على مدى الأيام القليلة الماضية، نجح المصريون في تجاوز اختبار تعديل الدستور "المادة 76" لاجراء انتخابات رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر، بدلا من الاستفتاء الذي كان سائدا من قبل.

مثلما نجح اللبنانيون في تجاوز استحقاق الانتخابات النيابية التي جرت في أجواء عاصفة، اعتبرها البعض الأكثر حساسية وخطرا، منذ استقلال لبنان في اربعينات القرن الماضي.

في الحالين ثمة مؤشرات ايجابية كثيرة، تدل على أن قطار الاصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية انطلق، وأصبح من المستحيل كبح سرعته، ليس فقط بسبب الضغوط الأميركية بوصفاتها المعلبة الجاهزة، ولكن أساسا بسبب الضغوط الداخلية المطالبة باستعادة حقوق الشعوب في أن تحكم نفسها بنفسها، وان تختار ممثليها بإرادتها الحرة، وان تفرز قوى سياسية اجتماعية تتداول السلطة عبر انتخابات نظيفة بديلا لنظم بادت بعد أن سادت!

وقد كنا نود ان نستخدم في هذا المجال التعبير الشائع الجذاب "ربيع الديمقراطية"، الذي نتشوق الى نسماته العليلة وزهوره اليانعة وهوائه النظيف، لولا ان المبشرين الاميركيين غلاظ القول والفعل، قد أسرفوا في استخدامه هذه الايام وخصوصا فلوثوا سمعة التعبير، وجلبوا الشبهات لمن يستخدمه، وها هم أوفدوا لنا الجنس اللطيف، من لورا بوش حرم السيد الرئيس، الى ليز تشيني ابنة نائب الرئيس، حاملتين التعبير نفسه على الشفاه، مستشهدتين بربيع الديمقراطية الزاهر في العراق، على رغم المقتلة الدموية الدائرة هناك بلا توقف، تعبيرا عن ديمقراطية الدم!

وقد تكون هذه مناسبة لكي نعيد ونزيد ونكرر انه ليس معنى ان الاميركيين يضغطون من الخارج على حكوماتنا لاجراء إصلاحات ديمقراطية، تناسب هواهم وتحقيق مصالحهم، ان نقف تلقائيا وميكانيكيا في الصف المناقض المعادي للديمقراطية رفضا أو تقية خوفا من مجرد الحديث عن الديمقراطية المقصودة!

لكن الأصل والأساس اننا ننطلق من ايمان واقتناع وطني وقومي، بضرورة الاصلاح الديمقراطي الشامل، الذي تأخرنا فيه وتباطأنا عنه، على رغم الحاح شعوبنا عليه ليل نهار، تعويضا عن عصور من التخلف والقهر والاستبداد والفساد، تركت آثارها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية علينا حتى أصبحنا النموذج العالمي الوحيد في نوعه الفريد في فرعه!

فإذا ما عدنا الى الحال المصرية، الأكثر حيوية من حيث الحراك السياسي الواسع هذه الأيام لكي نأخذها "حالا للدراسة والتجريب والاختبار" فاننا نقول ان تعديل المادة 76 من الدستور لانتخاب رئيس الدولة بالاقتراع المباشر من بين اكثر من مرشح، يمثل خطوة متقدمة في طريق الاصلاح الديمقراطي واستعادة حق الشعب في اختيار ممثليه من عمدة القرية الى رئيس الدولة، على رغم كل التحفظات الواردة على الشروط المشددة التي جاء بها التعديل، والتي يراها كثيرون شروطا مانعة أو تعجيزية!

الأهم الآن في نظرنا، وقد أصبح التعديل الدستوري نافذا، هو استغلال الفترة المتبقية من اليوم حتى سبتمبر/ ايلول المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية، ثم نوفمبر/ تشرين الثاني موعد الانتخابات البرلمانية، لإجراء إصلاحات قانونية مهمة تنبع من الروح التي بشر بها التعديل للدستور، وربما تتفادى سلبياته وتعيد إليه الهدف المتبقي الرئيسي، وهو استعادة الشعب حقه في انتخاب ممثليه بالاقتراع الحر المباشر تحت الاشراف القضائي الكامل والنزيه.

فاذا كان فهمي سليما لاصرار "الجماعة الوطنية" على انتاج اصلاحي ديمقراطي حقيقي، فإن واجب الجميع الذين أيدوا التعديل الدستوري المحدود، والذين عارضوه أو قاطعوه أو غابوا عنه أصلا، العودة مرة أخرى الى فضيلة الحوار بشأن مترتبات التعديل المذكور من ناحية، وعن استعدادات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوشيكة من ناحية أخرى.

وفي مقدمة هذا وذاك العمل على تعديل حزمة من القوانين التي يشكو منها المجتمع ويئن، وخصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية، والطوارئ، والسلطة القضائية، وحرية الصحافة والاعلام.

وهي كلها قوانين تتشابك وتتقاطع، تتلاقى أحيانا في معظم موادها، وتتنافر أحيانا أخرى، وقد شهدنا وشهدت المحافل السياسية والحزبية والنقابية وساحات القضاء، كثيرا من التناقضات في نصوص وصياغات هذه القوانين التي تعتبر من الناحية الموضوعية مقياسا للتقدم والاصلاح الديمقراطي، أو دليلا على نقيضه.

