تعليقا على ما نشر في "الوسط" العدد "985" 18 مايو/ أيار في عمود "نقطة حوار" بعنوان "19 ألفا تحت التخدير" لكاتبه أحمد الصفار، نتساءل عن المؤشرات التي استند إليها الكاتب ليجزم أن إلغاء نظام الطالب الخاص يعتبر تخديرا للطلبة. فقد تطرق الكاتب إلى نظام التحويل بين مختلف البرامج الأكاديمية في جامعة البحرين بأسلوب تهكمي ينم عن سخرية واضحة بدلا من طرح الموضوع بشكل موضوعي وفق أسس علمية وأكاديمية، ما يعكس المفارقة بين عنوان العمود "نقطة حوار" وما هو مطروح. كما تطرق إلى أن الجامعة عندما قامت بإلغاء نظام الطالب الخاص، واشترطت عدم وقوع الطالب تحت الإنذار الأكاديمي كانت تهدف من وراء هذا القرار إلى تخدير أكثر من 19 ألف طالب وطالبة! والسؤال المطروح هنا: لماذا التخدير؟ وهل يعي كاتب المقال مفهوم تخدير الطلبة؟ وما المؤشرات التي استند إليها حتى توصل إلى هذا الاستنتاج؟ وهل التيسير على الطلبة ورفع المعاناة عنهم بإلغاء نظام الطالب الخاص هو تخدير لهم؟ كان بودنا لو اطلع كاتب المقال القراء الأعزاء على موعد نهاية هذا التخدير الذي افترضه.

أما الحديث عن إلغاء نظام الطالب الخاص عند التحويل فإن الجامعة دوما عند إقرارها للأنظمة واللوائح تسعى إلى إيجاد السبل الكفيلة لتذليل العقبات التي كان يتعرض لها الطالب من نظام التحويل قبل تحديثه. وهكذا كان عند دراسة ضوابط وشروط التحويل من برنامج أكاديمي إلى آخر. فبعد أن كان الشرط الأساسي بعد تحويل الطالب هو اعتباره طالبا خاصا في التخصص الجديد لمدة فصل دراسي واحد، يجب أن يحقق في نهايته معدلا فصليا لا يقل عن 2,33 من 4,00 لكي يثبت في ذلك التخصص، فإن إلغاء شرط الطالب الخاص عند التحويل يريح الطالب المحول ويمنحه الفرصة للدراسة في جو خال من التوتر وشد الأعصاب ويرفع عنه البلبلة والتذبذب بين أن يبقى في التخصص الجديد أو أن يعاد مرغما إلى تخصصه السابق إذا لم يحقق المعدل المطلوب للتحويل. إذا فهذه الخطوة لم توضع للتخدير كما ذكر الكاتب، وإنما هي خطوة جاءت لمصلحة الطالب لضمان عدم ضياع الوقت عليه بتحويله ثم إرجاعه بعد الإخفاق إلى تخصصه السابقة... ويبدو أن كاتب المقال ليس على اطلاع تام بأنظمة ولوائح التحويل في الجامعات، فبودنا لو كلف نفسه ولو نصف ساعة يتصفح خلالها المواقع الالكترونية أو يطلع على الأدلة التي تصدرها الجامعات ليقف على أنظمة ولوائح التحويل فيها ليتبين له بأن تحقيق معدل 2,00 من 4,00 لتقديم طلب التحويل ليست بدعة ابتدعتها جامعة البحرين. علما بأن هذا هو المعدل الأدنى المطلوب لاستيفاء متطلبات التخرج.

ومن المعروف أكاديميا أن من أهم أهداف ودوافع التحويل بين البرامج هو اكتشاف الطالب أن التخصص الذي التحق به لا يتناسب وميوله وقدراته وطموحاته، وعدم رغبته الشخصية في تخصصه الحالي. أما الحديث عن أن أحد غالبية أسباب التحويل تأتي بحجة فرض تخصص لا يرغبه فيه الطالب، فنود أن نبين بأن الجامعة لا تفرض على الطالب أي تخصص ليس من ضمن رغباته المبينة في استمارة طلب الالتحاق، كما تسعى قدر الإمكان إلى إعطاء الطلبة إحدى رغباتهم الثلاث الأولى، وهذا يعكس أن 86 في المئة من المقبولين في كل فصل دراسي نالوا إحدى رغباتهم الثلاث الأولى. أما الحديث بأن أحد أسباب التحويل هو حصول الطالب على الإنذار الأكاديمي بسبب تدني المعدل التراكمي فنود أن نبين أن أنظمة التحويل في الجامعات لم توضع لخدمة الطلبة المتعثرين دراسيا، إنما وجدت للطلبة الذين اختبروا قدراتهم في تخصصهم الذي يدرسون فيه حاليا ولم يجدوا أنفسهم فيه لذا يعطون فرصة التقدم للتحويل إلى تخصص آخر يساعدهم على التوازن بين قدراتهم وطموحاتهم. أما فيما يتعلق بوجوب عدم وقوع الطالب تحت الإنذار الأكاديمي عند التحويل فإن ذلك يدفعه إلى الجد وبذل كل الجهود لإثبات أحقيته في التحويل والاستمرار في السير قدما في برنامجه الأكاديمي، وثبت فشل معظم الطلبة الذين تم تحويلهم سابقا وهم تحت الإنذار الأكاديمي في تخطي تحسين مستواهم الأكاديمي ورفع المعدل التراكمي. ويجب أن يدرك الفاضل كاتب المقال بأن عملية طرح البرامج الأكاديمية للتحويل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطاقة الاستيعابية للأقسام الأكاديمية. كما تطرق كاتب المقال لموضوع غلق أبواب التحويل لتخصصات كلية التربية... وما الغريب في ذلك مع العلم بأن هناك برامج أكاديمية أخرى في كليات أخرى غير مطروح التحويل فيها