تقدمت منظمتان حقوقيتان أمس (الخميس) بطلب للنائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود لتمثيل المتهمين في قضية «حزب الله» عقب رفض نقابة المحامين المصرية انتداب محامين للدفاع عنهم.

المنظمتان الحقوقيتان هما مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالي للحريات. وقال مدير مركز هشام للقانون، أحمد سيف إنه تقدم بطلب لتمثيل المتهمين من منطلق حقوقي وحق المتهمين في وجود محامي يمثلهم بغض النظر عن موقفهم القانوني وطبيعة الاتهامات التي يواجهونها.

وأوضح خلال تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عدم وجود محامي لتمثيل المتهمين سابقة خطيرة تعد إخلالا بالعدالة. وقال: «من حق المتهمين وجود محامي يدافع عنهم بغض النظر عما يواجهونه من اتهامات».

وانتقد سيف رفض نقابة المحامين انتداب محامين للدفاع عن المتهمين، وقال إن «المجلس القضائي المشرف على نقابة المحامين هو المسئول لأنه في ظل عدم وجود مجلس للنقابة فإن المجلس القضائي مطالب بتسيير جميع أمور النقابة ومن بينها انتداب المحامين طبقا لقانوني المحاماة والإجراءات الجنائية».

من ناحية أخرى، هاجم أنصار حزب الله اللبناني (الخميس) مصر بعد اتهام النائب العام المصري للحركة بإرسال عناصر لتنفيذ «عمليات عدائية» داخل مصر.

وقال علي زيد الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) - وهو من الضواحي الجنوبية لبيروت معقل أنصار حزب الله - إن هذه الاتهام «خطأ ومختلق» لأن الحركة ليس لها أي دور خارج لبنان.

وقال حسن منصور وهو أيضا من أنصار حزب الله إن «إسرائيل» «طلبت من مصر اختلاق هذه الاتهامات ضد حزب الله بهدف تشويه صورته».

وقالت علية حسين: «نعلم أن هذا ليس رأي الشارع المصري المؤيد للحركة، وإنما رأي حكومته الصهيونية». وأضافت: «حزب الله حركة مقاومة ضد إسرائيل وينبغي أن يكون جميع العرب فخورين به لأنه نجح في هزيمة أقوى جيش في العالم (إسرائيل)».

ولم يحالف الوكالة ذاتها النجاح محاولات الوصول إلى المتحدث الإعلامي للحركة في بيروت للحصول على تعليق منه حول هذه الاتهامات .