أفادت بعض المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في أفغانستان أن جزءا كبيرا من المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان يُنفَق لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية وأن قطاع المساعدات الإنسانية في البلاد يفتقر «للوضوح والتناغم والتصميم».
وقد شمل تقرير وجهته 11 منظمة غير حكومية دولية إلى زعماء «الناتو» تحذيرا بخصوص الاهتمام الزائد بالمكاسب العسكرية القصيرة الأمد على حساب تحقيق الأمن والتنمية على المدى البعيد.
وجاء في هذا التقرير الذي صدر في 3 أبريل/نيسان تحت عنوان «المدنيون والإستراتيجية الأمنية الدولية في أفغانستان» أن «هناك حاجة لوضع استراتيجية شاملة لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار في أفغانستان على المدى البعيد».
وكانت وكالات الإغاثة الإنسانية وحلف الناتو قد وقعوا في 2008 على اتفاق خاص بطريقة العمل اللازمة لتفادي تداخل الخطوط بين الجهات العسكرية والجهات الإنسانية، ولكن يتم تجاهل مثل هذا الاتفاق حتى قبل مرور سنة كاملة على توقيعه، حسب التقرير.
وفي هذا السياق، قال مات والدمان، من منظمة أوكسفام بكابول: «لم نشهد أي تغيير على الأرض». وقد أعربت المنظمات غير الحكومية، ومنها أوكسفام وكير أفغانستان وأكشن إيد وإنقاذ الطفولة (المملكة المتحدة)عن قلقها إزاء التأثير المتصاعد للنزاع المسلح على المدنيين وتزايد استعمال المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية.
من جهته، قال ديف هامبسون وهو ممثل منظمة إنقاذ الطفولة (المملكة المتحدة) بأفغانستان: «نحن نشعر أننا نُجرُّ جرّا إلى الجناح العسكري». وأضاف أن التمويل الخاص بوكالات الإغاثة أصبح الآن أكثر من أي وقت مضى مربوطا بالشروط العسكرية والسياسية.
وقد علقت أوكسفام على التقرير بالقول إن «هذا التقرير يصدر تحذيرا بأن القطاع العسكري يطمس الفرق بين عمال الإغاثة والجنود، وذلك عن طريق قيامه بكم كبير من العمل الإنساني لأهداف مضادة للتمرد. كما أن استعماله لشاحنات وسيارات بيضاء خالية من أية علامات، مثل سيارات الأمم المتحدة وغيرها من وكالات الإغاثة، يشكك الناس في استقلالية ونزاهة المنظمات الإنسانية مما يزيد من المخاطر التي يواجهها موظفو الإغاثة ويهدد بتقليص المساحة التي يمكنهم العمل فيها بأمان».
وأضافت أن «المنظمات الإنسانية تنصح بإنهاء التدخل العسكري في مجال المساعدات الإنسانية وزيادة التمويل الإنمائي والإنساني للمؤسسات والمنظمات المدنية».
وقد أفادت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) في تقرير أصدرته تحت عنوان «حماية المدنيين في النزاع المسلح في 2008»، أن النزاع المسلح أودى العام 2008 بحياة أكثر من 2,100 مدني أفغاني. وقد لقي 55 في المئة منهم حتفهم بسبب هجمات المجموعات المسلحة المختلفة في حين تسببت هجمات القوات الموالية للحكومة في مقتل الباقيين.
ولطالما اتهمت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المتمردين بشن هجمات مقصودة وواسعة النطاق على مواقع مدنية.
كما أعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها حيال ارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الجوية التي تشنها القوات العسكرية والتي وصلت إلى 442 عام 2008، أي بزيادة قدرها 72 بالمئة عما كانت عليه العام 2007، حسب تقرير اليوناما.
العدد 2408 - الخميس 09 أبريل 2009م الموافق 13 ربيع الثاني 1430هـ