يكتسب الحديث عن قطاع الكهرباء في البحرين أهمية خاصة نظرا لقرب حلول فصل الصيف الطويل نسبيا، إذ الحاجة الماسة إلى وجود طاقة يعتمد عليها. وبات الحديث عن وضع الكهرباء أكثر إلحاحا في ظل التجربة المرة التي خاضتها البحرين في 23 أغسطس/ آب ،2004 أو ما عرف بيوم "الاثنين الأسود". تناقش السطور الآتية التطورات الحاصلة في قطاع الكهرباء.

الطاقة الإنتاجية

تبلغ الطاقة الإنتاجية للكهرباء في البحرين في الوقت الحاضر نحو 1834 ميغاوات موزعة على النحو الآتي:

الحد " المرحلتان 1و2": 962 ميغاوات.

الرفاع: 700 ميغاوات.

سترة: 125 ميغاوات .

المنامة والمحرق: 47 ميغاوات.

ولكن يبدو أن القدرة الإنتاجية ربما تكون أكثر بقليل استنادا إلى حديث وكيل وزارة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي، إذ تبلغ قدرة محطة الحد "1 و2" 980 ميغاوات، ولكن بحسب مجلة "ميد" المتخصصة في اقتصادات دول الشرق الأوسط تبلغ الحمولة القصوى لمحطة الحد نحو 1050 ميغاوات، ما يعني أن بمقدور الحكومة زيادة الطاقة الإنتاجية بواقع 88 ميغاوات على أقصى تقدير عند الضرورة.

خصخصة محطة الحد

قررت الحكومة في شهر أبريل/ نيسان الماضي تحويل إدارة محطة الحد "1 و2" إلى القطاع الخاص، ويتوقع إرساء العقد على إحدى الشركات الدولية. المعروف أن محطة الحد تعتبر الأهم في الشبكة الوطنية بسبب سعتها الإنتاجية التي قد تصل لنحو 1050 ميغاوات، بالإضافة إلى أن القرار الحكومي يلزم الشركة الفائزة لإدارة محطة الحد باتخاذ خطوات لإضافة 60 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة، وذلك في إطار الخطة الثالثة لمشروع توسعة محطة الحد. يذكر أن بمقدور محطة الحد إنتاج 30 مليون جالون يوميا من المياه في الوقت الحاضر، ومن غير الواضح ما إذا كان قرار الربط صحيحا، إذ قد يحرم ذلك بعض الشركات من التقدم بعطاءاتها.

كما أكدت الحكومة أن القطاع الخاص سيتولى إنتاج أية توسعة جديدة للكهرباء في المستقبل، وبحسب مجلة "ميد" يبلغ نمو الطلب على الكهرباء في البحرين نحو 7 في المئة سنويا، والأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إنشاء محطة جديدة لإنتاج ما بين 250 و300 ميغاوات كل سنتين.

يذكر أن شركة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة "تراكيبل" البلجيكية تعملان في الوقت الحاضر على إنشاء محطة طاقة خاصة لإنتاج 950 ميغاوات و1000 ميغاوات بكلفة 500 مليون دولار أي نحو 189 مليون دينار. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشييد وإنتاج طاقة محطة "العزل" في الحد بشكل كامل في العام ،2007 ما يعني أن المحطة الخاصة ستوفر ثلث إنتاج الطاقة في البحرين في غضون السنوات القليلة المقبلة. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع قبل حلول صيف العام ،2006 إذ سيتم تزويد الشبكة الوطنية بـ 420 ميغاوات على أن يتم تزويد المتبقي في العام .2007

أكدت ندوة الإصلاح الاقتصادي التي عقدت بتاريخ 24 فبراير/ شباط برعاية سمو ولي العهد أن هناك الكثير من المعوقات التي بدورها تحول دون جلب الاستثمارات للبحرين. وجاء في نتائج استبانة مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين أن المملكة تعاني من عدم وجود بنية تحتية مكتملة ويشمل ذلك مشكلة نقص في الكهرباء.

يلاحظ أن الحكومة خصصت مبلغا قدره 63 مليون دينار لمشروعات وزارة الكهرباء والماء في العام 2005 مسجلة تدنيا قدره 7 ملايين دينار عن العام السابق، الأمر الذي يعكس التوجه نحو خصخصة جوانب مختلفة من القطاع وخصوصا الإنتاج.

ختاما ان أكثر ما يلفت النظر هو أن كمية الكهرباء المتوافرة لدى شركة "ألبا" في الوقت الحاضر أكثر من الشبكة الوطنية، وألبا لا تعاني من مشكلة تذكر خلافا للحكومة. تبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة لشركة "ألبا" 2150 ميغاوات، وذلك بعد الانتهاء من مشروع إنتاج 650 ميغاوات الموازي للخط الخامس مقارنة مع نحو 1834 ميغاوات للشبكة الوطنية. ربما يكمن الفرق في الإدارة. مقال يوم الاثنين يتأمل في قرار شركة "ألبا" بمنح كل موظف 1000 دينار