أعلن الرئيس الأعلى للمجلس العسكري في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الليلة قبل الماضية أنه سيستقيل قبل 22 أبريل/نيسان الجاري، مؤكدا إجراء انتخابات مبكرة في السادس من يونيو/حزيران المقبل.

وقال ولد عبدالعزيز إنه سيترشح للانتخابات المقبلة وعليه فإنه سيقدم استقالته قبل 22 أبريل لكي يتمكن من المشاركة، كما ينص القانون الموريتاني. وسيتولى رئيس مجلس الشيوخ الأمور في فترة الانتخابات.

وأكد الرئيس الأعلى للمجلس العسكري في مقابلة مع قناة «فرانس 24» في نواكشوط أن الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في السادس من يونيو المقبل لن يتم تأجيلها.

وقال: «لن يكون هناك تأجيل لانتخابات السادس من يونيو. تسعون في المئة من الموريتانيين يريدون هذه الانتخابات، إنه خيار الشعب».

ولم يتردد ولد عبدالعزيز في الإعلان عن عدم معارضته لوجود مراقبين دوليين أثناء الانتخابات علما بأن الاتحاد الأوروبي وضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة عامين إثر الانقلاب العسكري الذي جرى في أغسطس/آب 2008.

وعن عقوبات الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على مسار الأجندة الانتخابية، قال ولد عبدالعزيز إن هذه العقوبات لا علاقة لها بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الانتخابات «ستكون موضوعية وشفافة ونزيهة».

كما أكد محمد أنه لا مانع لديه من مشاركة المعارضة في حكومة وحدة وطنية انتقالية، وقال: «لقد طلبنا منهم ذلك سابقا والباب مازال مفتوحا للجميع ونرحب بالحوار، وقد طلبنا منهم المشاركة في اللجنة المستقلة الانتخابات».