حَفَّزني كتاب «لويس جان كالفي» بشأن حرب اللغات لأن أكتب حول ما يَصِلُ ذلك بالعراق. وإذا كنتُ أعتقد (ومازلت) بأن الملف الإيراني الذي أسْبِرُ غوره منذ أحَدَ عَشَرَ عاماً هو ملف «التعقيد والعُقَد» فإنني بِتُّ أتيقّن يوماً بعد آخر، أن الملف العراقي ومنذ الاحتلال الأميركي هو ملف «العجائب والمصائب».

في كلّ مرّة أستغرق في شئون هذا البلد أصِل إلى نتائج جديدة. بالتأكيد، فإن تلك النتائج تسبقها أحداث. ويسبق تلك الأحداث توجيه وتجييش سياسي وإثني. ويسبق ذلك التوجيه حِرَاكٌ على هامش الفِعل. هذه المرّة لامَستُ إحدى عجائب العراق ومصائبه تتعلّق بالخطاب. فالتبدّل الذي أصاب البلد منذ سبعة أعوام هو بُنيَوي وعميق، لكنه هشّ في تركيبته الجديدة.

فالعاصمة بغداد، التي تُشكّل دالَّة الحَدَث العراقي سياسياً وأمنياً وثقافياً، بدأت تُصاغ مَدَنِيَّتها وهويّتها الخطابية على إفاضات الريف الجنوبي «الشيعي». فبعد أن حاول نظام صدّام حسين أن «يُريِّفَ» لسانها وفق النَّسَق التكريتي «السُّنّي» جاء الحُكّام الجُدد بمعالجة ديموغرافية وثقافية مماثلة لا تقلّ سوءاً عن معالجات البعث منذ منتصف الثمانينيات.

لك أن تتخيّل أن ضمّ الحروف لدى البعض (سُنَّة) وكسرها لدى البعض الآخر (شيعة) بات يُوشِّر إلى حالة انتماء «طائفي» مُحتَقِن. وفي الفترة التي تلت سقوط بغداد، واستيلاء الأحزاب الحاكمة اليوم على مفاصل الحُكم، قد حوّل «وكلاء الوزارات» و»المُديرون العاّمون» و»الضّباط» في القوات المسلحة والقوى الأمنية لأن يلهجوا بكَسْرِ الحديث.

لقد غيَّر ذلك من ميزان القوى في الدولة ومؤسساتها فضلاً عن المجتمع البغدادي، الأمر الذي ألحَق تبدّلاً في قضايا الاجتماع أيضاً. فمن نَشَأ يضّم كلماته في الحديث صار لِزاماً عليه أن يكسرها لكي يجتاز «التعقيد» البيروقراطي، وأحياناً السلامة الشخصية. وهو أمرٌ انعكس أيضاً على مناطق أخرى كانت مرهونة بيد الميليشيات المُسلّحة التي ألزَمت ساكنيها بنظام خطابي ولغوي مضاد.

لقد أصبحت كلمة «أغاتي» التكريتية تُستبدَل بكلمة «مولاي» الجنوبية. و»خَيِّيْ» بـ «خْوَيّة» و»عَجَل» بـ «جا» وعكسهما صحيح في المناطق التي تقتضي المُعادلة. في السّابق، كان التباهي بالمذهب ينطلق من الترميز. فمن يُغطّي الزجاج الخلفي لسيارته بصورة للكعبة المُشرّفة أو بيت المقدس فهو «سُنِّي» الانتماء. ومن يُغطّيها بصور لمراجع تقليد أو بشخصيات تاريخية فهو «شيعي» الانتماء.

ثم تطوّر الأمر أكثر، حيث بدأ الالتفات إلى الأسماء العشائرية التي أعيَتْ عَرّابي الفرز الطائفي في نهاية الأمر، فعشائر العراق في أغلبها مشطورة. فمن كان «شيعياً» في الجنوب من آل شمّر، هو «سُنّيٌ» في الشمال، وهكذا الحال بالنسبة لآل الزبيدي والعبيدي وحتى العزّاوي وإن باختلاف.

لذا فقد تمّ اللجوء إلى الأسماء المُفرَدة كـ «علي» و»عُمر» و»عبدالزهرة» و»زياد»، حيث دَفَعَ أصحاب هذه الأسماء ثمناً باهظاً خلال الحرب الطائفية التي أعقبت تفجير مرقد العسكريين قتلاً وتهجيراً.

بالتأكيد ليس الموضوع على هذا النوع من التوصيف فقط، وإنما انسحب على قراءات أخرى أكثر خطورة. فإعادة صوغ المدينة على أسس طائفية، يكتنفه جانب خطير ومُعقّد من التشويهات. فالتحوّل القائم على «مدنيّة» تُسلّم مقاليدها إلى «الرّيف» يستلزم إعادة إنتاج العاصمة من جديد، وفق مسار ينقل الوافدين من الطبقات المُعدَمة إلى الوسط.

أُأكّد على الأمر لاعتبارَيْن رئيسيين. الأول: يتعلق بإخلاء بغداد من الفئات المتعلّمة التي أمسكت بالدولة طيلة العقود الماضية، الأمر الذي كرّس الحاجة إلى سدّ الفراغ. الثاني: هو إمساك غير المُؤّهلين من الوافدين الجدد على أهم المراكز الحساسة في العاصمة، سواء الأمنية منها أو التنفيذية. وهو ما تُؤكّده مسيرة الدولة ما بعد الاحتلال. (للحديث صلة).