أعاد إعلان ائتلاف «العراقية» بزعامة إياد علاوي بتجميد الحوار مع ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قضية تشكيل الحكومة العراقية إلى المربع الأول، وأعاد معه الخلافات القائمة بشأن تسمية رئيس الوزراء المقبل.

قرار «العراقية» الذي جاء على خلفية وصف المالكي للقائمة بأنها تمثل المكون السني، يبدو - مثلما قالت قائمة المالكي - بأنها حجة لوقف الحوار بين القائمتين لأسباب قد يكون في مقدمتها الصراع على المنصب التنفيذي الأول في العراق (رئيس الوزراء)، والذي جمع هذا المنصب وفق الدستور كل الصلاحيات السياسية والاقتصادية في بلد مازالت فيه المؤسسات التشريعية كسيحة.

لقد كان توصيف الكتل والقيادات والشخصيات السياسية وفق الطائفة والقومية إحدى أبرز سمات عراق ما بعد الاحتلال، وأن ما اعترضت عليه «العراقية» كان قد ردده السياسيون قبل وبعد بدء الحوارات لتشكيل الحكومة العراقية، لكن ومع الاعتراف بهذه الحقيقة، يبدو أن موقف «العراقية» ينم عن تطور في طريقة تفكير القيادات السياسية في مخاطبة الرأي العام على الأقل، فالقائمة العراقية تتحدث عن وجود نحو 30 نائباً شيعياً داخلها، أي ما يعادل ثلث عدد نواب القائمة الـ (91). وإذا صحت هذه الأرقام فإن من حقها حينها أن تقول (وهي القائمة السنية كما يقول المالكي) إنها نجحت في استقطاب عدد كبير من الناخبين من المكون الآخر - الشيعة - يتجاوز بأضعاف الكتل الأخرى، ومن بينها ثاني أكبر كتلة انتخابية (كتلة المالكي 89 مقعداً) التي لم يفز من مرشحيها السنة سوى نائب واحد رشحته القائمة بالتعيين ضمن المقاعد التعويضية، فضلاً عن عدم وجود نواب سنة في كتلة الائتلاف الوطني، أو وجود نائب عربي واحد ضمن الكتلة الكردستانية.

طبعاً هنا لا يمكن للقائمة العراقية أن تدّعي أنها تمثل جميع المكونات المذهبية والقومية في العراق، لكن تشكلها من هذا الخليط قد يمثل مرحلة أولى متقدمة قد تتكرس في قوائم وكتل سياسية أخرى في الانتخابات القادمة، ولاسيما إذا أحسن قياديو القائمة العراقية التعامل بنجاح مع جميع المكونات في المشهد العراقي خلال السنوات الأربع المقبلة، وحينها قد تلتئم الكثير من جراحات المجتمع العراقي الذي تحول إلى مجاميع طائفية وعنصرية.

وقبل أن نستغرق في التفاؤل بشأن جراحات العراق الكثيرة والمرتبطة بمصالح السياسيين، دعونا نعود إلى قضية العراق الآنية وهي تشكيل الحكومة التي استعصت على الجميع وفي مقدمتهم الدولة المحتلة للعراق.

من الواضح أن الكتلة الثالثة وهي الائتلاف الوطني بزعامة السيدعمّار الحكيم (70 مقعداً) والرابعة وهي كتلة التحالف الكردستاني (57 مقعداً)، بدوا مستفيدين من الانتخابات التشريعية الماضية أكثر من القائمتين الأولى والثانية بسبب الخلاف المحتدم بين علاوي والمالكي واللذين فشلا حتى الآن في الاتفاق على تشكيل الحكومة بسبب إصرار كل منهما على منصب رئيس الوزراء لدرجة بدا واضحاً إن الاثنين مستعدان لمنح منصب رئيس الوزراء لأيِّ شخص ثالث بشرط عدم حصول أيٍّ منهما على هذا المنصب، لذلك وجدنا أن كتلة الحكيم صارت الأقرب إلى التحكم بتسمية رئيس الوزراء المقبل، وصار الفائزان الرئيسيان يسايرانها للقبول بأحدهما رئيساً للوزراء، وخصوصاً أن الكتلة الكردية التي كانت تعد في السابق «صانعة للملوك» قد تراجع دورها بسبب قلة المقاعد التي حصلت عليها في انتخابات العام 2010 مقارنة بما كان لديها من نسبة عالية من مقاعد برلمان العام 2006، كما أن ارتفاع سقف مطالبها وتأكيدها على ضرورة تنفيذها قبل الدخول في إطار أيِّ تحالف سياسي لتشكيل حكومة مقبلة قلل من قوتها في أن تكون صاحبة القرار المؤثر في تشكيل الحكومة المقبلة.

لقد أثبتت النقاشات السابقة التي جرت بين السياسيين لتشكيل الحكومة، أن الأحزاب والكتل كانت تبتز بعضها بعضاً للحصول على مكاسب ومناصب سياسية أو بالأحرى منفعية في الحكومة المقبلة، ما أثر بشكل كبير على شكل العملية السياسية، التي بات قطارها يسير بعكس مسارها الصحيح، وهذا ما يؤكده تسلسل الأحداث في عراق ما بعد الاحتلال، فالحكومة التي تشكلت خلال ثلاث مرات في السابق مرت بمراحل أقل تعقيداً وبمدد أسرع مما نشهده الآن، وخصوصاً أن استمرار تأخر تشكيل الحكومة المستند على خرق دستوري واضح وصريح سيؤدي بالتأكيد إلى خروقات دستورية وتشريعية أخرى حتى وإن تم تشكيلها بعد طول انتظار.