إن عدم تمكين محمد آل زلفة في "مجلس الشورى" من حتى عرض مقترحه لتمكين المرأة من سياقة سيارتها، وإن حجب حتى "نقاش" الموضوع، حتى كمقترح "مجالسي"، لهو أمر مأسوف! ومن عجب أننا وحل القرن الواحد والعشرون، ومعه أيضا بضع سنين، ولانزال نتداول ونتلاوك "أحقية" المرأة في تصرفها فيما يخص خصوصيتها، مثل قيادة سيارتها، بل وكأنها لابد أن تكون أو أن تبقى "قضية"! إن حادث عدم التمكن في "المجلس" من "حتى" "مناقشة" مقترح سياقة المرأة سيارتها، على رغم توسيع المجلس حديثا إلى ،150 بزيادة 25 في المئة! وعلى رغم ضخ بعض الدماء الجديدة "90:30 منهم جدد و60 لم يجدد لهم. .. لتقادمهم" لهي حادثة محزنة.

إن عدم تمكين المجلس من حتى "مناقشة" "ناهيك "إقرار"" موضوع تمكين المرأة من سياقة سيارتها "بدلا من الاعتماد على "سائق" أجنبي مستقدم بتأشيرة والمضي في السياقة لها، وتركه في مصاحبتها في صبحها ومساها، في حلها وترحالها، في داخل المدن وفي منتجعاتها، في أول المساء وفي عماية الفجر، غدوا ورواحا "..."، لهو موضوع آن أوان إعادة النظر والبحث فيه بجدية وبشيء من الوطنية والحساسية "السوية"، غير ما ألفناه من الأنواع التشنجية.

أوجه كلامي لعموم الزملاء والزميلات في الوطن العزيز، وأرجو ملاحظة استعمالي المزدوج "المقصود" لصيغة التذكير والتأنيث، فمع فهمي أن اللفظ الأول "الزملاء" يكفي لغويا، إلا أنه تبينت حديثا أهمية التأكيد مع التوضيح، بعدما لاحظنا معاناة أخواتنا الكويتيات خلال نحو الـ 44 سنة، إلى أن تمكن أخيرا قبل أيام معدودات من إحقاق الحق في نصابه؛ فعلى رغم أن الدستور في 1962م كان من المفروض أن يفهم منه "لغويا وحقوقيا" أن تشتمل مواده كلا من المرأة والرجل في أحقية الانتخاب والترشح، ولكن ذاك لم يكن! حتى قبل أيام من عامنا هذا، 2005م!

والحادث الثاني كان فقدان المرحومة المواطنة من منطقة "نساح" القريبة من مدينة الرياض، وهي السيدة التي توفيت الأسبوع الماضي وهي في سن الخمسين أثناء تأدية واجبات بيتها وأهلها، تعويضا عن عجز ومرض زوجها المقعد، ووفاتها في حادث مرور أصاب سيارتها الـ "داتسون" أثناء قيادتها هي إياها، في أثناء قضائها تموين بيتها ولتوفير مستلزمات ماشيتها.

إن الحادث المروري ذلك، الذي ذهبت ضحيته المرحومة الفقيدة، لهو تذكير بأهمية ولزوم أن تسوق المرأة سيارتها وأن تمكن من أن تقضي حاجاتها وحاجة بيتها وأهلها، كما كانت المحاولة هنا. وألا يستغل الحادثة أي مستغل فيذهب بها نحو منحى سلبي، فيأتي باستنتاج تأكيد ضديته لسياقة المرأة سيارتها.

كما وإن صح ما قرأناه عن أن رئيس المجلس كان وهو في سفرة في الخارج، قد أمر/ وجه نائب المجلس "بالتوجيه عن بعد..." بعدم عرض الموضوع لا جملة ولا تفصيلا، فتلك إذن خطوة مؤلمة، وفيها تخطي للمجلس عموما وأعضائه الـ ،150 وخصوصا بـ "نائب رئيس المجلس" "مسمى ومنصبا، وعضوا وشخصا"؛ وإلا فما هو "دور" "نائب الرئيس"؟... ومعه: ما دور "الأمين العام"؟ وهلم جرا.

لقد كنت قد تصورت أن أصبح للمجلس الآن وبعد مضي أكثر من عقد من الزمان، شيء من التقاليد، وبعض من النظم واللوائح الداخلية، بحيث تسير سيرورته وتمضي هياكله وأعضاؤه في انسيابية وفي شيء من السواسية "اللهم ربما مع شيء من الحسبان لـ "الأقدمية" الخ"، ولكن يبقى العضو "عضوا" فاعلا؛ ويبقى رئيسه في منزلة أقرب إلى كونه "الأول بين السواسية" "ى ىم فم"... منه إلى "الآمر الناهي".

ولذلك، كان في البدء "وفي البروتوكول القبائلي" يخاطب أعضاء القبيلة - أو على الأقل أعضاء مجلس "الحل والعقد" فيها - شيخهم باسمه "يا خالد"؛ "يا فيصل"...".

ونأمل مع زيادة "العدد" في "كم" عضوية "المجلس" الحالي أن يصاحبها ويتبعها تطور في نوع وجودة أدائه، حتى يرسى ولو بعض الأسس والتقاليد في صيرورة القرارات وسير اتخاذها، ليكون خير مورث لخلفه المنتظر على المستوى الوطني القادم، البرلمان المنتخب "ولو بعد حين"، ولو بعد برهة انتضاج تجربة الانتخابات البلدية وبعد تخـلق "المجالس" التي شرع في بدء تأسيسها كعمل تأريخي في أنحاء البلاد في 179 من النقاط الانتخابية البلدية على المستوى المحلي فتعالج القضايا الجزئية والكلية، مما يتصل بكل أمور الناس، من الرجال والنساء على السواء.

ونأمل أن يتم هذا وذاك بروح عصرية، وبأخوية تآزرية، وبتناصرات وطنية، دونما ترك أي منفذ لعدو أو لطامع من المتربصين بنا لاقتناص الفرص للتدخل من قريب أو بعيد لقحم الحلول الخارجية... لفرض تلبية الحاجات الداخلية