أكبر اختبار يتعرض له المجتمع البحريني والحكومة البحرينية والمجلس البلدي والنيابي هو ما يجري اليوم من اكمال بناء جدار العزل على ساحل المالكية.

كيف يتم حرمان منطقة باكملها من البحر بحجة تملك الأرض ولماذا صمت الكتاب والصحافة والمؤسسات؟ أين هو البرلمان مما يجري؟ أين هم حماة البيئة؟ أين هي البلدية؟ أين هو القانون وهيبة القانون؟ وخصوصا أن الصحافة ذكرت على لسان مدير عام بلدية الشمالية أن عملية بناء الجدار غير مرخصة.

إذا كانت غير مرخصة فمن هذا الشخص الذي يستطيع أن يقوم ببناء غير مرخص وعلى مرأى من الأشهاد وفي وضح النهار؟

لقد تعودنا من البلدية الشمالية أنها دائما تقول إن الجميع أمام القانون سواسية ولو ان مواطنا خالف مخالفة صغيرة يتم إخطاره والآن يتم كل ذلك أمام العالم ولا أحد يتكلم إلا نائب هنا أو عضو هناك!

ثم أين هو الأمن؟ إذا لم يوقف بناء الجدار فستسقط هيبة الجميع وسيكون مؤشرا إلى أن كل واحد بإمكانه أن يخالف القوانين. القضية ليست قضية جدار، القضية أكبر من ذلك بكثير، إن فتح الباب لكسر القانون سيقود إلى إسقاط هيبة كل هذه المؤسسات وتصبح في حارة اعمل وطنش.

البلدية الشمالية دائما ما ترفع شعار لا أحد فوق القانون ولا صوت يعلو فوق صوت القانون وطالما رأيناها تلزم أهالي سار والبديع والجسرة وبني جمرة بشدة القانون. فهل للبلدية أن تصمت هذه المرة؟

لنقل لها بكل صراحة: لا أحد فوق القانون والبناء بلا رخصة لنقف موقفا قانونيا دستوريا أمام بناء الجدار. هل من المنطق أن يحرم شعب بأكمله من رؤية البحر؟ وليست المساحة صغيرة بل المساحة متواصلة والجدار ممتد!

فما سمعناه وما تردد أن خطباء الجمعة والجماعة ومؤسسات المجتمع المدني كلهم في تحرك بشأن هذا الموضوع فلا يمكن أن نترك أهل المالكية الطيبين بلا سند. يوميا يتم "بهدلة" فقير هنا يبيع سمكا في شارع أو رجل كبير السن يبيع فاكهة أمام رصيف وقلنا للبلدية نشكركم كثيرا على تطبيق القانون، ولكن أين هي مواقفكم من الآسيويين وغيرهم من الأجانب ممن يبيعون على أطراف الشوارع ويعملون لحساب شخصيات متنفذة؟ لماذا هناك يطبق القانون وهنا لا؟ إن المواطنة تقتضي عدم التحيز بين مواطن ومتنفذ. السؤال الأخير: إن ما يحدث هو اختبار حقيقي أمام الحكومة البحرينية. هل ستوقف بناء الجدار ومن ثم إزالته أم لا؟ هناك أخبار تم تسريبها بأن الحكومة ستوقف البناء ولست متأكدا من ذلك، ولكن ما أعرفه من سياسة حكومتنا الرشيدة أنها - كما عودتنا - لا تسمح بتجاوز القانون لهذا عيون كل المجتمع البحريني، الآن متوجهة إلى الحكومة ماذا ستفعل؟ لو لم يكن إلا من أجل ألا تكسر هيبة المجتمع وهيبة القانون وهيبة الحكومة