخذ بحسب هذا القانون... ما يدل على جدية أصحاب القرار من وضع ذلك القانون التنظيمي للصناعة... ويكفي المسئولين شرفا في هذه الدول أن يسعوا إلى توحيد خطط التصنيع والأسس التي سيتم على أساسها استجلاب الايدي المتطورة المتخصصة الملائمة وتوطينها في دول مجلس التعاون للتقدم بها صناعيا.

إلى جانب الاهتمام بسلامة البيئة من التلوث.. وتنظيم التراخيص الصناعية... والاساليب التي سيتم على أساسها منح التراخيص الصناعية وما هي المدة الزمنية لها.

كما يهدف القانون أيضا إلى منح المشروعات الصناعية الكثير من المزايا والإعفاءات من أجل تشجيع الصناعيين للقيام بتصنيع السلع الاستهلاكية وتطوير الموارد الطبيعية التي توجد في دول الخليج العربية... وحدد أيضا ذلك القانون التاريخي العام المناطق التي ستقام عليها هذا المشروعات التي ستساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي... وهو ما يدل على سير قادة الدول الخليجية في المسار الصحيح للنهضة الصناعية والقضاء على البطالة بالأسلوب الصحيح الذي ينهض بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

وختاما... أتمنى لو تقوم هذه الدول الخليجية بوضع قانون آخر يدعم النهضة الثقافية والفنية حتى يتم تطويرهما في جميع مجالات الحياة في القرن الواحد والعشرين