ولم يعد من المقبول نظريا وعمليا، ان تحتفظ هذه القوانين بمحتواها الذي يشدد القبضة على الحريات العامة ويضيق عليها بأغلظ القيود، ويعوق بالتالي حرية الانتخابات النظيفة، وحرية العمل السياسي للأحزاب والقوى الاجتماعية المختلفة، وحرية الرأي والتعبير في وقت كسرت فيه المحرمات السابقة بشأن انتخاب رئيس الدولة من بين متنافسين بالاقتراع الشعبي المباشر، حتى بالشروط المقيدة الواردة في التعديل الأخير، ذلك ان ما كان بالأمس القريب مستحيلا أصبح اليوم ممكنا أحيانا وصعبا أحيانا أخرى... لكن الباب الأهم انفتح، ويصعب أغلاقه!

ونحسب ان القوى السياسية والاجتماعية والفكرية النشطة والحريصة فعلا على الاصلاح الديمقراطي الناجز، مطالبة اليوم أكثر من ذي قبل بان تتكاتف وتتحالف للضغط من أجل تعديل حزمة القوانين هذه خلال الفترة القصيرة المقبلة، من دون الاكتفاء بالمقاطعة والمخاصمة والامتناع، انما بالاسهام الايجابي والحوار الصريح والضغط المشروع والمبادرات الخلاقة، ليس لاستعراض القوة وممارسة العراك العصبي ولكن لتقديم القدوة والنموذج الوطني الراغب في الاصلاح الحقيقي.

وفي المقابل فإن الحزب الوطني الحاكم، يخطئ التقدير كثيرا إن أخذته "العزة بالإثم" وتصور أن نجاحه في تمرير تعديل المادة 76 من الدستور عبر استفتاء 25/5/2005 هو دليل قوته المطلقة وشعبيته الطاغية فيمارس العناد والمكابرة والرفض والتمنع ضد مطالب الأحزاب السياسية المعارضة، وباقي القوى الوطنية المطالبة بالديمقراطية الآن قبل الغد.

ولعل دروس الانتخابات البرلمانية في العام ،2000 تكون الآن حاضرة أمام قادة الحزب الحاكم، حين فوجئوا بأن حزبهم لم يفز الا بنسبة 36 في المئة فقط من مقاعد البرلمان وفق التقديرات التي لم تعد سرا، ولولا أنهم سارعوا في إعادة استقطاب المستقلين والشاردين والمطرودين من عضوية الحزب الوطني لاسباب مختلفة، لما تمتعوا بهذه الغالبية الساحقة في البرلمان الحالي.

ونظن انه من باب احترام العقل، ان يعي الجميع وخصوصا الاحزاب الشرعية القائمة "19 حزبا" وأولها الحزب الحاكم، ان السنوات الخمس الأخيرة، شهدت متغيرات كثيرة في المعادلات السياسية بعضها خارجي، تمثل في الضغوط الأجنبية للاصلاح الديمقراطي ومعظمها وأهمها داخلي، تمثل في تصاعد "الهبة الشعبية" الغلابة المصرة على الاصلاح الديمقراطي الوطني، ناهيك عن متغيرات أخرى في خريطة العمل السياسي والقوى العاملة فيه، وخصوصا "القوى الجديدة" التي أصبحت نشيطة في الشارع والمنتديات والمظاهرات والنقابات وتعبر عن نفسها وعن أفكارها الجديدة بطرق مختلفة وبتحركات مفاجئة ومقتحمة.

وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على استعادة الحيوية الخلاقة في المجتمع، ونفض غلالات الكسل والسلبية، واقتحام جريء للعمل العام، ورغبة أكيدة في اقتسام المسئوليات والواجبات والحقوق والالتزامات، تعبيرا عن أجيال جديدة وعهود جديدة، انفتحت على عالم سريع التغير من حولنا وهي أجيال لم تعد تؤمن بالجمود بحجة الاستقرار لثبات على المواقف التي شاخت ولم تعد تقبل عبادة "البقرات المقدسة" ولا ترضى بالخضوع المطلق للمحرمات السياسية المتوارثة!

وبقدر ما ان المواءمة السياسية تقتضي اذا ضرورة تعديل حزمة القوانين المقيدة للحريات من أجل اطلاق الحريات قولا وفعلا، الآن قبل الغد، بقدر ما ان هذه المواءمة ذاتها تقتضي قراءة المتغيرات الجذرية الجارية الآن في المجتمع المصري قراءة سليمة ومن ثم الاستجابة لتحدياتها بمرونة وتعقل ورشد، ومن دون مكابرة أو عناء.

اذ ليس صحيحا ما يقال من ان هذا المجتمع هرم وشاخ، بدليل تخلفه كثيرا عن ركب التقدم والديمقراطية والتنمية، الذي اقتحمته مجتمعات أصغر أو أفقر أو كانت أكثر تخلفا ونجحت، بينما هو ظل على حاله من الجمود والتخلف.

إنما الصحيح انه مجتمع حيوي ممتلئ بالخصوبة يجدد شبابه بنشاط لافت للنظر، فنصفه تحت سن العشرين وثلاثة أرباعه تقريبا تحت سن الخامسة والأربعين، مثبتا مقولة أستاذنا الراحل العلامة جمال حمدان، انه مجتمع قديم يتجدد بعافية عالية كلما قالوا عنه، انه شاخ وتراجع الى الضياع والفناء!

وهذا هو التحدي الأعظم أمام الحركة السياسية الاجتماعية المصرية الناشطة هذه الايام، أن تثبت لنفسها وللآخرين أنها قادرة على إعادة صوغ المجتمع القديم الجديد باصلاح ديمقراطي سلمي وسليم!

خير الكلام

يقول حافظ إبراهيم:

فاستبينوا قصد السبيل وجدوا

فالمعالي مخطوبة للمجد